عباس يعلن اجراء استفتاء حول وثيقة الأسرى و "حماس" مصممة على الحؤول دون اجرائه

قرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمس رسمياً اجراء استفتاء على وثيقة الأسرى الفلسطينيين حول الوفاق الوطني، في حين تعهدت حركة"حماس"العمل على الحؤول دون اجرائه. وأصدر عباس مرسوماً رئاسياً أعلن بموجبه اجراء استفتاء في السادس والعشرين من تموز يوليو المقبل على الوثيقة التي أعدها القادة الفلسطينيون الأسرى في السجون الاسرائيلية. وردت حركة"حماس"، التي ترفض الاستفتاء، بالقول انه"انقلاب على الارادة الفلسطينية"، وأعلنت انها ستتخذ كل الاجراءات القانونية لعدم اجرائه.
وقال مشير المصري الناطق باسم"حماس"إن الدعوة الى الاستفتاء"انقلاب على الارادة الفلسطينية والتفاف على الشرعية وإعلان شرخ وانقسام تاريخي للشعب الفلسطيني وهروب من الحوار". واضاف ان الاستفتاء"مرفوض وبالتالي سنتخذ كل الوسائل القانونية للحيلولة دون اجرائه".
وجاء في نص المرسوم الذي وقعه عباس انه"انطلاقاً من التمسك بالثوابت الفلسطينية التي اقرتها منظمة التحرير وتجسيداً للقسم الدستوري بأن ارعى مصالح الشعب الفلسطيني بصفتي رئيساً لمنظمة التحرير ورئيساً للسلطة الوطنية انسجاماً مع حقي وواجبي بالرجوع الى الشعب مرجع السلطات وتطبيقاً للممارسة الديموقراطية المباشرة التي يعد الاستفتاء الشعبي ارقى صورها".
واضاف عباس في المرسوم:"انني كرئيس لمنظمة التحرير ورئيس للسلطة الوطنية قررت ان امارس هذا الحق والواجب الدستوري بالاستفتاء على وثيقة الوفاق الوطني وثيقة الاسرى الذي اقتضته ضرورة حماية المصالح العليا للشعب الفلسطيني ودرء المخاطر المحدقة".
يشار الى أن حركة"حماس"ترفض الاستفتاء وتدعو الى استئناف الحوار حول الوثيقة وغيرها من قضايا الخلاف الفلسطينية وتعتبر الاستتفتاء غير قانوني. لكن عباس اعتبر في كلمة مطولة ألقاها في مقره في رام الله قبل الاعلان عن المرسوم انه"لا يمكن الاستمرار في الحوار من أجل الحوار، لكن اذا تم التوصل الى اتفاق قبل موعد الاستفتاء فلن تكون هناك حاجة للاستفتاء". وقال:"الاستفتاء ليس غاية وليس مطمحاً، وليس هناك في القانون الاساسي ما يمنع من اجراء الاستفتاء والاصل الاباحة". ورفض اتهامات"حماس"ان الاستفتاء"ضد الديموقراطية وضد الانتخابات"التي جرت في 25 كانون الثاني يناير الماضي وحققت فيها"حماس"نصراً غير مسبوق. وقال:"العودة الى الشعب في أي قضية في الانتخابات ضرورية. الاستفتاءات ضرورية اذا كنت تريد ان تكون مطمئناً الى قرارك ان تعود الى الشعب لا يوجد ما يمنع هذا الاستفتاء".
وشرح عباس في كلمته الأسباب التي دعته الى اتخاذ قرار الدعوة الى الاستفتاء لا سيما الحصار الاقتصادي والسياسي المفروض على الفلسطينيين. وقال:"لأشهر طويلة نعاني حصاراً سياسياً قاتلاً حتى ان قضيتنا اصبحت في المرتبة العاشرة وما فوق في القضايا الدولية بعد ان كانت القضية الاولى اصبحت في مرتبة متأخرة". واضاف:"وهناك ايضاً الحصار الاقتصادي. الاموال لا تصل وممنوع علينا ان تصل. وما لنا لا يصل وما يأتينا من اشقاء لا يصل وما يأتينا من اصدقاء لا يصل وتدبروا امركم ايها الفلسطينيون".
وقال عباس:"اذن اوضاعنا ليست بهذه البساطة ولا بهذه السهولة بل اصبحت متراكمة على بعضها البعض الى متى؟ نحن مسؤولون عن هذا الشعب في الداخل والخارج عن أكله وتعليمه وحياته ومدرسته ودكانه ومزرعته وكل شيء علينا ان نفكر ماذا يمكن ان نعمل لا نجلس ونقول هكذا يريد الاعداء ... الله يقول اعملوا". وزاد:"يجب ان نعمل شيئاً من اجل هذا الشعب ونحن مسؤولون امام الله والتاريخ". واضاف:"هذه احدى مآسينا، لكننا حاولنا بكل الوسائل ان نأتي بالأموال، ان نفك هذا الحصار الاقتصادي ولكن عبثاً، العالم له اذن من طين واخرى من عجين".
واعتبر عباس ان من شأن الاتفاق على وثيقة الاسرى ان"يؤدي الى رفع الحصار ولذلك انطلق من حرصي ومسؤوليتي امام الله والشعب والتاريخ لأقول علينا ان نمضي الى الأمام وبقوة حتى نتمكن من ازالة عثراته ومن الاوجاع التي نعيشها جميعا".
وانطلقت جلسات الحوار الوطني في أواخر ايار مايو الماضي في محاولة للتوصل الى اتفاق بين الاطراف الفلسطينية، لاسيما"فتح"و"حماس"، لايجاد مخرج من الحصار الذي يعيشه الفلسطينيون في الضفة وقطاع غزة.
وأمهل عباس المتحاورين عشرة ايام للتوصل الى اتفاق، وإلا فإنه سيذهب للاستفتاء على وثيقة الاسرى، لما لم يتحقق الاتفاق مدد عباس المهلة ثلاثة ايام اخرى انتهت ايضاً من دون نتيجة.
وتتضمن وثيقة الأسرى التي وقعها قادة من مختلف الفصائل الفلسطينية معتقلون لدى اسرائيل وقف العمليات في اسرائيل والاعتراف الضمني بالدولة العبرية عبر الدعوة الى اقامة دولة فلسطينية على الاراضي المحتلة عام 1967.