الرئاسة تبدأ "عملية قانونية" لتنظيم الاستفتاء و "حماس" تعتبرها خطيرة وتستبق نتائج الحوار

فيما أكدت الرئاسة الفلسطينية أمس عزمها على إجراء استفتاء شعبي على"وثيقة الأسرى"التي تدعو إلى قبول دولة فلسطينية في حدود العام 1967، اعتبرت حركة"حماس"تصريحات الرئاسة"خطيرة للغاية"لاستباقها نتائج الحوار الدائر بين الفصائل الفلسطينية في شأن الوثيقة.
وكان عباس أمهل مؤتمر الحوار الوطني الذي افتتح في رام الله الخميس الماضي عشرة أيام للتوصل إلى موقف من"وثيقة الاسرى"وحل للأزمة التي يعيشها الفلسطينيون بسبب الحصار الاسرائيلي والدولي المفروض عليهم منذ تولي"حماس"الحكومة نهاية آذار مارس الماضي. وهدد بطرح وثيقة"الوفاق الوطني"التي اعدها أسرى من الفصائل والحركات الوطنية والاسلامية المختلفة في السجون الاسرائيلية، على الاستفتاء العام.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أمس ان الرئاسة الفلسطينية تعتزم إجراء الاستفتاء، موضحاً خلال مؤتمر صحافي:"شكلنا لجنة قانونية، وبدأنا عملية قانونية وإدارية لإجراء الاستفتاء ... والقانون إلى جانبنا". وأضاف أن"هناك توافقاً على اعتبار وثيقة الاسرى أرضية للحوار. هذا استفتاء سياسي، والرئيس بحكم موقعه كرئيس منتخب من الشعب مسؤول مباشرة أمام الشعب، ويستطيع أن يذهب إلى الاستفتاء في القضايا ذات الطابع المصيري".
وشدد عبد ربه على أن"الاستفتاء ليس تحدياً من طرف ضد طرف... ومن الممكن إجراء الاستفتاء من دون التوصل إلى نتائج في الحوار أو مع التوصل إلى نتائج، ليكون ذلك بمثابة تأكيد على وحدة الموقف الفلسطيني". ولم يتحدث عن تاريخ محدد لاجراء الاستفتاء، لكنه قال:"ليس بالضرورة التقيد بموعد عشرة ايام مهلة للاتفاق، إذا لمسنا نتائج ايجابية يمكن ان نستمر في الحوار اكثر من ذلك".
"حماس"تندد
في المقابل، نددت"حماس"أمس بموقف الرئاسة، واعتبر الناطق باسمها سامي ابو زهري تصريحات عبد ربه"خطيرة للغاية لأنها تتضمن الدعوة الى الاستفتاء سواء نجح الحوار او فشل". وأضاف أن ذلك"يعني أن المطلوب من الحوار الجاري ليس التوصل الى تفاهمات وطنية، وإنما فرض الاملاءات على الشعب الفلسطيني، بما فيها الاعتراف بالاحتلال". وأشار إلى أن"الدعوة إلى استفتاء تعني تجاوز خيار الشرعية الفلسطينية التي منحت لحماس بالانتخابات التي هي أعلى درجات الاستفتاء".