بريطانيا : الانتخابات البلدية بداية النهاية لبلير

هزّة ضربت رئيس الحكومة البريطانية توني بلير، وربما عصفت بالإدارة العماليّة التي أمسكت بالبلد منذ 1997. فالمقترعون في مجالس الانتخابات المحليّة البلدية تركوا بلير وجهاً لوجه أمام مصيره، وتالياً أمام رحمة حزبه. العناد قد لا ينفع كثيراً بعد الآن، والشطارة لن تنفع بالتأكيد. لكن الأصعب والأدهى أن الإنجازات الفعليّة التي حققها بلير وإدارته على مدى تسع سنوات، ربما كفّت، هي الأخرى، عن الاشتغال.
نتيجة الانتخابات لم تكن مفاجئة تماماً، خصوصاً أن الأسبوعين الماضيين حفلا بالعناوين المحرجة لحزب العمال الجدد، التي تصدّرتها علاقة نائب رئيس الحكومة جون بريسكوت بسكريتيرته، ومسؤولية وزير الداخلية السابق تشارلز كلارك في فضيحة إطلاق سراح بعض ذوي السوابق والارتكابات الأجانب، وتهديدات بالإضراب في القطاع الصحّي. وهذا جميعاً على خلفيّة القرار غير الشعبيّ إطلاقاً بخوض حرب العراق التي تزداد لاشعبيّتها يوماً بيوم.
بيد أن ما يجعل الحدث أخطر من أحداث مشابهة سابقة صعود حزب المحافظين في ظل قائده الجديد والشاب ديفيد كاميرون. فقد حقق هذا الحزب أفضل نتائجه منذ 1992، فحرم الحزب الثالث، الديموقراطي الليبرالي، فرصة الرسملة على حساب العمال المتراجعين، طارحاً علامات استفهام حول قدرات قائده الجديد، المتقدّم في السنّ، مينزيس كامبل.
وفي محاولة للتطويق سارع بلير الى اجراء تعديل حكومي هو الأوسع منذ تولّيه رئاسة الحكومة. فقد خرج وزير الخارجية جاك سترو وحلّت محله وزيرة البيئة مارغريت بيكيت، وغادر كلارك، مطروداً، وزارة الداخلية وحل محله وزير الدفاع جون ريد، وذهبت روث كيلي من وزارة التعليم، وكانت طاردتها مزاعم الاستغلال الجنسيّ للصغار في المدارس، وحل محلّها ألن جونسون، أحد الوجوه العمالية والإعلامية الصاعدة. أما جيف هون، وزير الدفاع السابق، فحلّ، بدوره، محل دوغلاس الكسندر في منصب وزير أوروبا الذي لا يُعدّ منصباً وزارياً كاملاً وإن أتاح لصاحبه حضور الاجتماعات الحكومية.
والإسمان الأبرز في قائمة المعنيين هما النجم الهابط جاك سترو الذي خُفّض من وزير خارجية الى زعيم العمال في مجلس العموم، في محاكاة حَرفيّة لما آل إليه مصير الراحل روبن كوك حين تعرّض للتخفيض ذاته، والنجم المعلّق جون بريسكوت الذي بقي نائباً لرئيس الحكومة من دون حقيبة بعدما فقد منصبه في"الوزارة العليا"التي تشرف على الإسكان والإدارة المحلية وإعادة اطلاق النمو والتخطيط والمسائل المدينيّة والمناطقية.
لكن هل يكفي التعديل الضخم هذا لإبعاد الكأس المرّة عن شفتي بلير الذي سبق له أن تعهّد بإيكال المسؤولية الى حليفه اللدود وزير الخزانة غوردون براون؟ أغلب الظن أنْ لا. ولهذا لم يتباطأ البراونيّون، فدعا بعضهم الى استقالة رئيس الحكومة بمجرد ظهور النتائج، ودعاه بعضهم الآخر الى إعلان جدول زمني محدد يصار بموجبه الى التسلّم والتسليم. وترددت في أوساط يساريي الحزب دعوات الى إجبار بلير، ما لم يعلن الجدول المذكور، على خوض منافسة رسميّة على القيادة.
هكذا تبدو باهتةً محاولات أنصار رئيس الحكومة تصوير الأمر"نكسة"لا"نكبة"، وحديثهم عن تراجعٍ يمكن الالتفاف عليه بالتعديل الحكومي. ذاك أن ديفيد كاميرون ومحاولاته"تحديث"حزب المحافظين تدقّ أبواب العمال بقوة. صحيح أن الآخرين لم يحرزوا انتصارات في بعض المفاصل الأساسيّة كمدينتي مانشستر وليفربول، بيد أنهم قطعوا شوطاً طويلاً جداً وأثبتوا أنهم اقتربوا من"10 داوننغ ستريت"التي يبدأ الركض باتجاهها بعد أربع سنوات. ويبلغ الخوف العمالي أوجه حين تترجم أرقام الانتخابات البلدية في انتخابات اشتراعية: فبموجب النتائج الأخيرة ينال المحافظون 40 في المئة من الأصوات، والديموقراطيون الليبراليون 27 في المئة، فيما يبقى للعمال 26 في المئة فقط.
وقد يكون العزاء أن الانتخابات النيابية محكومة بمعايير غير تلك التي تحكم الانتخابات المحليّة، غير أن هذا، من ناحيته، لم يعد يكفي عزاءً لتوني بلير.