نور يوقف اتصالاته مع الحكومة ويطالبها بالاعتذار من "أهل دارفور" . أفكار أميركية ل "تطوير" اتفاق أبوجا لتحفيز حركتين متمردتين على توقيعه

كشف رئيس" حركة تحرير السودان" المتمردة في إقليم دارفور عبد الواحد محمد نور أمس، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا تدرس أفكاراً ل"تطوير"اتفاق أبوجا مع الحركتين الرافضتين للاتفاق، بهدف تحفيزهما على توقيعه. لكن نور جدد رفضه الاتفاق وطالب بإضافة ملاحق اليه قبل التوقيع عليه، وطالب الحكومة بالاعتذار الى أهل دارفور قبل أي اتفاق.
جاء ذلك في حين واصلت ميليشيات الجنجاويد هجماتها على المدنيين، وطالب نازحون في دارفور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في السودان بالإسراع في نشر قوات دولية لحمايتهم.
وقال نور إن"واشنطن ولندن وبروكسيل تجري اتصالات مكثفة معه لحضه على التوقيع على الاتفاق"، مضيفاً أن"هناك أفكاراً جديدة ندرسها بعدما اقتنع الوسطاء الغربيون بضرورة تطوير الاتفاق ليكون شاملاً". كما أشار الى أن وفوداً من حركته تجري اتصالات في"جميع العواصم ذات الوزن السياسي والمهتمة بالقضية السودانية".
وفي خصوص استمرار الاتصالات مع الحكومة، قال:"لا توجد أي اتصالات وقطعنا كل اتصال مباشر أو غير مباشر لأن المواقف واضحة وأهل دارفور قالوا كلمتهم في الاتفاق عبر التظاهرات والرفض"، معتبراً أن"على الحكومة أن تكون شجاعة، وأن تتحلى الرئاسة بالحكمة وتعطي الناس حقوقهم". ونفي نور وجود أي اتجاه من جانبه للتوقيع على الاتفاق، مشدداً على ضرورة تبني الملاحق التي تتضمن منح أهل الاقليم حقوقهم في السلطة المركزية وحكم اقليمهم. وطالب بالاتفاق على ترتيبات أمنية مثل نزل سلاح"الجنجاويد والدفاع الشعبي والشرطة الشعبية وجميع الميليشيات خارج القوات النظامية عبر آلية تضم الحكومة والحركات المسلحة والشركاء الدوليين وسكان دارفور ممثلين ببعض أعيانهم"، اضافة الى"التعويض الفردي والمادي والثقافي والمعنوي".
ودعا الحكومة الى الاعتذار من جميع أهل دارفور عن الممارسات السابقة وتحفيزهم على العودة الى مناطقهم بعد اتفاق السلام. واتهم الحكومة بتحريض قبائل عربية على الاحتفاظ بأسلحتها لمقاتلة القبائل الأخرى والحركات المسلحة. وقال:"لن أوقع على أي اتفاق لا يتضمن هذه المطالب ولو منحوني رئاسة الجمهورية".
الى ذلك، أكدت مصادر أمنية أن 13 مدنياً في فوقلي جبل مرة قُتلوا وجُرح 16 آخرون في هجمات شنها الجنجاويد، ونهبوا خلالها عدداً من المواشي.
في غضون ذلك، أنهى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان يان برونك زيارة استغرقت ثلاثة أيام الى دارفور، ضغط خلالها على قيادات الحكم المحلي وزعماء للقبول باتفاق السلام. وجاء في بيان للبعثة الدولية في الخرطوم أن برونك خاطب حشداً من النازحين في مخيم مورني قائلاً:"كي تحققوا السلام والأمن وتستردوا حقوقكم وتحصلوا على نصيب عادل من السلطة والثروة وتحققوا الاعمار لا بد أن تقبلوا باتفاق السلام وتدعموه. وتابع البيان أن النازحين طالبوا برونك في غالبية اللقاءات التي أجراها بتوفير حماية فورية من هجمات الجنجويد.
وفي هذا السياق، أبلغت المنظمة الدولية بعثة الاتحاد الافريقي في السودان عزم المجتمع الدولي على الشروع في تعزيز قواته المنتشرة في دارفور، وذلك قبل يومين من وصول مبعوث الأمين العام للامم المتحدة الاخضر الابراهيمي الى الخرطوم لمناقشة حدود تفويض وصلاحيات القوات الأممية مع المسؤولين.
كما أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو انه سيطرح على مجلس الأمن في 14 حزيران يوينو المقبل تقريراً حول تحقيقات يجريها في شأن الانتهاكات وجرائم الحرب التي وقعت في دارفور منذ اندلاع الحرب في الاقليم.
وفي غضون ذلك، رسم رئيس الوزراء السابق زعيم حزب"الأمة"المعارض الصادق المهدي خلال مؤتمر صحافي في أم درمان صورة قاتمة للأوضاع فى بلاده، لافتاً الى أنها تواجه خطر"الانقسام والتدويل أو اندلاع انتفاضة شعبية لاطاحة نظام الحكم القائم".
وأشار المهدي الى تقارير دولية صنفت نظام الحكم القائم في البلاد بأنه"الأعجز"فى العالم. ورأى أن اتفاق السلام فى جنوب البلاد يواجه"مصاعب جمة"وتتعثر خطوات تنفيذه، معتبراً أن البلاد"باتت تحت وصاية دولية". وأكد أن اتفاق السلام في دارفور الذي وقع فى أبوجا أخيراً سيزيد الاوضاع سوءاً فى الاقليم ولن يحقق سلاماً واستقراراً.