البرلمان العراقي يجتمع الاربعاء والمفاوضات مستمرة لتوزيع الحقائب الوزارية . تفاهم بين علاوي والسنة على تشكيل كتلة واحدة للتفاوض مع الشيعة والأكراد

قررت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي دعوة مجلس النواب الى الانعقاد يوم الاربعاء المقبل، فيما عكفت جبهتا"التوافق"العراقية و"الحوار الوطني"و"القائمة العراقية"على مناقشة الخيارات المطروحة امامها للمشاركة في الحكومة المقبلة ككتلة واحدة في مواجهة كتلتي"الائتلاف العراقي الموحد"و"التحالف الكردستاني"،"لخلق حالة من التوازن في المباحثات"وبانتظار عودة وفد الكتلة الكردستانية من اقليم كردستان وبيان موقفها من الحقائب الوزارية التي ترغب في الحصول عليها.
وفي اطار المحادثات المستمرة لتشكيل الحكومة، التقى مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، اعضاء كتلته في مدينة النجف، لعرض موقفه من القضايا المتوقع طرحها في البرلمان خلال الجلسات المقبلة.
واجتمعت هيئة رئاسة مجلس النواب، المؤلفة من محمود المشهداني رئيس المجلس وخالد العطية، النائب الاول ، وعارف تيفور، النائب الثاني في بغداد امس وقررت دعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الاربعاء المقبل، على ان يتضمن جدول اعمال الجلسة عددا من الفقرات من ضمنها تشكيل لجنتين مؤقتتين تتولى الاولى إعداد مسودة النظام الداخلي للمجلس والثانية تعمل على تقديم تقرير يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية على الدستور حسب المادة 142 اولاً من دستور جمهورية العراق.
وأكد سلمان الجميلي، عضو الوفد المفاوض عن"جبهة التوافق"العراقية ل"الحياة"ان"مفاوضات تجري حالياً بين جبهتي"الحوار الوطني"و"التوافق"و"القائمة العراقية"للتنسيق بين الكتل الثلاث والتفاهم حول الوزارات"التي نرغب بالحصول عليها ككتلة موحدة". واوضح ان الهدف من هذا التنسيق هو خلق نوع من التوازن في التفاوض مع كتلتي"الائتلاف"و"التحالف الكردستاني"، مشيراً الى ان"القائمة العراقية"لم تحسم بعد موقفها من المشاركة في الحكومة، وان"اتخاذها قرار المشاركة والانضمام الى التكتل المذكور، من شأنه ان يسرع عملية تشكيل الحكومة".
واضاف الجميلي ان المفاوضات ستكون حول ملفات بأكملها وليس وزارات، وان السعي لمنع استحواذ كتلة بمفردها على أي من هذه الملفات الامني والاقتصادي والخدمي هو المبدأ الذي ستعمل عليه جبهتا"التوافق"و"الحوار"و"القائمة العراقية"، لافتاً الى ان المفاوضات بين الكتل البرلمانية الكبرى الائتلاف والتحالف والتوافق متوقفة حالياً بانتظار عودة الوفد الكردي من كردستان الى بغداد. وأكد الجميلي ان الجبهة متمسكة بمنصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الامنية"ولا علاقة للمفاوضات مع العراقية بهذا الموضوع"وشدد على ان"جبهة التوافق خصوصاً والكتل البرلمانية الاخرى عموماً لم تطرح أي اسماء لتولي الحقائب الوزارية، ريثما يتم حسم الجهة التي ستعود اليها كل من هذه الحقائب". غير أن مصادر قريبة من"قائمة"علاوي ذكرت أن الشرط الاساسي الذي تصر عليه للمشاركة في الحكومة هو تولي علاوي منصب احد نواب رؤساء الحكومة.
وقال فاضل ميراني، عضو المكتب السياسي ل"الحزب الديموقراطي الكردستاني"ل"الحياة"ان"الكتلة الكردية ترغب في الحصول على وزارة الخارجية ومنصب نائب رئيس الوزراء اضافة الى عدد من الوزارات الخدمية"، مشيراً الى ان جلال طالباني، رئيس الجمهورية وزعيم الكتلة، توجه الى كردستان لوضع اللمسات الاخيرة على خيارات الكتلة الكردية من الحقائب الوزارية والمرشحين لتوليها. وأكد ان الوفد الكردي سيعود غداً الثلثاء الى بغداد، لاستئناف المفاوضات مع بقية الكتل، ولفت الى ان جميع الكتل باتت على قناعة بضرورة تولي شخصيات مستقلة حقيبتي الدفاع والداخلية، على أن ترشحها او تدعمها الكتل البرلمانية التي يفترض أن تكون هاتان الحقيبتان من حصتها. وأكد ميراني ان حاجم الحسني، رئيس المجلس الوطني السابق وعضو"القائمة"العراقية، هو ابرز الاسماء المرشحة لمنصب وزير الدفاع كما انه يحظى بقبول الكتلة الكردية.
واشار فاضل الشرع، مسؤول المكتب السياسي في مكتب الشهيد الصدر، الى ان السيد مقتدى الصدر عرض مجموعة من التوجيهات على اعضاء الكتلة الصدرية خلال الاجتماع معهم في النجف امس. وحرص زعيم التيار الصدري على ايصال هذه التوجيهات الى ممثليه في البرلمان ليعملوا بموجبها خلال المرحلة المقبلة. واوضح الشرع ل"الحياة"ان الصدر حث ممثليه على المطالبة بحقوق الشعب العراقي، وزاد ان الصدر اكد ان"اعداء الشعب هم الاحتلال والتكفيريون والبعثيون"، مشيراً الى ان"الأولوية التي على اعضاء البرلمان وضعها نصب اعينهم خلال الايام القادمة تتمثل بالمطالبة بجدولة انسحاب الاحتلال وتفعيل عمل هيئة اجتثاث البعث والامتناع عن المطالبة بالفيدرالية، والسعي لجعل كركوك نموذجاً للتعايش السلمي في العراق، واكمال المسيرة من حيث انتهى البرلمان السابق"، واكد الشرع ان الصدر لم يتطرق في حديثه الى الحقائب الوزارية او تشكيل الحكومة واكتفى بالتأكيد"ان البرلمان اعلى مكانة من السلطة التنفيذية وعليه الانفتاح على الكتل الاخرى".
وعلى صعيد محادثات تشكيل الحكومة، أكد الشرع ان الخطوط العريضة لعائدية الحقائب الوزارية حسمت داخل"الائتلاف"وخارجه، وان الحديث الآن ينصب حول حقيبتي الداخلية والدفاع، لافتاً الى ان"الائتلاف"يريد الحصول على احدى هاتين الوزارتين، وان الحديث عن شخصيات مستقلة لتولي حقيبتي الدفاع والداخلية"حديث مثالي لا وجود له على ارض الواقع"، وشدد على ان اخفاق"الائتلاف"في تسمية مرشحه لرئاسة الوزراء في المرة الاولى يمنعه من تسمية مرشحيه لتولي الحقائب الوزارية، واضاف الشرع ان"الائتلاف"لم يرشح او يتداول في أي اسم لتولي حقيبة الداخلية او غيرها.
من جانبها، أشارت"القائمة العراقية الوطنية"بزعامة اياد علاوي الى انها ما زالت تتعاطى بايجابية مع عملية تشكيل الحكومة، وأكدت ضرورة قيام حكومة وحدة وطنية على اساس الاستحقاق الوطني من دون اهمال الاستحقاق الانتخابي بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق والمخاطر المحيطة به. وأكد أحد أعضاء القائمة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، ل"الحياة"ان"القائمة العراقية"مرتبطة بمجموعة من المواقف في مقدمها تفعيل آلية القرار في الحكومة من خلال تفعيل الهيئة السياسية للأمن الوطني واعطائها الدور المطلوب اضافة الى البحث في طريقة معالجة العديد من القرارات الخاطئة التي اتخذتها الحكومة السابقة برئاسة ابراهيم الجعفري، وعدم اعتماد قاعدة المحاصصة الطائفية في توزيع المناصب االوزارية واعتماد مبدأ تمثيل الكتل السياسية المنتخبة كافة وفق المعيار الوطني، ولفت الى ان"القائمة العراقية"ابدت خلال المفاوضات السابقة مرونة عالية بهدف الوصول الى نتائج تمثل الحد الادنى من الاتفاق بين جميع الاطراف على اساس الاستحقاق الوطني والانتخابي، إلا ان"التوصل الى التوافق الوطني تعذر بسبب تمسك البعض بقاعدة التقسيمات الطائفية التي تتعارض مع نهج واهداف قائمتنا وهذا ما انعكس على اختيار القيادات والمناصب الرئاسية السبعة".
واشارت المصادر الى ان الكتل الاخرى عرضت على"العراقية"رئاسة المجلس السياسي للامن الوطني، اضافة الى وزارة الدفاع كواحدة من المناصب السيادية الا انها العراقية رفضت ذلك وطالبت بمنحها وزارات خدمية او سياسية يمكنها تعطيل قرارات الحكومة في حال انحراف مسارها عن البرنامج الحكومي المتفق عليه. وتوقعت المصادر ان تكون وزارتا الدولة لشؤون الامن الوطني والشؤون الخارجية ورئاسة جهاز الاستخبارات اضافة الى منصب مستشار الامن القومي، هي المواقع التي تطالب بها"الكتلة العراقية".