القبض على 23 من "الإخوان" ونواب الجماعة اتهموا وزارة الداخلية وانسحبوا . مصر : الحملة على "التوحيد والجهاد" تتصاعد والأمن ينفي تجاوزات

تواصلت حملات قوات مكافحة الإرهاب المصرية في سيناء لمطاردة عناصر تنظيم"التوحيد والجهاد"الذي يُعتقد أنه يقف خلف التفجيرات التي ضربت المنتجعات السياحية هناك. وأكدت مصادر مطلعة أن أجهزة الأمن تجري تحقيقات مع عناصر من التنظيم تمكنت من القبض عليهم وآخرين ساعدوا سراً في إيصالهم إلى أماكن التفجيرات أو في الأعمال اللوجستية التي سبقت عملية التنفيذ. واشارت إلى أن بدواً من سيناء يعملون مع قوات الأمن في اقتفاء أثر المطلوبين الذين لجأوا إلى مغارات جبلية تقع غالبيتها في وسط جبل الحلال الممتد من وسط سيناء حتى شمالها.
وذكرت المصادر أن أعداداً كبيرة من قوات الأمن تحاصر منطقة"الحسنة"قرب مدينة العريش في شمال سيناء، بعد المعارك التي وقعت هناك خلال الأيام الماضية والتي أسفرت عن مقتل ستة من عناصر التنظيم وضابط الشرطة عبدالخالق نبيل أبو زيد.
من جهة أخرى، انسحب نواب"الإخوان المسلمين"من اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب المصري البرلمان من دون الانتظار لسماع رد الحكومة - من خلال مساعد وزير الداخلية اللواء احمد ضياء الدين - على 21 طلباً قدمها النواب في شأن ما اعتبروه تجاوزات لأجهزة الأمن ضد المواطنين. واعتبر رئيس اللجنة اللواء فاروق طه خروج النواب من دون سماع رد الحكومة بأنه انسحاب، وحرص على تسجيل الموقف في محضر اجتماع اللجنة.
وأكد اللواء ضياء الدين، من جهته، أن مصر تمر بظروف تحتم على المجتمع التضافر"من أجل التوصل الى القرار الأمثل لمواجهة هجمة إرهابية شرسة لا تفرق بين أبناء الوطن الواحد والغاية منها تبديد الأمن". وأعرب عن أسفه لانسحاب النواب قبل سماع الرد على ما أثاروه من اتهامات وانتقادات ومآخذ تكاد تصل الى حد انعدام الأمن و"هذا أمر يحزننا جميعاً خصوصاً أن دم الشهيد عبدالخالق ابو زيد لم يجف بعد"، مؤكداً أن جهاز أمن الدولة"حريص على تحقيق الأمن على أرض مصر بمفهومه العام والشامل في تكامل وتعاون مع بقية أجهزة وزارة الداخلية". وقال إن ذلك الجهاز"يخضع لرقابة ومتابعة وإشراف لحظي لوزير الداخلية مثله مثل بقية قطاعات الوزارة"، مؤكداً أن الشرطة تخضع لإشراف النائب العام وتبعيته وتُسأل"عن كل شيء سلباً او ايجاباً". وأضاف:"نحن نقدر القضاء ونحترمه"، مطالباً النواب بتقديم البلاغات اللازمة للقضاء"ضد أي تجاوز"، معتبراً ان أي تجاوز إن حدث"فهو تجاوز فردي وليس عاماً".
وكانت الجلسة شهدت جدلاً واسعاً بين مقدمي طلبات الاحاطة والنائب أحمد عرفة من الحزب الوطني بعدما شكك في ما ادعاه نواب"الإخوان"من تجاوزات تقوم بها الشرطة ومنها تكسير أبواب العمارات والشقق، واستخدام القوة في حملات الدهم.
من جهة أخرى، قرر الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب احالة شكوى تقدم بها النائبان جمال زهران مستقل وسعد عبود كرامة - تحت التأسيس ضد نائب الحزب الوطني الديموقراطي بدر الدين القاضي بالاعتداء عليهما في مشاجرة حادة وقعت في اجتماع اللجنة الاقتصادية في المجلس مساء أول من أمس. وأحال الشكوى الى مكتب البرلمان للتحقيق فيها، واكد ان الاعتداء على نائب هو اعتداء على البرلمان وإذا نسب الى أي نائب خطأ سيُحال على لجنة القيم.
وكان النائب جمال زهران منفعلاً في شدة أثناء الجلسة وطالب بحدة بإعطائه الكلمة لتوضيح موقفه من دون إذن المجلس، فأراد سرور تهدئته، وقال له"حقك عليّ"، إلا ان النائب أصر على الحديث من دون إذن ما دفع سرور الى تنبيهه بعدم التحدث إلا بإذن وإلا أحيل على لجنة القيم أيضاً فانفعل زهران وقال"طيب اعملها كده"، فردّ سرور"اعملها واعمل ابوها". فتدخل عدد من الأعضاء وهدأوا زهران وجلس. وبعد فترة من الوقت سمح سرور له بالكلام وطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق حول صفقة بيع محلات عمر افندي ورفض البرلمان الطلب.
الى ذلك، قررت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الاستجابة لطلب رئيس حزب الغد الدكتور ايمن نور الذي يقضي عقوبة في قضية دين فيها بتزوير توكيلات انشاء حزب الغد، والقيام بزيارته في السجن والاطمئنان عليه. وكان نور أرسل برقية عاجلة الى اللجنة يستغيث من سوء معاملته.
وقالت رويترز جماعة"الإخوان المسلمين"ان الشرطة المصرية اعتقلت أمس 23 من أعضائها في القاهرة في نطاق حملة مضادة لحملتها المناوئة لتمديد حال الطوارئ. وقال مصدر أمني ان 20 شخصا اعتقلوا أمس في العاصمة المصرية بتهمة الانتماء الى جماعة"الإخوان"وهي أكبر جماعة معارضة في مصر لكنها محظورة قانوناً. ولم يعرف على الفور السبب في وجود الفارق في عدد من اعتقلوا في الروايتين.
وقال مسؤول في مقر الجماعة ان أكثر من 100 من أعضائها اعتقلوا الشهر الماضي وما زال 53 منهم رهن الاحتجاز. وقالت الجماعة في موقعها على الانترنت ان"قوات الأمن شنت حملة شعواء في الفترة الأخيرة ضد الإخوان المسلمين بسبب فعاليات أقاموها للتنديد بقانون الطوارئ من خلال ندوات وتظاهرات وتعليق ملصقات تندد بمد العمل بقانون الطوارئ".
ونظم أعضاء في"الإخوان"وجماعات معارضة علمانية تظاهرات عدة خلال الاسبوعين الماضيين استنكاراً لتمديد حال الطوارئ لمدة عامين قائلين ان الحكومة تستخدمها في تقييد النشاط السياسي.
وتقول الجماعات العلمانية ان عشرات من أعضائها معتقلون حالياً.
وتقول الحكومة انها تستخدم قانون الطوارئ في مكافحة الارهاب وتجارة المخدرات فقط وانها ستسن بدلاً منه قانوناً لمكافحة الارهاب.
والثلثاء انتقدت الولايات المتحدة، وهي حليف وممول رئيسي لمصر، تمديد حال الطوارئ.