مصر: إطلاق المعتقلين وتعامل الأمن مع انتخابات الشورى اختباران جدّيان لتعديلات قانون الطوارئ

انقسم المراقبون والسياسيون في القاهرة إلى فريقين في نظرتهم إلى التعديلات التي أقرها البرلمان على قانون الطوارئ الشهر الجاري واقتصر بموجبها تطبيق الطوارئ على قضايا الإرهاب والمخدرات. ورأى الفريق الأول أن لا تعديل أصلاً أُدخل على القانون لأن التعهدات التي قدمتها الحكومة بقصر تطبيقه على مجرمي الإرهاب والمخدرات كثيراً ما رددتها السلطات في السابق من دون أن تلتزم بها. أما الفريق الثاني فقال إن هذه التعديلات تمثّل علامة فارقة في الطريق نحو إلغاء الطوارئ، إذ إنها المرة الأولى التي ينص فيها القانون على قصر التطبيق على الإرهاب والمخدارت بينما في السابق كانت التعهدات مجرد وعود شفوية.
غير أن اختبارين جديين سيواجهان هذه التعديلات قريباً ليحددان أي الفريقين أصدق. أولهما انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان المصري) التي تنافس فيها جماعة «الإخوان المسلمين» على 14 مقعداً من بين 88 مقعداً وبدأت معركتها تلتهب مع انطلاق الحملات الانتخابية التي كان يُنتظر أن تتم بعيداً عن التوقيفات، لكن اعتقال 20 عضواً من «الإخوان» في محافظة كفر الشيخ من مناصري مرشح الجماعة للشورى بتهمة «الإخلال بالأمن والسلم العامين» يوحي بأن لا جديد بعد التعديلات.
وتوقّع الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة أن تستمر الاعتقالات طوال حملة انتخابات مجلس الشورى. وقال أبو سعدة ل «الحياة»: «لا تغيير حدث أصلاً كي نتوقع توقف حملات الاعتقال»، مشيراً إلى أن لا فرق بين التعهدات الحكومية الشفوية في الأعوام السابقة وما حصل العام الجاري من النص على هذه التعهدات كتابياً. واعتبر أن الحكومة لجأت إلى هذه الصيغة لتبرير تمديد الطوارئ في ظل الرفض الداخلي والخارجي للقانون. وأضاف: «ستستخدم الشرطة تعبيرات فضفاضة لتبرير الاعتقالات السياسية مثل القول بأن المعتقل خطر على الأمن العام، ولا حاجة إلى تبرير الأمر قانونياً لأن حال الطوارئ تعطّل القانون أصلاً».
من جانبه، قال نائب رئيس محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في مصر، المستشار أحمد مكي ل «الحياة» إن لا تغيير سيحدث بعد هذه التعديلات لأن القانون «معيب أساساً ومن ثم فلا رجاء من تعديل شيء معيب (...) كنا ننتظر الإلغاء». وأضاف: «المعتقلون لا يعرضون على النيابة أساساً، فقانون الطوارئ يمنح سلطة الإدارة حق اعتقال الأشخاص من دون عرض على النيابة، والقانون لم يستخدم لاعتقال إرهابيين أو تجّار مخدرات قط، لأن هؤلاء يحكمون وفقاً لأحكام القانون الجنائي، فالطوارئ شُرّع فقط للقضاء على الخصوم السياسيين ومن ثم فإن الاعتقالات أثناء الانتخابات ستتواصل».
أما الاختبار الثاني الذي تنتظره «تعديلات قانون الطوارئ»، فيتمثل في إطلاق المعتقلين مع بداية شهر حزيران (يونيو) المقبل، وهو ما أكده رئيس البرلمان الدكتور أحمد فتحي سرور وتعهدت به الحكومة، لكن أبو سعدة استبعد إتمام هذا الأمر. وقال ل «الحياة»: «وزارة الداخلية تتحدث عن مئات المعتقلين أما حقيقة الأمر فإن هناك آلاف المعتقلين السياسيين والجنائيين في السجون المصرية من دون سند من القانون»، متسائلاً: «كيف سنراقب التزام الحكومة بأمر غير محدد أصلاً؟ لا نعرف معلومات محددة عن أعداد المعتقلين ولا أماكن اعتقالهم، هل سيتم إطلاق معتقلي الرأي والمدونيين وغيرهم؟ ... لا أظن». ويؤيد نائب رئيس محكمة النقض أبو سعدة، ولا يستبعد إطلاق بضع عشرات أو مئات بحسب رغبة وزارة الداخلية «من أجل تبييض وجه التعديلات»، لكنه يؤكد أن «لا ضوابط طالما غيّب الطوارئ القاعدة القانونية».
ويقول المحامي طارق درويش إن الأمر يتوقف على كل حال على حدة، فأهل كل معتقل أو فريق الدفاع عنه عليهم أن يتقدموا إلى النائب العام بطلب للإفراج عن المعتقل، وهو أمر قال إنه شرع فيه بالفعل بالنسبة إلى معتقل جنائي يتولى الدفاع عنه. وكان رئيس البرلمان قال إن «أي معتقل سياسي بموجب قانون الطوارئ سيعد مفرجاً عنه مع دخول القانون الجديد حيّز التطبيق مطلع الشهر المقبل لأن القرار الجمهوري وصف الحالات التي يُطبّق فيها القانون، وأنا مسؤول عن هذا التفسير القانوني»، مؤكداً أنه تلقى تعهداً حكومياً واضحاً بالتزام هذا التفسير.
وفي هذا الإطار، طالبت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» وزير الداخلية بالإفراج عن تسعة أشخاص معتقلين منذ أكثر من شهرين بموجب قانون الطوارئ بسبب انتمائهم ل «الطائفة الأحمدية». ودعت المبادرة، في بيان، النائب العام الى إصدار أمر بإنهاء التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين بتهمة «ازدراء الأديان»، ومحاسبة المسؤولين عن اعتقال واستجواب أعضاء المجموعة الذين قالت المنظمة إنهم معتقلون «على أساس ممارستهم حقهم الدستوري في حريتي المعتقد والتعبير». وأشار البيان إلى أن قوات من مباحث أمن الدولة اعتقلت أعضاء المجموعة وبينهم إمرأة يوم 15 آذار (مارس) الماضي من مدن عدة، وأودعوا السجن بتهمة ازدراء الأديان.
من ناحية أخرى، أعلن رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة العليا للانتخابات التي تضطلع بالإشراف على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المستشار انتصار نسيم أن 132 مرشحاً ينتمون إلى 13حزباً سياسياً سيخوضون الانتخابات التي ستجري في أول حزيران (يونيو) المقبل، وذلك من بين 490 مرشحاً قُبلت أوراق ترشحهم من المنتمين إلى الأحزاب والمستقلين.