قبل أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد أمس استقالة وزير الاعلام الدكتور أنس الرشيد، ورجحت مصادر الحاق حقيبة الإعلام بوزير الطاقة أحمد الفهد بالإنابة، فيما تراجعت الحكومة عن فكرة تعديل الدستور التي واجهت معارضة برلمانية وشعبية كبيرة وتبنت مقترحا بتقسيم البلاد الى عشر دوائر انتخابية، بينما تصر القوى المعارضة على تقليصها الى خمس. وعقد مجلس الوزراء مساء الثلثاء اجتماعا استثنائيا ضمن مسلسل الاجتماعات الليلية المطولة تبنى خلاله مقترح الدوائر العشر، وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار في تصريح رسمي ان المجلس"استكمل مناقشة تقرير اللجنة الوزارية المكلفة درس سلبيات النظام الانتخابي وسبل تطويره، وتدارس كل الاعتبارات والجوانب المتعلقة بهذا الموضوع. وسعيا لمعالجة السلبيات التي افرزها النظام الانتخابي الحالي ... قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون بتوزيع الدوائر الانتخابية الى عشر دوائر وفق التصور الوارد في تقرير اللجنة الوزارية والذي سبق ان احالته الحكومة الى مجلس الأمة بعد تصحيح طفيف عليه". وستتقدم الحكومة بمشروعها هذا الى مجلس الأمة البرلمان الاثنين المقبل، مما سيضع النواب المعارضين في حرج، فرغم ان 29 من اصل 50 نائبا منتخباً يريدون تقسيم النظام الانتخابي الى خمس دوائر، فانهم سيكونون مضطرين الى قبول مشروع الحكومة حتى لا يقال انهم افشلوا عملية الاصلاح وخوفا من أن يبقى الوضع على النظام الحالي 25 دائرة الذي تجمع الاطراف كلها على انه سيىء وانه يعزز القبلية والطائفية وشراء الاصوات. ويقسم المشروع الجديد الكويت الى عشر دوائر بعضها يقدم ستة مقاعد برلمانية وبعضها 4 مقاعد. وتعرض المشروع للانتقاد لأنه غير عادل بالنسبة الى توزيع عدد الناخبين على الدوائر، وعقدت المعارضة ندوة شعبية ليل الثلثاء في ديوان النائب باسل الراشد شارك فيها ممثلون عن القوى السياسية الاسلامية والليبرالية حيوا فيها الوزير انس الرشيد لتقديمه استقالته ودعوا وزراء آخرين لكي يحذوا حذوه. وقال النائب علي الراشد انه وزملاء له يفكرون في الاستقالة احتجاجا اذا لم تقبل الحكومة بمشروع الدوائر الخمس الذي تؤيده غالبية النواب. وأعلن بيان حكومي أمس ان الأمير الشيخ صباح الأحمد قبل الاستقالة التي تقدم بها وزير الاعلام الدكتور أنس الرشيد ليل الاثنين، ولم يشر البيان الى سبب استقالة الرشيد، لكن نواب المعارضة قالوا انها كانت احتجاجا على تداول مجلس الوزراء فكرة تعديل الدستور كمدخل لاصلاح النظام الانتخابي، وهو ما يرفضونه بقوة. ورجحت مصادر ان يتولى الشيخ احمد الفهد حقيبة الاعلام بالوكالة.