الشيخ سعد يبدأ اليوم مشاورات لتشكيل حكومة جديدة

يقدم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ سعد العبدالله الصباح استقالة حكومته إلى أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح اليوم، بعد آخر جلسة لها وفي ضوء إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية أمس.
واستناداً إلى الدستور، سيقبل الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح الاستقالة بمرسوم ويطلب من الوزراء تصريفاً عاجلاً للأمور إلى حين تكليف وزراء جدد. ويُصدر مرسوماً بتكليف رئيس جديد للحكومة، صار شبه مؤكد بأنه سيكون الشيخ سعد نفسه الذي رأس الحكومات الكويتية المتعاقبة منذ 1978.
وسيبدأ الشيخ سعد اليوم المشاورات التقليدية لاختيار أعضاء الحكومة الجديدة، وجرت العادة على أن يستقبل عشرات من الشخصيات من بينهم أعضاء في أسرة آل صباح الحاكمة وأعضاء في مجلس الأمة البرلمان الجديد ليعرض عليهم فكرة المشاركة في الحكومة، تمهيداً لاعلانها قبل مرور اسبوعين على اعلان النتائج طبقاً للدستور. وتتألف الحكومة من 16 وزيراً كحد أقصى لأنها يجب ألا يتجاوز عدد أعضائها ثلث اعضاء البرلمان الذين من ضمنهم خمسون نائباً منتخباً.
وتشير تجارب وزراء سابقين إلى أن الشيخ سعد يكتفي بعرض فكرة المشاركة على المرشح لدخول الحكومة من دون تحديد الحقيبة الوزارية، الأمر الذي يحول أحياناً بين البعض، خصوصاً النواب المنتخبين، وبين قبول المشاركة.
وجرت العادة على أن تضم الحكومة ما بين أربعة وخمسة من أفراد الأسرة الحاكمة وعدداً مشابهاً من اعضاء البرلمان المنتخبين ومجموعة ثالثة تضم غالباً إداريين وتكنوقراطيين ورجال أعمال ومسؤولين سابقين في دوائر حكومية.
ومن المتوقع ان تنتهي اجراءات تشكيل الحكومة قبل نهاية الأسبوع المقبل لأن الجلسة الأولى للبرلمان الجديد ستكون في 17 تموز يوليو الجاري، وستتم الدعوة لها بمرسوم أميري، وقبلها سيكون الأمير أصدر مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة وقدم اعضاؤها القسم الدستوري أمامه.
وكان تشكيل الحكومة بعد انتخابات تشرين الأول اكتوبر 1992 شهد مفاوضات استثنائية بين البرلمان المنتخب وبين الشيخ سعد للاتفاق على اسلوب تشكيل الحكومة. وتمكن النواب من فرض مشاركة ستة وزراء منتخبين بعدما كان رئيس الحكومة منذ الستينات يكتفي بتوزير نائب منتخب واحد لمراعاة الشروط الدستورية للحكومة، لكن المعارضة الكويتية خسرت هذا المكسب، وأصبح تشكيل الحكومة يتم من دون مشاورة البرلمان، وفي الحكومة الأخيرة كان هناك وزيران فقط من النواب المنتخبين.