الكويت تختار نواباً موالين

قالت المعارضة الكويتية أمس إن حملتها لإقناع الجمهور الكويتي بمقاطعة انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) حققت نجاحاً كبيراً. وقال قطب المعارضة النائب السابق فيصل المسلم إن نسبة الإقبال على الاقتراع لم تتجاوز 17 في المئة، بينما قال زميله النائب السابق محمد هايف المطيري: «أتوقع بحسب ما وصلني من إحصاء للتصويت حتى الآن لن تتجاوز 25 في المئة في أعلى تقدير»، إلا أن تقديرات أكثر حياداً وضعت الرقم عند 30 في المئة تقريباً قبل إعلان النتائج النهائية عند منتصف ليل أمس التي أظهرت اختيار نواب موالين للحكومة.
وتقاطع المعارضة الانتخابات احتجاجاً على صدور مرسوم بتعديل قانون الانتخاب خلال غياب البرلمان. ومن المنتظر أن تقدم الحكومة، طبقاً للدستور، استقالتها بعد اعتماد نتائج الانتخاب رسمياً اليوم، وأن يبدأ الأمير الشيخ صباح الأحمد المشاورات الخاصة بتكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة خلال أسبوعين.
وقال وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله إن الحكومة التزمت إجراء الانتخابات «وفق أعلى معايير النزاهة والحياد»، مشيراً إلى وجود وفد مراقبين دوليين شهدوا الانتخابات وطافوا باللجان.
وقال رداً على سؤال حول نسب الإقبال: «لا أملك الآن أية أرقام والإقبال يتفاوت بين مقر انتخاب وآخر». وتابع: «لكنني لاحظت أن معنويات المشاركين كانت عالية».
وشهدت المقار الانتخابية أمس انخفاضاً كبيراً في عدد المقترعين على مستوى الكويت، وشهدت اللجان الانتخابية في الدائرتين الثالثة والرابعة، حيث كثافة الناخبين القبليين، خلوا شبه كامل إذ بلغ التصويت في بعضها دون 4 في المئة. وقال قطب المعارضة مسلم البراك إن الإقبال في الدائرة الرابعة لم يتجاوز 10 في المئة. وجرت العادة في الانتخابات السابقة أن تراوح نسبة المشاركة بين الستين والسبعين في المئة.
ولا يُشترط دستورياً في الانتخابات أن تحقق حداً أدنى من المشاركة حتى تكون شرعية، إلا أن المعارضة طعنت في مشروعية مرسوم قانون الانتخاب واعتبرت المجلس الناتج منه «غير دستوري»، بينما أكدت الحكومة أن المرسوم صدر من الأمير في ظل صلاحياته الدستورية بإصدار مراسيم «ضرورة» في غياب المجلس.
وكان المرسوم خفض حق الناخب من 4 أصوات إلى صوت واحد وهو ما اعتبرته المعارضة مقصوداً لخدمة مرشحي الحكومة.
ويتألف مجلس الأمة من 50 عضواً منتخباً بينما يعتبر أعضاء الحكومة أعضاء فيه أيضاً بحكم مناصبهم.
ومن المرجح أن يكون المجلس الجديد موالياً بالكامل للحكومة، وأن يُضاعف الشيعة الذين لم يشاركوا في المقاطعة من عدد مقاعدهم فيه من 7 إلى أكثر من 15.