مصر.. «إسماعيل» يبدأ مشاورات حكومة «الحفّار» واستبعاد 13 وزيراً

«زلزال سياسي» عقب الإطاحة ب«حكومة محلب»

وسط جدل كبير على الساحة السياسية، بدأ رئيس الوزراء المكلف، شريف إسماعيل، مشاوراته لتشكيل حكومته الجديدة، عقب استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب، السبت، في قرار مفاجئ للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.. جرّاء فضيحة فساد كبرى طالت وزير الزراعة الذي ألقي القبض عليه بعد استقالته قبل قرابة أسبوع.
ووفق معلومات تسربت في العاصمة المصرية، فإن إسماعيل، يعتزم الانتهاء من تشكيلته الوزارية التي يطلق عليها إعلامياً «حكومة الحفار» ويُرجح أن تستبعد قرابة 13 وزيراً قبل الفترة الممنوحة له (أسبوع) معتمداً على تقارير الأجهزة الرقابية التي وضعت له أسماء ب 3 ترشيحات لكل حقيبة يختار منها كما يشاء.
احتفاظ وتغيير
وبات من المؤكد، احتفاظ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والكهرباء والطاقة والمالية والتخطيط والموارد المائية والري والطيران والشباب والرياضة بحقائبهم الوزارية، فيما يطال التغيير وزراء النقل والثقافة والقوى العاملة والآثار والتنمية المحلية والأوقاف والتربية والتعليم والتعليم العالى والاتصالات والسياحة والصحة والتجارة والصناعة والتعاون الدولى، فضلا عن تعيين وزير زراعة جديد.
فيما لم يتم حسم مقاعد وزارات العدل والبيئة والاستثمار والإسكان حتى الآن، إضافة إلى تفعيل مشروع إنشاء وزارتين جديدتين وفقا للتقارير السيادية وهما وزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب وزارة المصريين في الخارج.
مفاجأة وزلزال
ورغم أن مصادر داخل مجلس الوزراء المصري، أكدت أن رئيس الوزراء المستقيل إبراهم محلب، لم يكن ينوى الاستقالة، وقد جاء صباح أمس الأول، بتغييرات كبيرة في حكومته المستقيلة، إلا أن الرئيس المصري طلب منه التقدم باستقالة حكومته، أكدت في الوقت نفسه، أن «شريف إسماعيل كان لديه علم مسبق باختياره خلفاً لمحلب».
ويُشبه الوضع فى مصر الآن إلى حدٍ كبير «الزلزال السياسي»، إذ أن رئيس الوزراء المكلف شريف إسماعيل، أخذ تعليمات بضرورة الانتهاء من تشكيل حكومته في موعد غايته أسبوع منذ تكليفه أمس الأول، الأمر الذي اعتبره «سياسيون» وقتاً ضيقاً للغاية، وهو نفس الوقت الذي أعطاه الرئيس لمحلب، في حكومته الأولى، ما جعل اختياراته لبعض الوزراء دون تريث، فتسبب ذلك في عدة أزمات حكومية أطاحت به.
في السياق، طالب مساعد وزير الخارجية الأسبق، جمال عبدالمتعان، بإعطاء رئيس الوزراء المكلف المهندس شريف إسماعيل، وقتاً كافيًا لاختيار وزرائه، معتبراً أن عدم إتاحة وقت كاف له ينتج في نهاية الأمر وزراء ليسوا على المستوى المطلوب، مثل وزراء الحكومة المستقيلة.
وفي تصريحات خاصة ل«اليوم»، أكد عبد المتعان، أن تغيير الحكومة لا يؤثر على موعد الانتخابات البرلمانية، ولكن الذي يؤثر هو الأحكام القضائية، الواجبة النفاذ، مطالباً الحكومة الجديدة بأن تضع على رأس أولويتها «الانتخابات البرلمانية» وسرعة الانتهاء منها.
حكومة مؤقتة
وطبقاً للدستور المصري، فإن الحكومة الجديدة المكلفة، لديها 3 أشهر فقط، وبعد تشكيل البرلمان، يكون من حق الأغلبية البرلمانية تشكيل الحكومة، ما يعني أن الحكومة الجديدة «مؤقتة»، في حال لم يتم تأجيل الانتخابات البرلمانية، وهو أمر محتمل فى ظل الدعوات القضائية التي تُلاحق العملية الانتخابية.
حيث تجدر الإشارة، إلى أن هناك دعوة قضائية، أقامها ضابط جيش سابق، تطالب بوقف الانتخابات البرلمانية وتعديل قانون الانتخابات، في المادة الثانية عشرة منه والتي لا تسمح للضباط والعسكريين بخوض الانتخابات البرلمانية، إضافة إلى إبطال القضاء الإداري المصري لتقسيم الدوائر الانتخابية في بعض المحافظات، والحكم بعدم الأخذ بالكشوف الطبية القديمة التي أجراها المرشحون سابقاً.
الحكومة والبرلمان
وانعكست الاستقالة المفاجئة لحكومة محلب، على العملية الانتخابية المقرر البدء فيها الشهر القادم، إذ صممت قائمة «صحوة مصر» على الانسحاب من سباق الانتخابات البرلمانية ب«شكل نهائي».
وعقدت مؤتمراً صحفياً الليلة قبل الماضية تؤكد فيه، أنها انسحبت بعد رفض محكمة القضاء الإداري الطعون المقدمة على قرار إعادة إجراء الكشوف الطبي لمرشحي البرلمان.
واعتبرت القائمة المنسحبة، أن العليا للانتخابات «منقوصة الصلاحيات»، وأن القوائم الأخرى المنافسة في الانتخابات «جبانة» كونها رضخت لقرارات اللجنة العليا دون اعتراض، وأن الانسحاب في هذا التوقيت صائب فى ظل منافسة «غير شريفة» من الأحزاب.
انسحابات ومبررات
بالتزامن مع ذلك، أعلن عدد من الشخصيات العامة في مصر، انسحابهم من السباق الانتخابي، أمثال الباحث السياسي، عمرو الشوبكي، والمحامي الحقوقي، ناصر أمين، معتبرين أن «المنافسة لن تكون نزيهة في ظل تراجع الحكومة عن أداء دورها، وعجز الحكومة الجديدة عن تعديل قانون تقسم الدوائر لضيق الوقت، إضافة إلى القيود المفروضة من جانب القضاء المصري».ولحق التحالف الشعبي الاشتراكي، بالقوائم والشخصيات المنسحبة، إذ أعلن في بيان له، تأييده لانسحاب قائمة «صحوة مصر»، بعد تعنت اللجنة العليا للانتخابات فى إعادة الكشوف الطبية، مطالبًا بالحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
6 آلاف مرشح
إلى ذلك، أعلنت الهيئة القضائية المسؤولة عن تنظيم الانتخابات النيابية عن ترشح نحو ستة آلاف بالنظام الفردي، و12 قائمة، في آخر أيام فتح باب الترشح السبت، وذلك ضمن الخطة الأخيرة لما تسمى "خارطة الطريق".
وأشارت اللجنة العليا للانتخابات في بيان إلى أن الإعلان عن القوائم وطالبي الترشح على النظام الفردي المقبولين سيتم يوم 16 من الشهر الجاري.
ويستمر تقديم طلبات الترشح استثنائيا لمدة ثلاثة أيام في دائرتين انتخابيتين بمحافظة قنا جنوبي البلاد بعد حكم أصدره القضاء الإداري بتعديل تقسيم الدوائر في المحافظة. وكانت اللجنة قد حددت في وقت سابق الأول من سبتمبر الجاري لبدء تقديم طلبات الترشح، وإجراء الانتخابات يومي 17 و18 أكتوبر المقبل في الخارج، و18 و19 من الشهر نفسه داخلها، على أن يعقد مجلس النواب نهاية العام الجاري.
ويتألف مجلس النواب المقبل من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، بينهم 448 يفوزون في منافسات فردية و120 يفوزون من خلال قوائم، بينهم شباب ونساء ومسيحيون، ويعين رئيس الدولة ما لا يزيد على 5 % من الأعضاء.