محلب يؤكد التزام الحكومة الحياد في انتخابات البرلمان

أكد رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب التزام حكومته «الحياد» في انتخابات البرلمان المرتقبة، مطالباً الوزراء والمحافظين والمسؤولين بعدم التحيز إلى أي مرشح أو حزب أو قائمة انتخابية.
وقال محلب في بيان أمس إن «على المسؤولين عدم التحيز إلى مرشحين، سواء بالموافقة على خدمات مباشرة لهم أو غير ذلك أو تأييدهم بأي صورة من الصور»، مضيفاً أن «الحكومة تعمل على أن تخرج الانتخابات البرلمانية المقبلة في صورة نزيهة وشفافة». وشدد على «ضرورة الالتزام بالحياد حتى تخرج الانتخابات بالصورة المشرفة التي خرجت بها الانتخابات الرئاسية».
وتجرى الانتخابات البرلمانية على مرحلتين، ومن المقرر أن يبدأ الاقتراع في 21 آذار (مارس) المقبل للمصريين في الخارج، وينتهي في مختلف أنحاء البلاد في 7 أيار (مايو) المقبل.
وقال الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات مدحت إدريس، إن القرار الذي أصدرته اللجنة في شأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق في الدعاية في انتخابات مجلس النواب المقبلة، والذي حدد سقف الإنفاق للمرشح الفردي ب 500 ألف جنيه (الدولار تخطى 7 جنيهات)، شمل ضرورة أن يقدم كل مرشح بين أوراق ترشحه ما يفيد بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي أو بنك مصر أو أحد مكاتب البريد، لإيداع ما يتلقاه من تبرعات نقدية أو ما يخصصه من أمواله للصرف على الدعاية الانتخابية، وإخطار لجنة انتخابات المحافظة بأوجه إنفاقه خلال 24 ساعة على أن يحظر الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وأشار إلى أن «القرار تضمن ضرورة حمل المرشح لسجل منتظم يدون فيه مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية، يسلم إلى لجنة انتخابات المحافظة في اليوم التالي لنهاية الحملة الانتخابية».
وشمل القرار محظورات الدعاية الانتخابية، ومنها «التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس أو المدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العام والخاص للدعاية».
وأوضح أن «القرار تضمن تشكيل لجان مراقبة لرصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات في شأن الدعاية أثناء الانتخابات البرلمانية، وكذلك تشكيل لجنة من أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات لمراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها».
وأكد أنه «في حال مخالفة الضوابط المشار إليها، يقوم رئيس اللجنة العليا للانتخابات برفع طلب إلى رئيس المحكمة الإدارية العليا لشطب المرشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة».
من جهة أخرى، أصدرت لجنة إدارة أموال جماعة «الإخوان المسلمين» برئاسة مساعد أول وزير العدل عزت خميس، قراراً بالتحفظ على جميع ممتلكات «الجمعية الطبية الإسلامية» وفروعها البالغ عددها 28 فرعاً على مستوى مصر، والجمعية الطبية في مسجد رابعة العدوية، في ضوء الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال وممتلكات جماعة «الإخوان» والمؤسسات التابعة لها.
وقال الأمين العام للجنة ياسر أبو الفتوح، إن اللجنة «عزلت مجلس إدارة الجمعية الطبية الإسلامية، وعيّنت مجلس إدارة جديداً من المختصين طبياً وإدارياً برئاسة عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر مفتي البلاد السابق علي جمعة».
وأكد الأمين العام للجنة التحفظ، أن «التحفظ والإدارة الجديدة لن يترتب عليهما أي ضرر بأي من العاملين والموظفين في الجمعية التي ستستمر في تقديم خدماتها الصحية للمرضى بالكفاءة نفسها، بل وعلى نحو أفضل مما كانت عليه سابقاً».
يشار إلى أن اللجنة كانت تشكلت على ضوء حكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 أيلول (سبتمبر) 2013 تضمن حظر أنشطة تنظيم «الإخوان المسلمين» في مصر، وجماعة «الإخوان المسلمين» المنبثقة منه، وجمعية «الإخوان المسلمين» وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها، والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها مالياً وإدارياً وقانونياً، إلى حين صدور أحكام قضائية في شأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام.