الانتخابات المصرية.. انسحاب قائمتي «نداء وصحوة مصر»

فيما استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نظيره الفلسطيني، محمود عباس، الذي وصل القاهرة الأربعاء في زيارة رسمية تُغلق غداً رسمياً فترة تقديم طلبات الترشح لانتخابات البرلمان المصري، وفي إجراء مفاجئ قررت اللجنة العليا للانتخابات تعديل الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب، من دون المساس بالمواعيد المحددة سلفاً للاقتراع في المرحلتين الأولى والثانية خارج وداخل مصر، باستثناء دائرتي قوص وقنا، بصعيد مصر (مثار طعن القضاء الإداري) التي يستمر فتح باب الترشح فيهما حتى 15 سبتمبر، كما أعلن المتحدث باسم اللجنة المستشار عمر مروان. وقدم أمين الحزب الوطني المنحل أحمد عز أوراق ترشحه للانتخابات، رغم قرار سابق بمنعه.
وفي بيان رسمي، قالت «العليا للانتخابات»: أنه لا نية لديها لمد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب عن الفترة المقررة، ولا يوجد أي اتجاه لتعديل الجدول الزمني مرة أخرى، مؤكدة أن «إعلان كشوف المترشحين للفردي والقوائم، المقبولين والمستبعدين، وتقديم الطعون سيكون في الفترة من 16 حتى 18 سبتمبر الجاري».
وخصصت اللجنة أيام 13 و14 و15 سبتمبر لتقديم الكشوف الطبية فقط، والتي كانت مخصصة لإعلان كشوف المرشحين وتقديم الطعون، بينما قامت بترحيل الأيام الثلاثة المحددة لإعلان الكشوف وتقديم الطعون إلى أيام من 16- 18 سبتمبر 2015 بدلاً من أيام 13 و14 و15 سبتمبر.
في الوقت نفسه، أكدت وزارة الصحة المصرية أن «المجالس الطبية المتخصصة، وقعت الكشف الطبي على 4239 من طالبي الترشح، بينما سجل على الموقع الرسمي للمجالس 4925 حتى الساعة العاشرة من صباح أمس الخميس».
بالسياق، أعلن أمين الحزب الوطني المنحل أحمد عز ترشحه للانتخابات، رغم قرار سابق بمنعه، بالتزامن مع ما تشهده الساحة من حالة احتقان بين «الحكومة والأحزاب»، تصاعدت حدتها بعد قرار القضاء ببطلان تقسيم بعض الدوائر الانتخابية، وإعادة الكشوف الطبية؛ ما أدى لانسحاب قائمتي «صحوة مصر ونداء مصر» من السباق، متعللين بضعف الحكومة ورضوخها لأحكام القضاء التي تُزيد من تكاليف العملية الانتخابية عليهم.
وحاولت اللجنة العليا للانتخابات امتصاص غضب قائمة «صحوة مصر» فعقدت معها اجتماعاً، صباح أمس الخميس، أفضى في نهاية الأمر إلى تمسك القائمة بقرارها بالانسحاب في حال عدم تنفيذ مطلبها وهو تحمل الحكومة تكاليف إعادة الكشف الطبي على المرشحين، الأمر الذي استدعى العليا للانتخابات إلى إصدار بيان تؤكد فيه أنها «تحاول حل الأزمة بشكل يضمن مبدأ تكافؤ الفرص، وعدم الإخلال بالحقوق القانونية والدستورية للسادة المترشحين».
وتضامن «تحالف التيار الديمقراطي» مع قائمة "صحوة مصر" في مطالبها التي تقدمت بها للجنة العليا للانتخابات، وأصدر التحالف بياناً عقب الاجتماع الذي عقده بمقر التحالف الشعبي، أمس الآثنين، أن: «تحالف التيار الديمقراطي قرر دعم قائمة "صحوة مصر" إن قررت الانسحاب من الانتخابات البرلمانية».
وكانت قائمة «صحوة مصر» أرسلت مذكرة للهيئة العليا للانتخابات، طالبت خلالها بتحقيق 3 شروط، على رأسها مد أجل تقديم أوراق الترشح، ومجانية الكشف الطبي لمن سبق لهم إجراؤه، والطعن على حكم المحكمة بعدم الأخذ بالكشوف الطبية القديمة.
بينما تشهد الحكومة المصرية غلياناً في صفوفها نتيجة تعديل وزاري منتظر، أعلن عنه رئيس الوزراء إبراهيم محلب، عقب ضبط وزير الزراعة متلبساً بقضية «رشوة وفساد»، نافيا أن «يكون هناك 9 من وزرائه ضمن المتورطين في قضية الفساد الشهيرة، التي أطاحت الاثنين بوزير الزراعة، وترددت أنباء قوية عن عزم الحكومة التقدم باستقالتها للرئيس قبل اجتماعها الأسبوعي المقبل.
يُذكر أن الحكومة المصرية شهدت عددًا من الانتقادات الشديدة لعدد من الوزراء داخلها، بدءًا من وزير التربية والتعليم، محب الرافعي، والذي تُثار حوله شكوك في قضية «صفر مريم» الشهيرة، مرورًا بوزير التعليم العالي السيد عبدالخالق، والذي اتخذ عدة قرارات اعتبرها البعض تُساهم في ترسيخ نظام الطبقية والاستبداد، والدكتور عادل العدوي، وزير الصحة، إضافة إلى اتهام وزراء المجموعة الاقتصادية، بعرقلة الاستثمارات التي تمت في المؤتمر الاقتصادي الأخير بشرم الشيخ، فضلًا عن قضية الفساد الكبرى التي أطاحت بوزير الزراعة.