القضاء الكويتي يعلن عدم اختصاصه في معونة ال 4 بلايين دولار لمصر

قررت المحكمة الإدارية في الكويت أمس «عدم اختصاصها ولائياً في نظر قضية وقف منحة الأربعة بلايين دولار لمصر» في أعقاب الدعوى التي رفعها المحامي عبد الله الكندري، الناشط ضمن المعارضة، واعتبر فيها أن قرار مجلس الوزراء بتقديم هذا المبلغ «يمثل إهداراً جسيماً للمال العام، ويأتي مخالفاً للدستور والقانون»، قائلاً إن الدستور «لا يُجيز منح الدول الأخرى مبالغ مالية نقدية لا ترُد».
وتتبنى المعارضة الكويتية موقفاً مناهضاً لسياسة الحكومة التي اتجهت إلى تقديم الدعم إلى السلطة المصرية التي تشكلت بعد 3 تموز (يوليو) 2013 وتتعاطف مع المعارضة المصرية. وكانت الكويت وعدت بتقديم ما مجموعه أربعة مليارات دولار في شكل منح وقروض ومعونات نفطية، وباشرت تقديم هذا العون منذ نهاية العام الماضي. وعلى رغم تحفظات من بعض نواب مجلس الأمة (البرلمان) الحالي والذي تقاطعه المعارضة فإن الحكومة لم تواجه عقبات قانونية للمضي في تقديم المعونات، لكنها سعت إلى النأي بالكويت عن الخلافات السياسية في مصر ومنعت الجالية المصرية الكبيرة في الكويت، التي تتجاوز نصف المليون، من إبراز مواقفها من تلك الخلافات. وقامت الأسبوع الماضي بإبعاد 15 مصرياً تظاهروا في مكان عام تأييداً لمرشح الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي، كذلك تردد أنها منعت قياديين من جماعة الإخوان المسلمين من العودة إلى الكويت التي كانوا من المقيمين فيها.
إلى ذلك استمر في الكويت أمس تسجيل المرشحين للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة التي ستجرى في 26 حزيران (يونيو) المقبل لاختيار خمسة نواب بعد خلو مقاعدهم إثر استقالتهم احتجاجاً على ما اعتبروه تجاوزاً للدستور من المجلس الحالي بشطب استجواب كان موجّهاً لرئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك. وأعلنت الإدارة العامة لشؤون الانتخابات في وزارة الداخلية أمس عن تقدم 13 مرشحاً للانتخابات التكميلية التي ستجرى في ثلاث من أصل الدوائر الانتخابية الخمس ليرتفع مجموع المرشحين إلى 65 مرشحاً، بينهم أربع نساء.
وكانت استقالات النواب الخمسة ترافقت مع استقالة وزير الأوقاف والعدل نايف العجمي لأسباب تردد أن لها علاقة بتحفظات لديه على سياسات الحكومة. وذكرت مصادر أمس أن وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي تقدم أيضاً باستقالته، في ظل توقعات بتعديل وزاري قريب.