روسيا تشترط للتسوية مع أوكرانيا الخروج من الناتو

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن شروط روسيا لحل الصراع مع أوكرانيا تتضمن شرطين رئيسيين، مشدداً على أنها لن تتم دونهما.
وكشف كبير الدبلوماسيين الروسيين أن الشرطيين، هما عدم انجرار أوكرانيا إلى الناتو ووقف توسع حلف شمال الأطلسي، والاعتراف بالواقع على الأرض، في إشارة منه إلى الأراضي التي سيطرت عليها روسيا. الاعتراف بالحقائق
وقال لافروف خلال مشاركته في منتدى «وسط المعاني» أمس الإثنين، «نصرّ على مطالبنا المشروعة، أي ضمان أمننا، وهذا يعني عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو وعدم توسعه نهائياً، لقد امتد عملياً، رغم جميع الوعود والوثائق التي اعتُمدت، حتى حدودنا، وبالطبع، الاعتراف بالحقائق المنصوص عليها في دستورنا مطلب لا جدال فيه على الإطلاق»، كما أكد لافروف أن أمام روسيا الكثير من العمل، موضحاً أن أهم مهامها هي هزيمة أعدائها، كذلك لفت إلى أنه ولأول مرة في تاريخها، تخوض روسيا معركة بمفردها ضد الغرب بأكمله، وفق تعبيره.
وتابع أنها في الحرب العالمية الأولى، وفي الحرب العالمية الثانية، كان لديها حلفاء، أما الآن فليس لديها حلفاء في ساحة المعركة، لذلك يجب أن تعتمد على نفسها. التسوية مستحيلة
أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن أوكرانيا لم تقدم حتى الآن رداً على اقتراح روسيا حول إنشاء ثلاث مجموعات عمل لتنظيم عملية تبادل الأسرى.
وقال بيسكوف في إطار إجابته على سؤال حول ما إذا كانت كييف أيدت هذا الاقتراح أو رفضته بعد الجولة الثالثة من المفاوضات في إسطنبول، «لا، لا يوجد شيء بشأن هذا الأمر حتى الآن، نحن ننتظر».
أتى ذلك بعد أيام من تأكيد أعلنت البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي أن التسوية في أوكرانيا مستحيلة دون اعتراف بروكسل بالأسباب الجذرية للصراع.
وجاء في بيان البعثة الأسبوع الماضي، «من مصلحة الاتحاد الأوروبي التخلي عن نهج المواجهة الذي يعتمده».
كما تابع أن على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالواقع القائم والأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، التي تقع مسؤولية إشعال فتيلها على عاتق بروكسل نفسها، وفق البيان، وختم: «من دون ذلك لا يمكن التوصل إلى تسوية ناجعة للصراع في أوكرانيا».
أشد العقوبات
يذكر أن مندوبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق حول الحزمة ال18 من العقوبات ضد روسيا، التي وصفت بأنها واحدة من أشد حزم العقوبات ضد روسيا حتى الآن، وفقا لما أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية كايا كالاس.