طرحت شركات التأمين الخاصة أسهمها للاكتتاب العام في السوق السورية، وحققت إحداها نتائج"ممتازة"لدى طرح أسهمها للبيع. وقال مدير هيئة الإشراف على شركات التأمين السورية عبد اللطيف عبود ل"الحياة"، إن"المتحدة للتأمين"، حققت 141 في المئة من حجم الاكتتاب المطروح، بعدما طرح مالكوها"المال للاستثمار"و"المتوسط للصناعات الدوائية"و"جي سي أيه"أسهمها للاكتتاب العام. وأشار إلى أن رأسمال الشركة يبلغ 850 مليون ليرة. وأضاف أن شركة"الوطنية للتأمين"طرحت نحو 53 في المئة من رأسمالها للاكتتاب العام، موزعة على 901 ألف سهم قيمة السهم 500 ليرة، وبرأسمال 850 مليوناً أيضاً، منها 399.5 مليون ليرة حصة المؤسسين، متوقعاً أن تعلن"الدولية للتأمين آروب - سورية"قريباً عرض أسهمها بلا كتاب. وفتحت سورية قطاع التأمين أمام القطاع الخاص العام الماضي بعد أن بقي حكراً على الدولة لأكثر من أربعة عقود، واشترط مرسوم التأسيس على أن تكون شركات التأمين شركات مساهمة حصراً، وألا تزيد حصة الفرد من أسهمها على 50 في المئة كحد أقصى. وقال عبود أن تراخيص أعطيت لشركتين تعملان وفق مبادئ الشريعة الإسلامية هما:"السورية الدولية للتأمين التكافلي"برأسمال 1.5 بليون ليرة، تابعة لمجموعة من الشركات الكويتية، منها"الوثيقة القابضة"و"القابضة كابيتال"و"أعمال القابضة"، كما أعطيت الموافقة المبدئية ل"السورية للتأمين التكافلي"برأسمال يصل إلى بليون ليرة، وابرز المساهمين فيها بنك"المستثمرون"و"التكافل الدولية"من البحرين، ورجال أعمال سورييون وخليجيون. مصارف إسلامية وأعلن حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة، ان الحكومة أعطت موافقتها المبدئية لثلاثة مصارف إسلامية، للمرة الأولى منذ عقود، متوقعاً ان تبدأ عملها قبل نهاية العام الجاري. وكانت سورية سمحت للمصارف الخاصة العمل في البلاد عام 2000، وبدأت عام 2004 أربعة مصارف عملها، ووصل عددها الآن إلى ستة مصارف خاصة. لكن قانون الترخيص للمصارف الخاصة، الذي تعمل الحكومة على تعديله حالياً استثنى المصارف الإسلامية، كما يجرى تطوير القانون بحيث يسمح للمصارف الأجنبية بفتح فروع لها في سورية، وإلغاء الحد الأقصى للملكية الأجنبية فيها المحدد ب 49 في المئة، والسماح لها بتجاوز نسبة 50 في المئة.
