سورية ترخص ل12 شركة تأمين خاصة ثلاث منها للتكافل الإسلامي

أكد وزير المال السوري محمد الحسين الترخيص الأولي لپ12 شركة تأمين خاصة برأسمال نحو 12 بليون ليرة 240 مليون دولار، منها ثلاث للتأمين التكافلي الإسلامي.
وتوقع الحسين في كلمة له في افتتاح"ملتقى دمشق التأميني الثاني"بحضور نحو 400 مشارك من شركات تأمين محلية وعربية، ان يصل حجم أقساط التأمين للشركات التي بدأ عملها فعلياً حتى نهاية العام الجاري اكثر من 200 مليون ليرة، على رغم ان الأشهر القليلة كانت بمثابة فترة تحضيرية. كما توقع ان يصل حجم الاستثمارات التي ستضخها شركات التأمين الخاصة السورية في السوق مع نهاية العام المقبل 10 بلايين ليرة 200 مليون دولار، وان يبلغ عدد فرص العمل المباشرة فقط في شركات التأمين الخاصة السورية نحو ثلاثة آلاف.
وأشار الى الترخيص النهائي لتسع شركات تأمين ومنح رخصة مزاولة المهنة لثماني شركات خاصة بدأ معظمها العمل في السوق السورية ليصبح عدد الشركات العاملة مع"السورية للتأمين"و"الاتحاد العربي لاعادة التأمين"عشر شركات، والى صدور الموافقة على تكييف أوضاع خمس شركات لتقديم خدمات التأمين الصحي، بدأت اثنتان منها العمل فعلياً، على أن تبدأ البقية قريباً.
واكد الحسين ان ما يتميز به مشهد التأمين السوري حالياً"ان 60 في المئة من الوثائق المصدّرة هي في الواقع وثائق عائدة الى سورية بعد أن كانت تحرر في الدول المجاورة". كما أشار الى ان"هيئة الإشراف على التأمين"تخطط لرفع أحجام أقساط التأمين من نحو 125 مليون دولار الى نحو 500 مليون خلال السنوات القليلة المقبلة ولزيادة حصة الفرد السوري من أقساط التأمين لتصبح بحدود 40 دولاراً للفرد الواحد في السنة.
وكشف الحسين ان"هيئة الإشراف"أنجزت مشروع النظام الاساسي لاتحاد شركات التأمين في سورية، وتوقع ان يصدر بعد ان أنجزت الهيئة سلسلة من الأنظمة التي غطت الجوانب العملية التأمينية، كأنظمة الوكلاء والوسطاء ومقدمي خدمات التأمين الصحي، والخبراء والاستشاريين ومعايير إعادة التأمين ونظام الاحتياطات الفنية ونظام مكافحة غسل الأموال في قطاع التأمين. كما أنجزت الهيئة إصدار عقود التأمين على الحياة بالعملة الأجنبية وكذلك تأمين الممتلكات في المناطق الحرة السورية.
بدوره دعا أمين عام"الاتحاد العام العربي للتأمين"عبدالخالق رؤوف خليل الى إ شركات التأمين الأجنبية الى أسواق التأمين العربية من دون خوف مع مراعاة الأنظمة في الأسواق العربية"، مؤكداً"ان التأمين صناعة عالمية وسيكون في مقدور الشركات الأجنبية ان تقدم خدمات جيدة وتدريباً عالياً للكفاءات العربية".
واشار مدير عام"هيئة الإشراف"عبداللطيف عبود الى تطور سوق التأمين السورية خلال الفترة السابقة التي اعتبرها مرحلة وضع الأساس من الناحية القانونية والمالية لسوق تأمين نشطة وشفافة، موضحاً ان نمو سوق التأمين في سورية يرتبط بعوامل مختلفة مثل معدلات النمو الاقتصادي ومستوى الدخل الفردي. وتوقع ان تشهد أقساط التأمين في الفترة المقبلة قفزات إذا قيست بالأقساط التي كانت متوافرة سنة 2005 والتي كانت تعكسها محفظة التأمين السورية.
واعتبر مدير عام"السلام للمؤتمرات والمعارض الدولية"الجهة المنظمة ماهر عبدالحق ان الملتقى يتميز بكونه البوابة الأولى بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الطبية، وبين أوسع قطاع من المواطنين وأصحاب النشاطات الاقتصادية والتجارية والمهنية المختلفة.
تشريعات وقرارات نقدية
واستعرض وزير المال الانجازات التي تحققت بعد قرار الانفتاح الاقتصادي، لافتاً الى ان السلطة النقدية استمرت في إصدار تشريعات وقرارات من شأنها تعميق حالة الاستقرار في السوق النقدية، واتخذت الحكومة أخيراً قراراً بتوحيد سعر صرف الليرة، مؤكداً"ان السوق المصرفية تشهد نشاطاً لافتاً لسبعة مصارف خاصة ويتوقع ان ينضم إليها عدد من المصارف الإسلامية قريباً".
ولفت الى ان سقف ضريبة الدخل كان في عام 2003 نحو 63 في المئة وهو حالياً نحو 28 في المئة فقط. أما الضريبة على المشاريع والمؤسسات التي ترخص وفقاً لقوانين تشجيع الاستثمار فقد حددت بنحو 22 في المئة فقط، يضاف اليها الحسم الديناميكي الذي قد يصل الى 14 في المئة للشركات المساهمة التي تطرح 51 في المئة من أسهمها للاكتتاب العام.
وحددت القوانين الجديدة معدلاً مقطوعاً لضريبة الدخل على رغم أعمال الشركات العاملة في القطاع السياحي بنحو 2.5 في المئة فقط، مضافاً إليها 0.5 في المئة كضريبة رواتب وأجور.
وبعد ان أكد الحسين ان هذه التشريعات ستكون نافذة في بداية العام المقبل أمل"انها ستجعل من سورية مكاناً آمناً وشفافاً للاستثمارات وتتيح الاستفادة من فرص الاستثمار الكبيرة فيها".