225 مليون دولار نمو قطاع التأمين في سورية

دمشق - كونا - حقق قطاع التأمين السوري نمواً فاق 10 بلايين ليرة (225.2 مليون دولار)، من خلال 13 شركة منها المؤسسة العامة السورية للتأمين وشركتا تأمين تكافلي إسلامي، تجاوزت رؤوس أموالها 14.5 بليون ليرة ( الدولار يعادل 44.4 ليرة سورية)، ما يؤكد متانة هذا القطاع.
وبعدما أصدر مجلس الوزراء السوري القرار الرقم 1915، الذي تضمن نظام التأمين الإلزامي للمركبات، عممت هيئة الإشراف على التأمين التعليمات التنفيذية لهذا النظام، وأصدرت جداول تعرفة التأمينات الإلزامية للسيارات السورية وغير السورية.
كما أصدر مجلس الوزراء القرار الرقم 49 الخاص بشمول قطاعات أساسية، مثل المصانع والمخابز والمستشفيات والمختبرات والصيدليات ومراكز الأشعة ودور الحضانة وروضات الأطفال، والمدارس والمعاهد والجامعات بالتأمين الإلزامي، كما أصدرت قرارين خاصين بشركات إدارة النفقات الطبية.
وتنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي 43 لعام 2005 المتعلق بفصل نزاعات التأمين، أصدرت الهيئة القرار الخاص بتشكيل لجنة حل نزاعات التأمين، مهمتها النظر في الشكاوى المقدمة من حاملي الوثائق المتعلقة بقيمة التعويضات خصوصاً للنزاعات التي لا يتجاوز التعويض فيها مليون ليرة سورية.
ووضعت الهيئة الشروط والمواصفات الواجب توافرها لدى الشخص الطبيعي والاعتباري للحصول على ترخيص من هيئة الإشراف على التأمين لممارسة مهنة مسوي خسائر. وسمحت لشركات التأمين بافتتاح مراكز إصدار لها في المصارف السورية ضمن شروط جديدة تضمنت الأسعار والعمولات لكل فئة.
وأظهرت نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، أن أقساط التأمين «بلغت 10.428 بليون ليرة بنمو نسبته 15.33 في المئة قياساً إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبقي تأمين السيارات الإلزامي والشامل مسيطراً على السوق، مشكلاً 63 في المئة، بأقساط بلغت 6.5 بليون ليرة، مسجلاً نمواً نسبته 18 في المئة للإلزامي و8 في المئة للشامل.
وشكل التأمين الصحي 4 في المئة من السوق وبلغت أقساطه 421 مليوناً، علماً أن هذه الأرقام لا تشمل أرقام الصناديق التي تديرها شركات «تي بي أي».
ويتطور هذا القطاع إيجاباً لكن لا يزال دون التوقعات، وتبقى أقساطه متدنية قياساً إلى 12 شركة».
وأشارت الإحصاءات إلى «ضعف تأمين النقل من دون مساهمة المؤسسة العامة السورية للتأمين، إذ تشكل حصة المؤسسة منه نحو 50 في المئة. وبلغت أقساط التأمين الهندسي 369 مليوناً، وكانت حصة المؤسسة السورية منها 198 مليوناً، ويشكل تأمين الحريق 14 في المئة من السوق، وبلغت أقساطه 1.5 بليون، منها بليون عبر المؤسسة السورية للتأمين.
ولم تظهر تأمينات المسؤوليات والتأمينات الشخصية والحوادث العامة والسفر نمواً جيداً، لكن يُرجح تفعيل التأمينات الشخصية مجدداً بعد تطبيق قرار التأمين الإلزامي، لأن تأمين الطلاب سيكون ضمن هذا الفرع.