وزير المال السوري: الصناعة والاستثمار سيعانيان

أكد وزير المال السوري محمد الحسين، أن القطاع المالي والمصرفي والتأميني في البلاد كان الأقل تأثراً بأزمة المال العالمية، لافتاً إلى أن قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار بدأت تعاني منها.
وأعلن أن الحكومة السورية وافقت على اعتماد التأمين الإلزامي ليشمل القطاعات الصناعية والأفران والمخابز والمستشفيات والمختبرات الخاصة ومراكز الأشعة، إضافة إلى دور الحضانة وروضات الأطفال والمدارس والجامعات.
وأوضح أمام «ملتقى دمشق التأميني الرابع»، الذي عقد على مدى يومين بمشاركة 500 خبير تأمين من 21 دولة عربية برعاية «الاتحاد السوري لشركات التأمين» وبالتعاون مع «الاتحاد العام العربي للتأمين» و«هيئة الإشراف على التأمين» الحكومية، أن هذه الخطوة تعبّر عن نيّة الحكومة السورية فتح آفاق جديدة لشركات التأمين السورية، مؤكداً النية في توسيع مظلّة التأمين الإلزامي ليشمل قطاعات أخرى.
وشمل الملتقى عدداً من المحاور، منها دور الهيئات الرقابية في ظل الأزمة العالمية والواقع الراهن لسوق التأمين العربية ودور الوسيط ووكيل التأمين وإعادة التأمين.
وأشارت الأرقام الرسمية إلى ارتفاع حجم سوق التأمين السورية خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 12.5 بليون ليرة سورية (250 مليون دولار) في نهاية العام الماضي، وهو ضعف ما كانت عليه في 2005.
ويبلغ عدد شركات التأمين 13 حالياً، منها 12 شركة خاصة. وتؤكد الأرقام نمو التأمين الصحّي 57 في المئة، والتأمين على الحياة 120 في المئة والهندسي 80 في المئة والبَحري 33 في المئة وضد الحريق 12 في المئة والسفر 31 في المئة والسيارات 48 في المئة.
وحذر الأمين العام ل«الاتحاد العربي للتأمين» عبد الخالق رؤوف خليل من انهيار شركات التأمين العالمية، ك «إيه آي جي» الأميركية العملاقة، وتأثيره في المنطقة العربية. وقدّر قيمة أقساط التأمين في المنطقة العربية بنحو 15 بليون دولار سنوياً.
وتوقع تراجعاً في حجم سوق التأمين العربية خلال الفترة المقبلة بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وتراجع الصادرات، لا سيما النفطية، وتعثّر صناديق الاستثمار وتراجع الطلب المحلي. وطالب شركات التأمين بوضع سياسات تضمن إيجاد فرص تعوض الأثر السلبي للأزمة، والتعامل مع الاستثمارات في البورصة بثقافة المُستثمر، والابتعاد عن سياسة تكسير الأسعار والاهتمام بالتأمينات الشخصية وتعزيز حجم التعامل مع شركات إعادة التأمين العربية، ودراسة إمكان إجراء تحالفات إستراتيجية.
وأكد رئيس «الاتحاد السوري لشركات التأمين» سليمان الحسن، أن تأثير الأزمة المالية كان في شركات التأمين السورية المرتبطة في شكل غير مباشر بشركات إعادة التأمين العالمية، التي تكبّدت خسائر لا يستهان بها، لافتاً إلى أن هذا التأثير أنعكس في «تشدد هذه الشركات في شروطها وأسعارها أثناء تجديد اتفاقات إعادة التأمين».