عجز الموازنة السورية 4 ٪ من الناتج

أعلن وزير المال السوري محمد الحسين «أن عجز الموازنة العامة للدولة لم يتجاوز أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في أي من السنوات السابقة بما فيها العام الماضي»، مؤكداً «أن حجم الدين العام (10 في المئة منه دين خارجي) بلغ العام الماضي نحو 26 في المئة من الناتج». وأوضح في كلمة أمام «ملتقى دمشق التأميني الخامس» المنعقد تحت شعار «نحو تأمين متطور» «أن الاقتصاد السوري حقق خلال السنوات الماضية معدلات نمو جيدة، بعدما ازداد حجم الاستثمار والسياحة والصادرات وفرص العمل، كما ازداد الإنفاق الحكومي اعتماداً على الموارد المحلية».
وتوقع «أن تكون السنة الحالية سنة التأمين الصحي بعد إنجاز مشروع التأمين الصحي للعاملين في الإدارات الحكومية، والبالغ عددهم 750 ألف عامل»، لافتاً إلى «أن هذا المشروع يستهدف في مرحلته الأولى العاملين في القطاع الإداري. وتشير الأرقام الرسمية التي عُرضت في الملتقى إلى أن عدد شركات التأمين في سورية بلغ نهاية العام الماضي 14 شركة، منها 13 خاصة، وشركتان للتأمين التكافلي وخمس شركات لإدارة النفقات الطبية. وأظهرت الأرقام أن حجم الأقساط بلغ 13.3 بليون ليرة سورية (نحو 210 ملايين دولار).
وقال الحسين: «لا يزال حجم السوق غير معبّر عن إمكانات الاقتصاد السوري، ونعمل على أن يصل حجمها إلى 500 مليون دولار العام المقبل، وإلى بليون دولار عام 2020، وأن ترتفع مساهمتها في الناتج المحلي من نحو نصف واحد في المئة إلى اثنين في المئة على الأقل خلال الفترة المقبلة».
ويناقش الملتقى على مدى يومين، وبمشاركة أكثر من 500 خبير من سورية والدول العربية، عدداً من المحاور، منها تطور التشريعات وتأثيرها في التأمين، والكوادر التأمينية، وإعادة التأمين، والثقافة والوعي التأميني. وطالب الأمين العام ل «الاتحاد العام العربي للتأمين» عبدالخالق رؤوف خليل، شركات التأمين العربية باتخاذ إجراءات تهدف إلى تحديث صناعة التأمين، أهمها «تطوير البيئة التشريعية وتعزيز دور مؤسسات التأمين في حل المنازعات ودعم تنافسية المنتج التأميني وخفض كلفته وتأسيس بنك معلومات وطني لخدمة سوق التأمين».
وتشير الأرقام إلى أن قيمة أقساط التأمين العربية بلغت العام 2008 نحو 18 بليون دولار، وأن معدل نموها تراجع من 25 في المئة في عام 2007 إلى 16.8 في المئة عام 2008 بسبب أزمة المال العالمية. وقال خليل: «لا نزال في حاجة إلى مزيد من التطوير لتعزيز مكانة قطاع التأمين العربي لرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى نسب تقترب من المستويين الأفريقي والآسيوي».