بعد تأميم دام 40 عاماً . سورية ترخص لأربع شركات تأمين خاصة

منح مجلس الوزراء السوري تراخيص لأربع شركات تأمين خاصة تسمح لها بالعمل في سورية، برأس مال إجمالي يبلغ نحو 3.5 بليون ليرة سورية الدولار يعادل 54 ليرة، للمرة الأولى بعد تأميم استمر اكثر من أربعين عاماً.
ووفقاً لقرار الترخيص، فإن رأس مال شركات ثلاث منها سيكون 850 مليون ليرة لكل واحدة. والشركات هي:"الشركة السورية -الوطنية للتأمين"التي من المقرر ان تفتتح 16 فرعاً في المحافظات وتختص بعمليات التأمين العام والصحي والزراعي، وپ"الشركة المتحدة للتأمين"التي ستفتتح سبعة فروع في المحافظات وتختص بالتأمين العام والصحي، وپ"الشركة السورية - الكويتية للتأمين"التي ستفتتح 16 فرعاً وتختص بالتأمين العام والصحي والزراعي والتأمين على الحياة.
أما الشركة الرابعة فهي"السورية الدولية للتأمين"أروب سورية، برأس مال يبلغ بليون ليرة سورية. وستفتتح ثلاثة فروع وتختص بالتأمين العام والصحي والزراعي والتأمين على الحياة.
وتوقع وزير المال محمد الحسين ان تباشر هذه الشركات عملها فعلياً في منتصف السنة الجارية، لافتاً إلى"انه سيتم طرح جزء من رأس مال هذه الشركات للاكتتاب العام لاحقاً"، موضحاً"ان هناك اكثر من ثلاثين شركة تأمين تقدمت بطلبات ترخيص للعمل في سورية".
وكانت"المؤسسة السورية للتأمين"الشركة الوحيدة التي تتولى سوق التأمين في سورية، في العقود الأربعة الماضية. وعلى رغم احتكارها السوق بموجب ترخيص قانوني، إلا أنها واجهت في الفترة الأخيرة منافسة قوية من الشركات في"سوق الظل"، إذ استطاعت فروع الشركات العربية ان تزاحمها، إضافة إلى ظاهرة هروب أموال التأمين إلى دول مجاورة، بخاصة لبنان.
وحرص مرسوم السماح لشركات التأمين الخاصة على توافر الملاءة المالية العالية لشركات التأمين الراغبة في العمل محلياً. وحدد القانون ان رأسمالها يتراوح بين 700 و1200 مليون ليرة وفقاً لنوعها ومجال التأمين الذي تختص به والودائع التي ستعالجها في فروعها. واشترط ان تكون شركات التأمين شركات مساهمة حصراً، على ان تصل حصة الفرد إلى 50 في المئة من رأسمالها كحد أقصى، في حين لا يجب ان تزيد حصة الهيئات الاعتبارية على 40 في المئة من ملكيتها، بعد الحصول على موافقة"هيئة الإشراف على التأمين".