وزير الاقتصاد السوري الدكتور محمد العمادي ل"الحياة" : السماح بفتح مصارف خاصة يلبي مقتضيات منطقة التجارة العربية والشراكة الاوروبية

} قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد العمادي ل"الحياة" إن قرار السماح بفتح مصارف خاصة في سورية سيلبي مقتضيات منطقة التجارة العربية الكبرى والشراكة السورية - الاوروبية المقبلة. وتوقع ان يؤدي الى زيادة النشاط وموارد الدولة من الضرائب المتحققة على هذه المصارف وتكامل السوق المالية السورية مع السوق العربية.
رحب رجال اعمال واقتصاديون سوريون بقرار القيادة السورية فتح مصارف خاصة في البلاد واحداث سوق لتداول الاسهم المالية واقرار قانون السرية المصرفية واعتبروه "تحولاً اساسياً في الاقتصاد السوري باتجاه الانفتاح، اذ يؤدي الى اعتماد موارد القطاع الخاص لتمويل القطاعات الانتاجية والتجارة والمنتجات ذات المنفعة الاجتماعية كقروض الاسكان من دون ان ينتج عن ذلك اي تضخم".
وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد العمادي ل"الحياة" ان القرار "يلبي مقتضيات منطقة التجارة العربية الكبرى والشراكة السورية - الاوروبية المقبلة"، لافتاً الى انه "سيقوم بنقلة حقيقية في احاطته بواقع العمليات والايداعات المصرفية السورية والتعاملات الجارية وبنقلها الى قلب سورية ليشكل سوقاً مالية قادرة على جذب كل المدخرات وتأمين الامان والسرية لها بموجب قانون السرية المصرفية".
وتوقع ان يؤدي احداث المصارف الى زيادة النشاط وموارد الدولة من الضرائب المتحققة على هذه المصارف وتكامل السوق المالية السورية مع السوق العربية.
وبعدما اشار العمادي الى ان القرار يؤكد تصميم سورية على توفير المناخ المتكامل للاستثمار، اوضح ان اشراف الدولة على هذه المصارف سيكون عبر مجموعة من الاسس التي وضعت في صلب المشروع والتي تتعلق برأس مال واهلية مجلس الادارة وكفاءته والضوابط التي وضعت لكيفية منح القروض وتعهد المسؤولين بأن يكونوا مسؤولين كلياً عن الودائع الموجودة في المصرف وامواله، اضافة الى الرقابة التي سيمارسها "مصرف سورية المركزي" على عمليات هذه المصارف في الداخل والخارج.
وأوضح ان المشروع وضع ضوابط لعدم اقراض اعضاء مجلس ادارة المصارف والرقابة على التدفقات الخارجية من هذه المصارف بحيث تكون منسجمة مع القوانين والنسب المصرفية السليمة.
واستبعد العمادي ان تؤثر المصارف الخاصة على عمل المصارف الحكومية القائمة والمتخصصة "بل سيكون لها دور ايجابي في مساعدة هذه المصارف في اداء مهامها مع التجار والمهتمين".
وأكد ان الحد الادنى لرأس مال المصارف الجديدة سيكون 1.5 بليون ليرة سورية الدولار يعادل نحو 50 ليرة.
وقال: "نسير باتجاه ان يكون سعر الدولار الذي نتعامل به هو السعر الجاري في الاسواق المجاورة"، مشيراً الى ان وزارته اعدت اقتراحاً يتعلق ببيع حاجات معينة للمواطنين من الدولار.
"مصرف سورية المركزي"
بدوره وصف حاكم "مصرف سورية المركزي" الدكتور بشار كبارة القرار بأنه "تحول مهم لطبيعة الجهاز المصرفي السوري وبداية توسيع آفاق تطوره المستقبلي وتنويع عملياته واعادة هيكلته لتلبي الحاجات المستجدة للاقتصاد السوري، ولاستقطاب المزيد من الادخارات المحلية والخارجية وتوجيهها الى الاقنية الاستثمارية السليمة المحفزة للفعاليات الاقتصادية والمؤدية الى زيادة فرص العمل والاستخدام المتاحة ورفع وتائر نمو الدخل القومي".
وكانت الحكومة السورية سمحت في مرحلة سابقة باقامة مصارف خاصة في السوق الحرة السورية برأس مال لا يقل عن 11 مليون دولار بالعملة الصعبة كحد ادنى، وعلى هذا الاساس قامت ثلاثة مصارف لبنانية بالحصول على تراخيص للعمل وهي "الشركة العامة اللبنانية - الاوروبية" و"فرنسبنك" و"البنك الاوروبي للشرق الاوسط".
والمعروف انه بعد تأميم القطاع المصرفي في سورية في الستينات ارتكز تمويل الاقتصاد السوري على "المصرف التجاري السوري" الذي يستحوذ على 75 في المئة من موجودات القطاع المصرفي، فيما يتوزع رصيد الموجودات على خمسة مصارف متخصصة تجارية وصناعية وزراعية وعقارية وتسليف شعبي مملوكة من قبل القطاع العام.
واعطي "المصرف التجاري" اضافة الى "المصرف المركزي" الحق الحصري في القيام بعمليات القطع المحددة وتمويل التجارة الخارجية. واصبح المصرف التجاري مع فروعه ال52 المنتشرة في انحاء سورية الوحيد الذي يقوم بصيرفة التجزئة بمعناها المحدود جداً.