اتجاه إلى توحيد السوقين الماليتين في لبنان وسورية . البرلمان السوري سيقر قانوني المصارف الخاصة وسوق الأسهم

} تتابع الحكومة السورية الخطوات التي بدأتها في الانفتاح على الاقتصاد الدولي. وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة" إن مشروعي فتح مصارف تجارية خاصة وإحداث سوق لتداول الاسهم لا يزالان قائمين وسيتم اقرارهما بعد اعداد تقرير لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقوانين المالية في مجلس الشعب. وكان رئيس مجلس الشعب البرلمان السوري عبدالقادر قدورة طلب من اللجنتين اعداد مشروعي السوق المالية والمصارف الخاصة. وبعد مناقشات ومداولات اتجه بعض المشاركين في اللجنة الى رفض المشروعين خوفاً من ان تشكل المصارف الخاصة "طريقاً يؤدي الى نهب المال العام".
كثفت الجهات المعنية في سورية اخيراً من اللقاءات والندوات مع كبار المختصين للاطلاع على التجارب الدولية والدول المجاورة لاسيما لبنان للوصول الى الصيغة المثلى لاقامة نظام مصرفي جديد.
ومع تباين اراء المصرفيين في سورية بين مؤيد ومعارض لهذين المشروعين، يرى خبراء خارج سورية ضرورة لاقامة هذه المصارف "اذا ارادت سورية تهيئة المناخ الاستثماري والسير باقتصاد السوق والاستمرار في انفتاحها الخارجي".
وفي هذا الاطار اعترف وزير الاقتصاد محمد العمادي ان القسم الاكبر من الخدمات المصرفية لرجال الاعمال والتجار والصناعيين السوريين تتم عبر المصارف اللبنانية وقال: "ان نجاح الاصلاحات الاقتصادية وقدرتها على مواجهة التحديات والصدمات يرتبط بمايقوم به القطاع المالي والمصرفي ومكوناته من تعبئة المدخرات وحشدها في قروض واستثمارات في قطاعات مختلفة تحتاجها سورية".
ورأى العمادي ان هناك امكاناً للتعاون المصرفي بين لبنان وسورية "من خلال تنسيق التشريع المصرفي والتعاون في مجال الرقابة والاشراف المصرفي والتنسيق في اسعار الفائدة على رغم صعوبة هذا الأمر وتوحيد السوق المالية في البلدين". وأشار الى ان القطاع الخاص في البلدين "يسير في هذا الاتجاه".
في المقابل، حض حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة السوريين على الاستفادة من "العبر التي مرت بها بعض الدول وان تكون مصارفها محركاً اساسياً لمختلف القطاعات الاقتصادية، مبنياً على اسس اقتصاد السوق ومداراً بغاية تحقيق الارباح وتفادي الخسائر".
وقال: "ان العناوين التي اطلت بها الحكومة السورية في الحديث عن قانون المصارف توحي بالثقة لانها تضمنت مبادىء اشراك القطاع الخاص في القطاع المصرفي وتوجهت الى اعتماد السرية المصرفية في وقت تشهد فيه الاسواق السورية مزيداً من التحرر في التعاطي بالعملات الاجنبية ومزيداً من السهولة في عمليات التحويل من عملة الى اخرى داخلياً وخارجياً".
وأكد سلامة على ان توجه المصارف اللبنانية للعمل في سورية "مفيد للقطاع المصرفي اللبناني المطلوب منه الانتشار لكي يتحول من قطاع محلي مؤتمن على الادخار والتسليف الى قطاع اقتصادي يُصدر الخدمات وقد يتم انتشار المصارف اللبنانية القادرة في سورية بكلفة مقبولة ومخاطر محدودة".
واعتبر اقرار المصارف الخاصة وسوق الاوراق المالية "تحولاً اساسياً في الاقتصاد السوري باتجاه الانفتاح اذ يؤدي الى اعتماد موارد القطاع الخاص لتمويل القطاعات الانتاجية والتجارة والمنتجات ذات المنفعة الاجتماعية كقروض الاسكان من دون ان ينتج عن ذلك أي تضخم".
ودعا المسؤول في "البنك اللبناني - الفرنسي" في دمشق السيد جمال منصور الى التخلي عن المصارف المتخصصة التي تعتمدها الحكومة السورية التي تخلت عنها كل الانظمة المصرفية واقامة "المصرف الشامل" القادر على تلبية كل حاجات المجتمع وكل الخدمات ذات الطابع المصرفي سواء للمستهلك المستثمر والمؤسسات والدولة ويستطيع التعامل مع التكنولوجيا والمعلوماتية وشبكة الاتصالات الحديثة والتواصل مع العالم بشكل فعال وسريع "خصوصاً انه مع التطور المتلاحق والسريع يجب ان لا نخسر الوقت الكثير كي نكون بموازاة ما يجري في العالم من تطورات مصرفية".
وقال خلال اشتراكه في ندوة "افاق التعاون المصرفي السوري - اللبناني" التي اقامتها مجلة "البنك والمستثمر" اخيراً "ان النظام المصرفي السوري الذي يرتكز على مصرف تجاري وحيد تشكل موازنته نحو 85 في المئة من الموازنة المجمعة في القطاع المصرفي ومصارف عدة متخصصة، خدم في مرحلة معينة اهداف ورؤى معينة وهو الان بمواجهة الرؤية الجديدة التي يرمز اليها الرئيس بشار الاسد في حاجة الى تطبيق الانفتاح وتحرير العمليات حتى يصب في خدمة اهداف النمو الاقتصادي والاجتماعي المرتقب".
ورأى انه يمكن احداث هذا الانفتاح عبر سن تشريعات وقوانين جديدة تبنى على رؤية اقتصادية جديدة "فالنشاط الاقتصادي السوري في حاجة ماسة الى خدمات مصرفية كاملة من جهة استقطاب المدخرات او توظيفها ضمن خيارات واداء صحيح يتناسب مع المعايير الدولية بهدف تقليل المخاطر وعدم توريط المواطنين والمشاريع"، مشدداً على ضرورة "ان تكون هناك تشريعات تعتمد نظام الرقابة الذي يحاسب على الاخطاء وينتقد مكامن الورقيات ويجب اعطاء الدور لسلطة جديدة والافادة من الخبرات الدولية وخبرات الدول المجاورة والتي يمكن ان تكون مناسبة لاختصار الوقت واعطاء تجاربها المصرفية لخدمة نظام مصرفي سوري جديد".
وبعدما اشار الى ان "البنك اللبناني- الفرنسي" قرر عدم وجود جدوى اقتصادية لفتح مصارف له في المنطقة الحرة السورية لان مثل هذا الوجود لن يؤدي الا لتقديم خدمات محددة جداً بانتظار صدور تشريع جديد باقامة المصارف الخاصة قال "إن المخاوف السورية من اقامة مصارف خاصة تزول باعتماد تشريعات سليمة وتنفيذها بشكل جيد".
ومعروف انه بعد تأميم القطاع المصرفي في سورية في الستينات ارتكز تمويل الاقتصاد السوري على "المصرف التجاري السوري" الذي يستحوذ على 75 في المئة من موجودات القطاع المصرفي. ويتوزع رصيد الموجودات على خمسة مصارف متخصصة تجارية وصناعية وزراعية وعقارية وتسليف شعبي مملوكة من قبل القطاع العام.
واُعطي "المصرف التجاري" اضافة الى "المصرف المركزي" الحق الحصري للقيام بعمليات القطع المحددة وتمويل التجارة الخارجية وأصبح "المصرف التجاري" مع فروعه ال52 المنتشرة في انحاء سورية الوحيد الذي يقوم بصيرفة التجزئة بمعناها المحدود جداً.
وأبدى رئيس مجلس ادارة "البنك اللبناني للتجارة" شفيق محرم اهتمام المصارف اللبنانية باقرار تشريع المصارف الخاصة في سورية، مشيراً الى "امكان اقامة مصارف مشتركة مع رؤوس اموال سورية من القطاع الخاص وتحت رقابة واشراف مصرف سورية المركزي"، لافتاً الى امكان اقامة مثل هذه المصارف خارج البلدين لتؤدي خدمات في الدول العربية. وحض على ضرورة "تخصيص القطاع المصرفي لان القطاع الخاص يعطي انتاجية افضل ويساعد على تحقيق القطاع المصرفي لهدف تنمية الاقتصاد الوطني".
واوضح السيد محرم ان القطاع المصرفي يجب ان يعتمد على "قطاع خاص فعال ومنافس ويجب على الدولة ان تمارس دور الرقيب والمشجع من دون اي تدخل في الادارة وفي منح القروض والتسهيلات لأن أي تدخل قد يؤدي الى نتائج سلبية". وأشار الى امكان اقامة مصارف مشتركة بين القطاعين العام والخاص حيث يمكن ان تساهم الدولة بجزء من رأس مال المصرف لكن الإدارة يجب ان تكون من القطاع الخاص القادر اكثر على التعامل مع حاجة السوق.
وأكد مسؤول "البنك اللبناني للتجارة" ان "المصارف تنجح عند تركها تتفاعل وتلبي حاجة السوق والاقتصاد الوطني، ذلك ان سورية بلد غني وفيها امكانات كبيرة وتحتاج الى تمويل القطاعات كافة وهناك امكان لتمويل مشاريع صناعية وزراعية من قبل المصارف الخاصة اضافة الى ان هذه المصارف تشجع الادخار الذي هو العنصر الاساسي في نمو الاقتصاد".
وكانت الحكومة السورية اممت المصارف الخاصة في بداية الستينات، لكنها سمحت في حزيران يونيو الماضي باقامة مصارف خاصة في المناطق الحرة السورية واشترطت ان يكون المصرف درجة اولى ويزيد رأس ماله على 11 مليون دولار. و على هذا الاساس حصلت ثلاثة مصارف لبنانية على تراخيص وهي "الشركة العامة اللبنانية - الاوروبية المصرفية" و"فرنسبنك" و"البنك الاوروبي للشرق الاوسط". وتنتظر مصارف اخرى السماح بترخيصها وهي "بنك بيبلوس" و"البنك التجاري البريطاني- العربي" و"بنك بيروت والبلاد العربية" اضافة الى "البنك الاهلي الاردني".
يُشار الى ان الموازنة المجمعة للمصارف السورية تبلغ نحو 679.9 بليون ليرة منها 275.9 بليون موجودة بالقطع الأجنبي وبلغت اجمالي الفوائض الاقتصادية المقدرة منذ بداية التسعينات وحتى العام الماضي نحو 24 بليون ليرة ويساهم قطاع المال والتأمين والعقارات بنسبة 4 في المئة فقط من اجمالي الناتج المحلي بالاسعار الجارية لعام 1997.