يعتبر مستوى الخدمات في المصارف السورية متخلفاً ليس فقط بالمعايير الدولية، بل بالمقارنة أيضاً بما تعرضه البنوك في دول الجوار مثل لبنان والأردن ومصر ودول الخليج العربي. وتفتقر المصارف السورية إلى تقديم المنتجات والخدمات المصرفية الحديثة التي تعرضها البنوك العربية والعالمية والتي يحتاج إليها العملاء عامة ويثمنوها. فبالنسبة إلى المنتجات المصرفية، هناك حاجة ماسة للقروض الطويلة والمتوسطة الاجل لا يقدم "التجاري السوري" أية قروض، أما بقية المصارف فمعظم تمويلها قصير إلى متوسط الاجل، لتمويل الاستثمارات الرأس مالية في الشركات. كذلك توجد حاجة إلى الأدوات المالية الحديثة مثل القروض والودائع بفائدة عامة، والقروض المشتركة، والتمويل التأجيري وودائع الاستثمار في أدوات السوق النقدية، وصناديق الاستثمار في الأوراق المالية، إضافة إلى شهادات الايداع... الخ. وبالنسبة إلى الخدمات المصرفية، لا تقدم المصارف السورية إلى عملائها خدمات التحويلات، وإصدار الشيكات السياحية أو اصدار بطاقات الائتمان وتداول الخزينة أو خدمات بنوك الاستثمار أو خدمات المؤتمن، أو خدمات الصراف الآلي أو خدمات التعامل مع البنك الكترونياً في التحويلات والاقتراض والتسديد والاطلاع على الحسابات وارسال الكشوفات المصرفية. وبصورة عامة يمكن القول إن الخدمات المصرفية ما زالت متأخرة في سورية. ونوعية خدمة العملاء في المصارف السورية متدنية في أحسن الأحوال. فالاجراءات الروتينية وعدم الكفاءة في التنفيذ تجعل المعاملات المصرفية تأخذ وقتاً طويلاً، يساهم في ذلك عدم كفاءة الموظفين، خصوصاً الجدد منهم. ويعزى تدني كفاءات موظفي وإدارات المصارف لأسباب عدة من أهمها عدم تطبيق معايير موضوعية في اختيار وتعيين الموظفين، وعدم وجود برامج تدريب لتأهيل الجدد منهم ولتطوير وتحديث مهارات ومعلومات الموظفين والمديرين القدامى، والنظر إلى التدريب على أنه نشاط غير ضروري، وانغلاق النظام المصرفي السوري على التطورات الحاصلة في منتجات وتكنولوجيا الصناعة المصرفية والمالية العالمية. يضاف إلى ذلك انعدام الحافز لدى الموظف لتقديم خدمة جيدة نظراً للتدني المرعب للرواتب، وغياب الاشراف الإداري المنتظم، وعدم استعمال أدوات التقويم الموضوعي لأداء الموظفين في الترفيع تتم الترقية بشكل آلي، وفي منح المكافآت، لا يحصل موظف البنك على مكافآت ذات قيمة في نهاية السنة. ولا بد من الإشارة هنا إلى ان من الأسباب الرئيسية لتردي نوعية الخدمات المصرفية في سورية عدم ادخال الكومبيوتر على نطاق واسع في الأعمال والاجراءات المصرفية. وقد تم استدراك ذلك حديثاً، فبدأ تعميم استعمالات الكومبيوتر في المصارف منذ بضعة سنوات وتم وضع بعض العمليات عليها مثل الحسابات الجارية والودائع والمحاسبة وشؤون الموظفين. وأصبح موظفو الحسابات الجارية يستعملون الحاسبات الشخصية مباشرة تم الاستغناء عن بطاقات الحاسبات كلياً في عمليات السحب والايداع التي يقوم بها الزبائن. والمطلوب الآن استغلال فرصة المكننة لعصرنة الأنظمة المصرفية المستعملة وتوسيع نطاق استعمالات الكومبيوتر لتشمل العمليات والمنتجات والخدمات المصرفية كافة. والانتشار المصرفي ما زال محدوداً، إذ لا يتجاوز عدد الفروع المصرفية 244 فرعاً. ولا يتم تعويض ذلك باستعمال الصراف الآلي، إذ حتى تاريخه لم يقدم أي من المصارف السورية خدمات الصراف الآلي لزبائنه، كذلك لم تقم أي من المصارف المتخصصة الخمسة بتقديم بطاقات الائتمان، ولو حتى بالليرة السورية، لزبائنها. والجدير بالملاحظة أيضاً أن الشيكات المصرفية لا يتم استعمالها كوسيلة دفع إلا على نطاق ضيق جداً. لذلك يبقى الاقتصاد السوري اقتصاداً نقدياً لا تستعمل فيه وسائل الدفع الأخرى، حيث تشكل نسبة النقد الورقي والنقود المعدنية إلى الكتلة النقدية 63 في المئة، وهي نسبة عالية جداً. النتائج السلبية لوجود قطاع تمويل متخلف في سورية يتساءل المحللون الماليون بعجب كبير كيف استطاعت سورية خلال العقود الثلاثة الماضية أن تطور قطاعاتها الاقتصادية المختلفة صناعة، زراعة، سياحة، بترول، بنية تحتية، مرافق عامة، سكن... الخ، وفشلت فشلاً ذريعاً في تطوير وعصرنة قطاعها المالية، وهي الأساس في التنمية الاقتصادية. وقد أدى التخلف الحاصل في قطاع التمويل إلى نتائج سلبية عدة، سنأتي على ذكر أهمها كما يلي: 1- يأتي معظم التمويل في مشاريع الاستثمار في سورية من مصدر الملكية رؤوس الأموال الخاصة، لكن التمويل بالملكية هو أعلى مصادر التمويل وأعلاها تكلفة على الاطلاق. ولتوضيح ذلك يجب ملاحظة ما يلي: ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز لأسهم 500 شركة أميركية بنسبة 7،34 في المئة عام 1997. وبالامكان اعتبار هذه النسبة كمقياس تأشيري لوسطي تكلفة التمويل بالملكية في الولاياتالمتحدة. وفي سورية من المفروض، والمتوقع، أن تكون تكلفة التمويل بالملكية أعلى من ذلك، لأن مخاطر الاستثمار أعلى، ولا توجد فيها أسواق مالية، ولأن سورية مثل معظم البلاد النامية تعاني من نقص في رأس المال. وهذا يعني أن فرص الاستثمار المربحة عند تكلفة تمويل عالية ستكون قليلة. ويؤدي ذلك إلى وضع حدود على حجم الاستثمارات المنفذة، وعلى معدلات النمو الاقتصادي المحققة، وعلى فرص التوظيف والعمالة التي يتم ايجادها، وهي الأهداف الاقتصادية التي تسعى الحكومات إلى تحقيقها لمجتمعاتها. 2- ان تكلفة التمويل بالملكية في سورية هي أعلى من مثيلاتها في البلدان التي توجد فيها أسواق رأس مال متطورة وكفوءة. ففي تلك البلاد توجد مصارف استثمار تضمن إصدارات الأسهم الأولية للشركات، وتوجد بورصات منظمة نشيطة لتداول الأوراق المالية الصادرة. وهذه العوامل أساسية في تكوين جو من الثقة في تسويقية وسيولة الأوراق المالية، ويشجع المستثمرون للاقبال عليها، فتخفض تكلفة التمويل بإصدار أسهم. يضاف إلى ذلك، مخاطر الاستثمار العالية في سورية بسبب القيود والاجراءات الحكومية المفروضة على النشاط الاقتصادي وغياب الشفافية والآنية في المعلومات الماكرو - الاقتصادية، وتلك المتعلقة بالقطاعات والصناعات والشركات العامة والخاصة، مما يحدو بالمستثمرين إلى إضافة علاوة مرتفعة للخطر على العائد للاستثمار المطلوب. 3- يعتبر الدين مصدر التمويل الأقل تكلفة. معدل الفائدة الفعلي في الولاياتالمتحدة 50،8 في المئة والعائد على سندات الشركات المصنفة Aaa 69،6 في المئة في الأسبوع المنتهي في 27/3/1998، ومعدل فائدة الإقراض للقطاع الخاص يراوح بين 9 و12 في المئة في المصارف السورية. ولا يوجد في سورية تمويل بالدين عن طريق إصدار سندات دين أو إصدار سندات دين قابلة للتحويل إلى أسهم لعدم وجود أسواق مالية. أما الاقتراض من المصارف فممكن، ولكن على نطاق ضيق، لأن النظام المصرفي القائم لا يؤمن احتياجات الاقراض للقطاع الخاص. فالمصرف التجاري السوري، الذي يسيطر على 75 في المئة من سوق الائتمان المصرفية في سورية، لا يقرض، بل يقدم تسهيلات ائتمانية قصيرة الاجل إلى القطاع الخاص لم تصل نسبتها عام 1996 حتى إلى واحد في المئة من مجموع حقيبة القروض والتسهيلات الائتمانية التي يمنحها. أما ال 99 في المئة من قروضه فتذهب إلى مؤسسات وشركات حكومية من دون تحليل ائتماني تنفيذاً لأوامر إدارية. والمصرف الصناعي يعطي قروض قصيرة ومتوسطة الاجل، لكن حجم القرض صغير ويراوح ما بين ال 500 ألف ليرة سورية ولا يتجاوز 3 ملايين ليرة سورية في أحسن الأحوال. ويبدو ان مجلس إدارة المصرف الصناعي غارق حالياً في خلافات حول خطة لاسترجاع نحو بليوني ليرة سورية من الديون المشكوك في تحصيلها تمثل نصف اجمالي حقيبة القروض والتسهيلات الائتمانية التي منحها المصرف. إضافة إلى ذلك، يلاحظ بأن المصارف السورية لم تقم بوضع وتطبيق أي سياسات ائتمانية جديدة للمساعدة على حلحلة أزمة السيولة الخانقة المستحكمة في الاقتصاد القومي منذ عام 1995 إلى الآن. وطبعاً لا يمكنهم ذلك في غياب سياسات اقتصادية ونقدية ومالية متناسقة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، ولعدم وجود توجيهات خاصة بذلك. ويؤدي عدم وجود مصادر للتمويل بالدين في سورية إلى وضع سقف لحجم رؤوس الأموال المتاحة للاستثمار، ويحد من مقدرة رجال الأعمال والشركات على تمويل مشاريع استثمارية جديدة، ويتسبب في خفض معدلات النمو الاقتصادي. فلو كانت هناك مصارف تقرض أصحاب المشاريع وأسواق رأس مال أولية وثانوية متطورة لإصدار سندات دين لأمكن على أقل تعديل مضاعفة رؤوس الأموال المتاحة للاستثمار، وخفض تكاليف التمويل، وزيادة فرص الاستثمار المربح المتاحة للمستثمرين، ومضاعفة عدد المشاريع الممولة. ولكان بالامكان مضاعفة معدلات النمو الاقتصادي وفرص التوظيف ومستويات الدخل. وللايضاح نورد المثال التالي: إذا كانت 100 مليون ليرة سورية رأس مال خاص كافية لتمويل مشروع استثماري، فإنه بالامكان الاقتراض عليها 100 مليون ليرة سورية أخرى، على أقل تعديل، ليصبح رأس المال المتاح 200 مليون ليرة سورية. هذا الرأس مال يجعل بالامكان تمويل مشروعين من الحجم نفسه بتكلفة تمويل أقل، وبمتاحية أوسع لعدد أكبر من فرص الاستثمار الرابحة. 4- بسبب عدم وجود نظام مصرفي عصري في سورية، تقوم المصارف اللبنانية بتقديم الخدمات المصرفية ودائع، قروض وتسهيلات، اعتمادات مستندية، تحويلات، بطاقات ائتمان، استثمار في الأسواق المالية... الخ لطالبيها من السوريين وتحقق من وراء ذلك أرباحاً طائلة كان من الممكن أن تجير للمصارف السورية لو كان بمقدورها تقديم هذه الخدمات وعلى المستوى نفسه من الكفاءة والفعالية. 5- أدى غياب المؤسسات المالية العصرية وأدوات مالية متنوعة وأسواق مالية كفوءة إلى هدر أموال كبيرة في المجتمع السوري خسرها أصحابها، فقد اضطر أصحاب الادخارات الصغيرة والكبيرة إلى توظيف أموالهم لدى رجال الأعمال ومستثمرين وهميين ادعوا ان لديهم مشاريع مرخصة على قانون الاستثمار 10، ولكن لا يوجد لديهم التمويل الكافي، فقاموا بجمع الأموال من الناس بعد أن وعدوهم بدفع فوائد سنوية مرتفعة تراوح ما بين 25 إلى 35 في المئة، في الوقت الذي كانت المصارف السورية تدفع 8 في المئة وكانت معدلات التضخم تراوح ما بين ال 15 و23 في المئة خلال فترة 1992 - 1995. وقد طار المال ورأس المال حين أعلن جامعوا الأموال توقفهم عن الدفع تباعاً. وقدرت رؤوس الأموال التي خسرها أصحابها والمجتمع السوري عامة بما يزيد عن 100 مليون ليرة سورية، كما خسر هؤلاء العوائد التي كان يمكن تحقيقها من استثمار هذه الأموال في مشاريع انتاجية مفيدة. 6- تعتبر الشركة المساهمة حجر الزاوية في تكوين الأسواق المالية لأنها هي التي تقوم بإصدار الأوراق المالية المتنوعة أدوات الاستثمار: أسهم عادية، أسهم ممتازة، سندات دين، سندات دين، سندات الدين قابلة للتحويل إلى أسهم، أوراق تجارية... الخ والتي تجذب ادخارات المجتمع إليها، ويقبل المستثمرون الأفراد والمؤسساتيون على الاستثمار فيها حسب ثقتهم بمؤسسي الشركة وإدارتها وتوقعاتهم للأرباح. وفي سورية أفل نجم الشركة المساهمة الذي كان محلقاً في الخمسينات بعد التأميمات التي جرت في نهاية ذلك العقد وأوائل الستينات. فمن نحو 1290 شركة رخصت على قانون الاستثمار 10 لعام 1990، لم يتجاوز عدد الشركات المساهمة منها 60. والسبب في ذلك يعود إلى أسباب عدة نذكر منها على سبيل المثال عقدة الخوف المستمرة من التأميم، وتخلف قانون التجارة السوري المعمول به منذ سنة 1949، ورسم الطابع على الشركة المساهمة الذي يبلغ 2 في المئة من رأس المال المصرح به يدفع فوراً عند الترخيص بالتأسيس وقبل أن تبدأ الشركة أعمالها، ونسبة ضريبة الدخل المرتفعة على الشركات المساهمة التي تصل مع الاضافات مجهود حربي وإدارة محلية إلى 45 في المئة للشركات المساهمة الصناعية و56 في المئة للشركات المساهمة غير الصناعية قانون الضريبة رقم 20 لعام 1991، وعدم رغبة مستثمرين أفراد من أصحاب الثروات الضخمة بالافصاح عن نسب وأحجام مساهماتهم في الشركات التي يقيمونها، وعدم وجود سوق مالية منظمة خاضعة للمراقبة توفر السيولة للمستثمر. كل هذه الأسباب وغيرها أدت إلى عدم التشجع على الإقدام على انشاء شركات مساهمة تصدر أوراق مالية مختلفة للحصول على تمويل من خلالها. 7- أدى غياب الشركة المساهمة وعدم وجود أوراق مالية متنوعة وأسواق مالية كفوءة إلى تقليص الحافز على الادخار في أوساط المواطنين والاتجاه نحو الاستهلاك الآني والمضاربة في العقارات. وهناك مئات البلايين من الليرات السورية موظفة في العقارات، كان بالامكان تحويلها إلى استثمارات منتجة في الاقتصاد القومي لو وجدت أوراق مالية متنوعة وأسواق مالية منظمة توفر المصداقية والسيولة. والأسوأ من ذلك ان هذه الثروة الهائلة غير المنتجة المجمدة في العقارات خسرت ما بين 40 و60 في المئة من قيمتها بسبب الكساد الاقتصادي المسيطر على سورية منذ عام 1995. 8- أدى عدم تطوير تشريعات الافصاح عن المعلومات المالية وغيرها الخاصة بالشركات المساهمة وغياب المراقبة الفعالة إلى استهتار كبير من قبل الشركات في نوعية وكم التقارير المحاسبية التي تنشرها، وبالتحديد لا تقوم هذه الشركات إلا بنشر الموازنة وبشكل لا يساعد على التحليل، مرة واحدة في السنة فقط، وبعد مضي أشهر عدة على السنة الجديدة. تنشر الموازنة في بعض الأحيان من دون اسم الشركة، ولا تنشر الشركات حساب الأرباح والخسائر. أحد أكبر شركات السياحة في سورية نشرت أخيراً في تقريرها السنوي حساب أرباح وخسائر لعام 1997 لا يعطي أي معلومات عن الايرادات والنفقات والمصاريف ويثير الكثير من التساؤلات حول مصداقية المحاسبة في الشركة وكفاءة مدقق الحسابات الخارجي. 9- لا يوجد في سورية سوق مال منظمة أو غير رسمية لتداول أسهم الشركات المساهمة القائمة حالياً، وتقويمها في شكل مستمر، وتحديد سعر عادل لها، وتوفير السيولة والمصداقية للمستثمرين. وتتم عمليات بيع وشراء الأسهم الموجودة حالياً في السوق في دائرة المساهمين الخاصة بكل شركة بعد تأخير كبير وبأسعار أقل ما يقال فيها إنها لغير مصلحة المستثمر، إذ لا يوجد سعر سوق ولا أحد يعرض القيمة الحقيقية للسهم. وبالطبع هذا الوضع لا يشجع أبداً على الاستثمار في الأسهم، لذلك فإن تكاليف التمويل بإصدار أسهم تعتبر عالية جداً في سورية. ويجب النظر إلى غياب السوق المالية على أنه سبب ونتيجة لعدم الإقدام على انشاء شركات مساهمة ولتخلف القطاع المالي عامة. أما السبب الرئيسي فهو عدم رغبة السلطات المسؤولة في انشاء سوق مالية لأسباب غير معروفة. أعدت وزارة الاقتصاد مشروع لانشاء "سوق دمشق المالية" منذ نحو خمس سنوات ولم يحدث شيء حتى تاريخه. 10- أدى تخلف القطاع المالي في سورية إلى خسارة أعداد هائلة من الوظائف التي كان من الممكن أن يوجدها هذا القطاع لو سمح بانشاء وتطوير مؤسسات مالية لنظام تمويلي عصري يعتمد على حرية السوق. ففي لبنان نثلاً، يعتبر قطاع المصارف ثاني أكبر مستخدم بعد الحكومة اللبنانية. وسورية بحاجة ماسة إلى تحرير قطاع التمويل والمصارف والخدمات المالية والسماح بانشاء مؤسسات مالية جديدة وإعادة تأهيل قوة العمل في مجالات المحاسبة وإدارة المصارف وتحليل الائتمان والتحليل المالي والكومبيوتر... الخ، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل الفعليين والمستترين، ومن أجيال الشباب خريجي الجامعات والمدارس الثانوية والمعاهد المهنية. إن معدل البطالة في سورية مرتفع ويراوح ما بين 15 إلى 20 في المئة، وإذا أضفنا البطالة المقنعة يرتفع الرقم إلى ما بين 25 و30 في المئة.
