المستثمرون العرب والاجانب يطالبون بسوق للأوراق المالية وبتأسيس مصارف خاصة . بورصة دمشق بدأت عملها في سوق الحميديةونشاطها اقتصر على تداول الاسهم والليرات الذهبية

يتصدر مشروع إقامة سوق لتداول الأسهم في سورية قائمة الأولويات التي يطالب بها المستثمرون العرب والاجانب لتعزيز الانفتاح ودور القطاع الخاص. وتضم القائمة أيضاً مطلب اجراء اصلاح مصرفي والسماح بفتح مصارف خاصة وإلغاء القانون 24 الذي يمنع تداول القطع الاجنبي.
ويستغرب الخبراء والمستثمرون "الحذر والتلكؤ" في انجاز الاصلاحات لأن التطور الاقتصادي المفترض يقوم على اجتذاب رؤوس أموال كبيرة وهو في حاجة الى تشريعات جديدة وهيكل مصرفي مواكب للعصر. ويجمع هؤلاء على ان "الخطوة الأهم هي تأسيس سوق لتداول الاسهم لتسهيل عملية تنقل الاموال وإدخال المدخرين في العملية الاقتصادية".
وأدى خروج صغار المستثمرين والمدخرين من العمليات الاستثمارية في الاعوام الأخيرة، الى لجوئهم الى تجار أموال لوضع مدخراتهم فيها طالما ان الحد الأدنى لأي مشروع استثماري كان 200 ألف دولار اميركي، وبسبب عدم شرعية وضع التجار وعدم وجود سوق للاسهم خسرت نحو 200 ألف عائلة أموالها بسبب افلاس التجار واعتقالهم.
وقبل إلغاء سوق الاسهم عند صدور القوانين الاشتراكية والتأميم في الستينات، ساهمت السوق في الفترة الممتدة بين الثلاثينات وبداية الستينات في تأسيس عدد من الشركات الكبرى مثل "شركة اسمنت دمر" و"شركة المغازل والمناسج" في دمشق و"الغزل والنسيج في حلب" وشركات السكر والزجاج و"اسمنت حمص"، وكان الإقبال على الاسهم كبيراً وغطت شركة "اسمنت حمص" رأس مالها بنسبة 400 في المئة.
وقال خبراء اقتصاديون: "كان هناك نظام مصرفي حر مطبق في البلاد وكانت البورصة وسط سوق الحميدية، حيث توجد محلات صرافة وصرافون مجازون من مصرف سورية المركزي وتتم في السوق عملية بيع الاسهم وشرائها وتبادل العملة وتداول الليرة الذهبية بأسلوب مصغر للبورصات الدولية". ويرتكز عمل الصيارفة حالياً على شراء جميع العملات الورقية والشيكات وفق تصاريح من البنك المركزي.
وقال السيد سعيد دياب مدير فندق "البستان" وأحد الذين تعاملوا بتداول الاسهم في ذلك الوقت في محل والده: "كانت عملية البيع تتم بقيام شركات مساهمة لها اسهم محدودة بطرح اسهمها للبيع وكانت المكاتب تقوم ببيع الاسهم وتشتريها وتفرغ في سجل الشركات وكان السعر قريباً من الواقع".
وأضاف: "كان الصرافون يعملون في حسم السندات للتجار وفتح اعتمادات ويشترون القطع الاجنبي ويتداولون الليرة الذهبية التي كان بيعها وشراؤها مسموحاً، وتعادل الليرة الواحدة نحو 25 ليرة سورية".
وأشار السيد دياب الى ان الميزة الأهم في ذلك الوقت هي ان غالبية الشعب كانت من الطبقة الوسطى وراتب حامل شهادة البكالوريا الثانوية العامة يساوي 180 ليرة وحامل الشهادة الجامعية 350 ليرة مما يعني ان راتب الموظف يسمح بالادخار أي شراء عدد من الاسهم على عكس ما هو موجود حالياً حيث يلجأ الموظف للعمل في أكثر من مكان لتأمين قوت يومه فقط.
وكانت السوق ناشطة جداً ولها تعاملاتها مع المصارف الخاصة في ذلك الحين مثل "البنك العربي" و"بنك انترا" و"البنك الفرنسي" و"البنك الجزائري" و"بنك سورية ولبنان" و"البنك السعودي". وقال السيد دياب: "لم يكن الربح كبيراً وكنا نتعامل بحدود السنت ونربح في الألف دولار ما لا يزيد على ليرة واحدة في عمليات التحويل".
وعن المضاربات التي كانت تجري في السوق وتأثيراتها أوضح السيد دياب ان موقف البنك المركزي كان دائماً هو منع أي تدهور لليرة وعند تراجع الليرة لأي سبب مضاربات من صغار التجار مثلاً كان البنك يلجأ دائماً الى طرح العملة في السوق لتحافظ الليرة على قيمتها وهي 375 قر شاً للدولار واستمر على هذه الحال مدة طويلة وكانت الفروقات بين الليرة والدولار صعوداً وهبوطاً لا تزيد على قروش وأقل من القرش أحياناً". وأشار الى ان المضاربات كانت غالباً تتم بين صيارفة غير مأذونين من البنك المركزي ولا يملكون تصاريح للعمل.
وقال رجل أعمال آخر، انه اثناء الوحدة مع مصر استمر العمل بهذا النظام الحر في سورية الاقليم الشمالي بينما كان في مصر الاقليم الجنوبي "نظام مغلق" كما هو موجود لدينا الآن وبعد الانفصال منعت البورصة وأممت الاسهم في سورية ولا تزال حتى الآن، بينما يوجد في مصر حالياً نظام مصرفي حر.
وأشار الى ان عدد الصيارفة في دمشق كان لا يتجاوز عشرة صيارفة اهمهم جوخدار واصلي وعمر دياب والدقاق وسمير الأسد.
وبعد ثورة آذار مارس عام 1963 سيطرة الدولة على النظام المصرفي بكامله واستكملت عمليات التأميم حتى عام 1966 وتحولت المصارف الخاصة الى مصارف حكومية تخصصية حسب القطاعات الاقتصادية وتم تأميم البورصة في سورية. وقال السيد دياب ان الحكومة "عوضت على المكتتبين في الاسهم من رصيدهم".
ويقول الخبراء: "ان سوق الاسهم ليست جديدة على المجتمع السوري، لذلك تبدو عملية التخوف منها غير مبررة ويجب إحياء نشاطها وتأسيس مصارف خاصة ومصارف مشتركة تستطيع جمع المدخرات الوطنية من جهة والوقوف في وجه السماسرة وجامعي الاموال من جهة اخرى".
ورأى الاكاديمي والباحث الاقتصادي رسلان خضون "ان عدداً كبيراً من الاستثمارات يحتاج الى التزام طويل الأجل لتوفير رأس المال الا ان المستثمرين أفراداً وشركات كثيراً ما يترددون في التخلي عن مدخراتهم لفترات طويلة وهنا يأتي دور أسواق الأوراق المالية التي تجعل الاستثمار أقل مخاطرة وأكثر جاذبية لأنها تسمح للمدخرين بالحصول على أصول على شكل اسهم رأس مال وبيعه بسرعة وسهولة اذا أرادوا استرداد مدخراتهم أو تغيير محافظ أوراقهم المالية".
وأكد ان اسواق الأوراق المالية، التي تتمتع بسيولة كافية، تساعد على تسهيل الاستثمارات الطويلة الأجل وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي طويل الأجل.
وأشار خضور الى ان سوق الاسهم تعد حاسمة للاستثمار والتنمية ويمكن تلافي أية أخطار من المضاربات وغيرها في حال قيامها على أسس سليمة.
وقال رجل اعمال كبير: "ان المصارف الخاصة لا تؤثر في عملية التنمية بل تؤثر في العمليات المصرفية والصفقات غير الرسمية التي تتم في الظلمة الاقتصادية وتساهم في تطوير العمل المصرفي"، مشيراً الى ان طابع العمل في المصارف الحكومية "تحول الى صفة الخدمة العامة بدلاً من السعي وراء الأرباح واقتصر على تقديم القروض للأفراد والمؤسسات الحكومية".
ويشار الى ان النشاط المصرفي في سورية محصور بالدولة ولا يحق للقطاع الخاص والمشترك العمل فيه. وتملك الدولة خمسة مصارف متخصصة تنتشر في المحافظات كافة وبلغت ادخارات القطاع الخاص والعائلي في هذه المصارف نحو 15 بليون ليرة سورية عام 1995 وهي تشكل نسبة 12.3 في المئة من حجم الادخار الكلي في الاقتصاد الوطني البالغ 121 بليون ليرة مما يشير الى عدم قدرة السياسة النقدية المتبعة على استقطاب الاموال وتوجيهها الى القطاع المصرفي.
وتشير توجهات الحكومة الى التمسك بالمصارف الحكومية. وقال الخبراء ان "إعادة تأهيل النظام المصرفي في سورية يدفع الى وجوب إعادة احياء مجلس النقد والتسليف وتطوير القانون الاساسي للنقد والتسليف واعطاء بعض الاستقلالية للمصرف المركزي وتطالب بضرورة زيادة الموارد الذاتية للمصارف المتخصصة وزيادة رأس مالها مع رفع سقوف التسليف في هذه المصارف".
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رفعت رؤوس اموال المصارف الى 250 مليون ليرة للمصرف الصناعي و750 مليوناً للمصرف العقاري وبليون ليرة للمصرف التجاري و300 مليون ليرة لمصرف التسليف الشعبي و1.5 بليون ليرة للمصرف الزراعي التعاوني.