نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    النفط ينخفض مع تزايد مخاوف الطلب على الوقود    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل.. السعودية ترفض منع المساعدات واستهداف المدنيين الفلسطينيين    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    " السيبراني" يحذر: ثغرات أمنية في منتجات Synology    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    جذور العدالة    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    تداول يفقد 137 نقطة    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    المَملكة ترفُض المَساس بأمن ووحدة سُورية    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    نبض العُلا    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    فيصل بن مشعل يرعى توقيع اتفاقية دعم "أهالي البكيرية الوقفية" لبرنامج المدينة الصحية    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فجوة الاقتصاد الكلي
نشر في اليوم يوم 12 - 07 - 2015

ولدت الأزمة العالمية أنماطا عديدة من التحديات أمام دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يلاحظ أنه على الرغم من عدم بروز مشكلة سيولة في دول الخليج في الوقت الراهن؛ فإن المصارف ما تزال حذرة في تقديم الائتمان. ويبدو أن المصارف إما غير قادرة أو غير مستعدة لتوفير القروض، وهي مازالت في مرحلة تقييم موجوداتها بعد.
كما يبدو أن هناك فجوة غير منطقية بين أداء الاقتصاد الكلي لدول الخليج وبين أداء الاقتصاد الجزئي. فالتوقعات لمعدلات النمو لدول الخليج هذا العام هي في حدود 4 في المئة. وهذه تأتي مدعومة بسياسات مالية توسعية وأسعار فائدة متدنية ربما تكون عند أدنى مستوياتها في السنوات القليلة الماضية وتراجع معدلات التضخم التي كانت سائدة قبل الأزمة مع التركيز على الأنشطة غير النفطية. ولكن كل هذا لم يؤدِ إلى حدوث نشاط ائتماني كبير، ربما لأن أسعار العقارات قد لا تكون وصلت إلى أدنى مستوياتها، والمستثمر لم يستعد بعد ثقته الكاملة، وبالتالي ليس هناك سوى قلة من أصحاب الشركات التي شرعت في خطط توسع جديدة، وهناك شيء من الجمود في أسواق الإصدارات الأولية للأسهم وصناديق الملكية الخاصة، التي تظل في وضع متحفظ جداً.
كما أن المبالغ المخصصة لتطوير مشاريع البنى التحتية في المنطقة تصل إلى نحو تريليون دولار وتتوزع على إنشاء مطارات وموانئ ومدن صناعية وغيرها ولكن في المقابل إذا تم النظر إلى إجمالي رؤوس أموال المصارف الخليجية فهي لا تكفي لتمويل هذه المشاريع مجتمعة بحيث لا تزيد على 250 مليار دولار. إذن، يصعب على هذه المصارف أن تقدم التمويل المصرفي المطلوب ولذلك لا بد من حثها على زيادة رؤوس أموالها من جهة واللجوء إلى تجزئة المشاريع المطروحة وتعميق سوق السندات لتكون مجال التمويل البديل من جهة ثانية.
وإلى جانب ذلك، وعلى صعيد القطاع الخاص، تتضح أهمية التوسع الائتماني في رفع كفاءة استخدام السيولة المالية المتوفرة من خلال توظيفها في مشروعات ومنتجات منتجة وتدر عوائد مجزية. لذلك، فإن على القطاع المالي كذلك توفير وتعزيز وتنويع المؤسسات الوظائف الضرورية للتمكن من أداء ذلك الدور.
لذلك لا بد من تحقيق المزيد من العمق المالي من خلال تنويع المؤسسات والأدوات العاملة في الصناعة المالية الخليجية. ففيما يخص المؤسسات يبرز بشكل واضح غياب او ضعف دور بنوك الاستثمار على مستوى الاسواق المحلية. ان بنوك الاستثمار تلعب كما هو معروف دورا رئيسا في تلمس احتياجات المستثمرين المختلفة (سواء الاستثمار في مشروعات حقيقية او في موجودات مالية) ومن ثم القيام بمساعدته على دراسة هذه الاحتياجات والوصول الى تحديد احتياجاتهم بشكل اكثر دقة ومن ثم تجديد عوامل النجاح والفشل وعرض الدخول معهم في تمويلها، والمساعدة في تقديم خدمات التقييم والترشيد والتسويق في وقت لاحق. كذلك توجد حاجة الى شركات الاستثمار ذات الدور الفاعل او ما يسمى Entrepreneurship بحيث تساهم بالتعرف على فرص الاستثمار ومبادرة الأنفاق على دراستها ثم طرحها في السوق.
وكذلك شركات الوساطة المالية والمؤسسات المسماة Capital Venture التى تتولى رعاية وتمويل اصحاب الافكار الاستثمارية المبدعة وتسهم في توفير التمويلات الضرورية بهدف طرحها في وقت لاحق للجمهور في اكتتابات عامة. كما توجد حاجة ضرورية ايضا لتعزيز دور المؤسسات المكملة للبنية المالية التحتية مثل مؤسسات التدقيق والمحاسبة والمشورة الادارية والمالية ووكالات تثمين الجدارة الائتمانية ووكالات تشجيع الاستثمار التى تساهم جميعها في تأمين الشفافية والدقة في الافصاح المالي. كما ان هناك ايضا مؤسسات التقاص وتسوية التدفقات المتصلة بعمليات السوق المالي.
اما بالنسبة للادوات والمنتجات، يلاحظ خبراء ان التداول في اسواق المال الخليجية يقتصر في الوقت الحاضر على الاسهم بشكل رئيس حيث تغيب ادوات الدين باشكالها المختلفة وكذلك ادوات المشتقات المالية. وجميع هذه الادوات تعكس وظائف مالية مهمة تلبي احتياجات معينة لجمهور المدخرين والمستثمرين وان غيابها يعني وجود ضعف في تلبية هذه الاحتياجات.
وبالنسبة للاسواق، فصحيح ان جميع الدول الخليجية لجأت الى تنظيم التداول في الاوراق المالية سواء من خلال انشاء البورصات او غيرها من اشكال التنظيم والتنسيق، الا ان هذه الاسواق لا تزال ناشئة ومحدودة الوظائف والادوار وتتسم بالصغر نظرا لضآلة عدد الشركات المساهمة ونسبة الاوراق المالية المعروضة والقابلة للتداول او التى يتم تداولها بالفعل. كذلك محدودية انواع الاوراق المالية المتداولة. وفي جانب الطلب يلاحظ تركز التداول في ايدي عدد محدود من المستثمرين مما يعرض التداول الى ممارسات وتحركات قد لا تكون موضوعية ولا تعكس العوامل الاساسية في السوق وانما العوامل الفردية. كما تفتقر هذه الاسواق الادوار المتخصصة لصانعي السوق والوسطاء الماليين الذين يقيمون الاسهم ويقدمون استشاراتهم وبحوثهم الفنية. كما ان التشريعات والقوانين التى تحمي مصالح صغار المستثمرين لا تزال بحاجة الى تطوير واستكمال.
ان اهمية تطوير مؤسسات وبنوك واسواق للقطاع المالي بدول المنطقة تتزايد في الوقت الحاضر بفعل التغيرات الهيكلية التى تشهدها اقتصاديات هذه الدول بعد الأزمة العالمية عام 2008. فهذه الدول تلجأ بصورة متزايدة الى الاقتراض سواء من الاسواق المحلية او الخارجية لتمويل مشاريع التنمية. وهذا يعنى ان الحاجة الى خدمات القطاع المالي في تزايد، ويستوجب تطوير وظائف وادوار هذا القطاع من خلال استكمال بنيته التحتية. كذلك الحال بالنسبة لبروز الاتجاهات العالمية المتسارعة نحو العولمة والانفتاح والتحرير الاقتصادي والمالي وازالة القيود. وهي اتجاهات ستعرض تجارب التنمية الخليجية الى تحديات جديدة، بامكان القطاع المالي الخليجي ومؤسساته واسواقه ان تسهم بفاعلية في مواجهتها والاستفادة بصورة ايجابية منها بدلا من الخضوع بصورة سلبية لافرازاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.