غرفة تجارة دمشق تطالب بتأسيس "مصرف لإدارة الأعمال" بكلفة 100 مليون دولار

بعد نحو ثلاثين عاماً من تأميم النظام المصرفي في سورية ارتفعت الاصوات المطالبة بإعادة النظر في تجربة التخصص المصرفي وتقييمها. وفيما يتصدر تحرير هذا النظام من القيود قائمة الاولويات التي يطالب بها المستثمرون العرب والاجانب، لا يزال النظام الاقتصادي الذي يعيش مرحلة انتقالية بين النظامين المركزي والسوق متردداً في شأن هذه الخطوة ويعارضها لأن الوقت لا يزال "غير ملائم".
لكن هذا الواقع يصطدم بعقبة اساسية تتلخص في ان التمويل المتاح من قبل الجهاز المصرفي السوري لا يلبي حاجات الاقتصاد. فمن جهة يمول جزءاً مهماً من عمليات التجارة الخارجية السورية من مصارف غير مقيمة. ومن جهة اخرى فإن المؤسسات المصرفية السورية القائمة حالياً غير قادرة على القيام بعمليات مصرفية متطورة ومتخصصة يحتاجها الاقتصاد السوري.
لذلك دعت غرفة تجارة دمشق اخيراً الى انشاء مؤسسة مصرفية كمصرف اعمال ضمن اطار قانون خاص يرعى نشوءه وشكله وقواعد عمله ويهدف الى تطوير العمل المصرفي في سورية. واكدت الغرفة في مذكرة رسمية رفعتها الى اتحاد عمال دمشق "ان انشاء مصرف اعمال بموجب قانون خاص ربما كان عنصر اجتذاب للمدخرات الوطنية السورية غير المقيمة. كما لا بد ان يكون عنصر جذب للمدخرات العالمية ان على صعيد المؤسسات الدولية و المصارف، او على صعيد المستثمرين وهذا يمكنه تقديم الخدمات المصرفية الحديثة ويدخل الى سورية التقنيات المصرفية المتطورة التي يحتاجها الاقتصاد".
يشار الى انه بعد تأميم القطاع المصرفي السوري في الستينات ارتكز تمويل الاقتصاد السوري على "المصرف التجاري السوري" الذي يستحوذ على 75 في المئة من موجودات القطاع المصرفي، كما يتوزع رصيد الموجودات على خمسة مصارف متخصصة مملوكة من القطاع العام. وأعطي "المصرف التجاري" الحق الحصري اضافة الى "المصرف المركزي" للقيام بعمليات القطع المحددة وتمويل التجارة الخارجية واصبح المصرف التجاري مع فروعه ال52 المنتشرة في انحاء سورية الوحيد الذي يقوم بصيرفة التجزئة بمعناها المحدود جداً.
ومن المهمات الاساسية التي يمكن ان يوفرها مصرف الاعمال كما جاء في المذكرة التي حصلت "الحياة" على نسخة منها: "اولاً ما يسمى بالوساطة المالية اذ ان الصيرفة الاستثمارية تشمل عمليات الدخول في مساهمات استثمارية مباشرة في شركات تجارية او صناعية او سياحية. كما تشمل عمليات التمويل المباشرة على مدى متوسط وطويل او عمليات تمويل غير مباشرة عن طريق اصدار سندات دين لصالح الشركات المساهمة السورية. لذلك فالوساطة المالية هي التي تخوّل المصرف القيام بعمليات لحساب زبائنه بتوظيفات في الاسواق المالية ومنها السوق المالية السورية، اذ ان نشوء وتطور السوق المالية السورية يكتمل بوجود المساهمات المباشرة التي توفرها مصارف الاعمال مباشرة او عن طريق زبائنها".
وطالما ان الحكومة ترفض السماح بفتح مصارف خاصة خوفاً من المنافسة اكدت الغرفة في مذكرتها ان مصرف الاعمال سيقوم باستقطاب المدخرات المتوسطة والطويلة الأجل وبالتالي هذا الامر لا يشكل منافسة للمصرف التجاري السوري الذي يركز على استقطاب "الودائع القصيرة الاجل".
وحددت المذكرة الأطر العريضة لملكية المصرف المقترح وادارته ورأسماله ونظام فتح فروعه ونظام الموظفين لديه، ورأت ان تكون ملكية الدولة في المصرف لا تزيد عن خمسين في المئة من رأس ماله، ويتوزع الافراد الطبيعيون السوريون 50 في المئة الباقية على ان تحدد المساهمة القصوى لكل فرد بخمسة في المئة من رأس مال المصرف. وفي هذا الاطار يجب تنظيم عملية التداول بأسهم المصرف بانتظار ادراج هذه الاسهم الاسمية في بورصة دمشق التي لا بد من اعادة افتتاحها في اقرب وقت.
وطالبت المذكرة ان تعطى الادارة للقطاع الخاص من دون معوق من الدولة على ان يحدد عدد اعضاء مجلس ادارة المصرف ب12 عضواً تعين الحكومة خمسة منهم وينتخب السبعة الباقون حصراً من مساهمي القطاع الخاص. ويكون رئيس مجلس الادارة، المدير العام واحداً منهم. وقدرت ان المهامات التمويلية الملقاة على المصرف تتطلب حداً أدنى لرأس المال يساوي 50 مليون دولار اميركي على الاقل عدا سندات بالمبلغ نفسه.
وكي يضمن المصرف امكانية الحفاظ على موجوداته وينمو من دون خوف من تدنٍ مفاجئ في رأس ماله، طالبت الغرفة بأن يسمح له بحمل مركز قطع يساوي كامل حقوق المساهمين بالاضافة الى بعض الاحتياطات والمؤونات المكونة لقاء تدنٍ في قيمة الموجودات او الضمانات. واوضحت المذكرة: "لتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في المصرف لا بد من اعفائه من كل الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات ومن بعدها اخضاعه لضريبة دخل تتجانس مع المعدلات المعمول بها في الدول المتقدمة، اي لا يتجاوز معدلها 20 في المئة". واشترطت الدراسة اختيار كوادر مصرفية مؤهلة برواتب مناسبة. وبما ان التشريع المصرفي في سورية لا يتلاءم مع مستجدات العمل المصرفي، دعت المذكرة الى وضع معايير وقواعد عمل لمصرف الاعمال على ان ينص القانون على عدم اخضاع المصرف للانظمة المصرفية الحالية وتعيين مفوضي مراقبة يختارهم المصرف من بين اكبر خمس مؤسسات مراقبة دولية لمراقبة اعمال المصرف الاساسية لجهة السيولة والاقراض والمساهمات والموجودات الثابتة وشهادات الايداع وسندات الدين المختلفة والاحتياطات والملاءة ومراكز القطع.
غير ان القائمين على نقابة المصارف في "اتحاد نقابات العمال" اعتبروا في معرض ردهم على المذكرة ان قيام المصرف ستكون له آثار سلبية على اداء المصارف المتخصصة في سورية، اذ ان "اقراره يعني تغييراً اساسياً في بنية وهيكلية النظام المصرفي القائم، بل في بنية الاقتصاد الوطني. وسيكون خطوة اولى على طريق احداث او افتتاح مصارف اخرى. كما ان الاستثناءات ستخلق خللاً وعدم استقرار في معرض تطبيق احكام وقواعد التعامل المصرفي وعدم استقرار في اليد العاملة في مصارف القطاع العام ونزوحها نتيجة الاغراءات في مجال الاجور والتعويضات".
وحضوا على اعادة النظر في تجربة التخصص المصرفي وتقييمها بعد مضي 30 عاماً عليها عن طريق احياء الدور النقدي والرقابي ل"مصرف سورية المركزي"، ووضع سياسة توظيفية وخطة تسليفية مصرفية لمدة تراوح بين ثلاث وخمس سنوات يعاد النظر بها بنهاية المدة، تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية وخطط التنمية لكافة القطاعات، ويتم اقرارها من قبل المصارف المتخصصة وبالتنسيق مع مصرف سورية المركزي.
كما طالبت نقابة المصارف بدرس معدل الفائدة الدائنة والمدينة دراسة موضوعية وعلمية تنسجم ونسبة التضخم وتساهم في عملية الادخار من دون ان ينعكس سلباً على عملية الاستثمار، ودراسة موضوع مساهمة وتوظيف الفائض من اموال المصارف بمشاريع مشتركة استثمارية وانتاجية تكون لها انعكاسات ايجابية اقتصادياً واجتماعياً، مع ضرورة اعادة النظر بأسعار القطع الاجنبي وتعددية الاسعار وتنظيم واقع سوق تداول القطع الاجنبي.
واختصرت الاقتراحات بإحداث شركة لأعمال الصيرفة تتبع ل"المصرف التجاري" تنحصر بها كافة عمليات بيع وشراء وتبديل العملات الاجنبية وتنظيم عمليات الاسهم والسندات وتداولها مع أهمية إعادة النظر بالقانون 24 الذي يمنع التداول بالعملة وتدريب وتأهيل الكوادر وزيادة الحوافز للتشجيع.