تعد لتبني برنامج سياسي للحوار مع أميركا واوروبا . حكومة "حماس" تقف عاجزة عن توفير رواتب موظفيها

يشغل وزير المال في حكومة"حماس"الدكتور عمر عبدالرازق المكتب نفسه الذي شغله سلفه وزير المال السابق الدكتور سلام فياض لسنوات طويلة، في الطابق الرابع من مبنى وزارة المال شرق مدينة رام الله، لكن الفارق بينهما كبير، فعندما كانت خزينة السلطة تعجز عن دفع رواتب الموظفين، كانت جميع الأبواب تفتح لسلام فياض: أميركا، الاتحاد الأوروبي، وحتى اسرائيل. أما عبدالرازق فلا يملك سوى"الانتظار"كما يقول.
وقد مضى أكثر من ثلاثة أسابيع على تسلم حكومة"حماس"مسؤولياتها من دون ان تتمكن خلالها من توفير رواتب موظفي السلطة، وقيمتها 118 مليون دولار شهريا.
ووجهت حكومة"حماس"ثلاثة وفود لزيارة الدول العربية وحضتها على المساهمة في توفير رواتب موظفي السلطة البالغ عددهم 165 ألفاً، لكن حتى اليوم لم يحصلوا الا على الوعود.
وقال عبدالرازق ل"الحياة":"الرواتب هي الأولوية القصوى لي، لكنها مشكلة، مشكلة من نوع آخر، من النوع الذي لا تملك ازاءه سوى ان تنتظر".
واضاف:"انه شعور غريب، للمرة الأولى أجد نفسي في مثل هذا المأزق، لكن ان شاء الله سيأتي الفرج".
وقررت الدول العربية في قمة الخرطوم توفير دعم شهري للسلطة الفلسطينية يبلغ 55 مليون دولار، لكن حتى اليوم لم تتلق الحكومة أي شيء. وأعلنت قطر عن تحويل 50 مليون دولار، هي كل مستحقاتها بموجب هذا القرار لمدة عام كامل، الى حساب للجامعة العربية في"البنك العربي"في القاهرة، لكن هذه الأموال لم تجد طريقها بعد الى الأراضي الفلسطينية.
وقد اعلن"البنك العربي"اخيراً انه لن يفتح حساباً للحكومة الفلسطينية، ولن يحوّل المال لصالحها خشية تعرضه للمقاضاة من جانب ضحايا العمليات العسكرية التي تنفذها حركة"حماس"والذين يحملون جنسية الولايات المتحدة.
ويتعرض البنك المذكور للمقاضاة في الولايات المتحدة منذ العام 1997 من قبل أقارب ضحايا عمليات نفذتها"حماس"في اسرائيل في تلك الفترة.
وقال عبدالرازق:"واضح ان البنك العربي لديه مشكلة خاصة، وهو يتعامل بحساسية مع هذا الأمر لكنننا نعمل معا على ايجاد مخرج". وأشار الى ان الحكومة تملك حسابات بنكية في العديد من البنوك ما يجعل تحويل الاموال في حال توفرها سهلاً.
وتجبي السلطة الفلسطينية نحو 30 مليون دولار شهريا تستخدمها في دفع النفقات الجارية. وقال عبدالرازق ان الحكومة وضعت في أوليوياتها توفير الخدمات الصحية والاجتماعية أولاً.
وبعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على توليه وزارة المالية فان الدكتور عبدالرازق لا يبدو واثقا من توفير المال اللازم لتسيير شؤون السلطة المعتمدة على المساعدات الخارجية، خصوصاً منذ اندلاع الانتفاضة وتعرض الأراضي الفلسطينية لحصار اسرائيلي شديد قل مثيله في التاريخ.
وقال:"لا مواعيد لدينا لدفع رواتب الموظفين، وسنتعامل مع الأمر وفق ما يتوفر، فاذا لم يتوفر مال يكفي لدفع جميع الرواتب فاننا سندفع اجزاء من الراتب للموظفين ليتدبروا حاجاتهم الأساسية". واضاف عبدالرازق متحدثاً في مكتبه الواقع قبالة مستوطنة"بسغوت"التي تلقي بظلالها القاتمة على مدينتي البيرة ورام الله:"هذا قدر الشعب الفلسطيني، فهو شعب تحت الاحتلال واذا اراد ان يتحرر عليه ان يصمد ويتحمل".
وكانت السلطة تعتمد بصورة جزئية على تحويلات الضرائب التي تحصّلها اسرائيل باسمها من قبل المستوردين الفلسطينيين الذين يستخدمون مطاراتها وموانئها، وقدرها 60 مليون دولار شهريا، لكنها -أي اسرائيل- أوقفت هذه التحويلات المالية منذ تسلم الحكومة الجديدة مسؤولياتها الرسمية نهاية الشهر الماضي.
ويتوقع عبدالرازق ان تنجح الحكومة في وضع خطط قصيرة ومتوسطة المدى للتعامل مع الأزمة في حال توفير دعم متواصل لها في الأشهر الخمسة الأولى. وتعتمد تلك الخطط التي يعدها عبدالرازق على ترشيد الانفاق وتفعيل الجباية الضريبية.
وكشف عبدالرازق عن توجه لدى الحكومة لتبني خطاب سياسي يمكنها من اختراق جدار جبهة الحصار العالمية عليها. وقال:"المخرج المطلوب من الأزمة غير ممكن لأننا لن نتنازل عن ثوابتنا، لكن لا بد من البحث عن آليات وخطاب سياسي واضح يجعل من الممكن فتح الحوار مع العالم، مع الولايات المتحدة وأوروبا، ونحن نفكر جديا في هذا الموضوع". وقال ان الحكومة ستشكل لجانا لدراسة هذا الأمر رافضا الافصاح عن الأسس التي يمكن ان يقوم عليها البرنامج المقترح للحكومة.