المال السياسي سلاح الغرب في تطويع "حماس" عباس يحذر : السلطة ستنهار من دون مساعدات مالية

كان الرئيس محمود عباس والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في لقائهما في رام الله مساء أول من أمس في منتهى الصراحة والوضوح مع بعضهما بعضاً. قال عباس لميركل: "إذا توقفت المساعدات الخارجية للسلطة فإنها ستنهار".
لكن ميركل ردت عليه قائلة: "الاتحاد الأوروبي لديه ثلاثة شروط لمواصلة الدعم: اعتراف حكومة "حماس" الجديدة باسرائيل، واعلانها نبذ العنف، واعترافها المعلن بالاتفاقات السابقة".
حاول عباس اقناع ميركل بمواصلة الدعم للشهرين المقبلين قبل ان تتولي حكومة "حماس" مسؤولياتها رسمياً، متعهدا بالعمل خلال هذه الفترة على اقناع الحركة بتغيير مواقفها المعلنة. لكن ردها كان المانياً بارداً: "هذا أمر يتطلب نقاشاً في الاتحاد الأوروبي، ثم أنه لا يوجد شريك لدينا هنا، فوزير ماليتكم استقال منذ فترة، ولا أحد عندكم لادارة الملف المالي". وذهبت ميركل الى حد تذكير عباس بأن السلطة اخترقت المعايير المتفق عليها مع البنك الدولي للإنفاق الحكومي حتى في عهد الوزير المستقيل سلام فياض الذي يحظى بثقة المؤسسات المالية الغربية.
وتواجه حكومة تسيير الأعمال حكومة احمد قريع المستقيلة معضلة حقيقية في توفير رواتب موظفي السلطة في الثاني من الشهر الجاري، اذ ان كل ما تحتويه خزينتها يكفي لدفع 20 في المئة فقط من الرواتب بعد ان أوقفت اسرائيل تحويلات الجمارك وضرائب المقاصة التي تترواح قيمتها الشهرية بين 40 و50 مليون دولار.
وفي "حماس" تقول المصادر العليمة ان قيادة الحركة بدأت البحث عن مصادر بديلة للدعم المالي الغربي. وقال أسامة حمدان أحد قادة الحركة ل "الحياة": "لن نقبل أي ابتزاز سياسي من أحد، ولن نقبل التعامل مع شعبنا كمجموعة من المتسولين، وسنبحث عن بدائل لهذا الدعم". ويرى حمدان ان القوى الغربية تستخدم المال لابتزاز الحركة سياسياً، معرباً عن رفض الشروط المسبقة مع تشديده على قبول الحوار.
وفي مكتب قريع ينتظرون اليوم الأربعاء وصول مساعدة عاجلة من المملكة العربية السعودية وقطر، قد تكفي وقد لا تكفي لدفع رواتب موظفي السلطة. وتدفع السعودية 7.5 مليون دولار شهريا لدعم موازنة السلطة. والسعودية والجزائر هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان تلتزمان منذ مؤتمر قمة بيروت عام 2002 دفع الدعم المالي الذي قرره المؤتمر بهدف تمكين الفلسطينيين من مواجهة آثار الحصار الإسرائيلي الذي فرض منذ اندلاع الانتفاضة في أيلول عام 2000.
وفي السلطة ثمة نوعان من الرواتب، الأول مخصص للموظفين الرسميين البالغ عددهم 132 ألفاً وقيمته 95 مليون دولار، والثاني يدفع لميليشيات "فتح"، بمعدل 250 دولارا للفرد وهو ما يرفع فاتورة الرواتب الى ما بين 20 و30 مليون دولار. وقد شكلت خطوة الحكومة دفع رواتب للميليشيات أحد أسباب خلاف تفاقم اخيراً بين الدول المانحة والسلطة الفلسطينية. وأقدم الاتحاد الأوروبي قبيل الانتخابات الأخيرة على تجميد دفع مساعدات مالية للسلطة بقيمة 35 مليون يورو على هذه الخلفية.
وحسب الأمين العام للحكومة سمير حليلة فان مساعدات الاتحاد الأوروبي الدورية تسد جزءاً مهماً من العجز في الموازنة.
وبلغت تغطية الدول المانحة للعجز في موازنة السلطة للعام الماضي 350 مليون دولار وهو ما يشكل ثلث قيمة العجز البالغة بليون دولار، حسب وزير المالية المستقيل سلام فياض.
وحتى في حال توفر دعم عربي عاجل فان حكومة بقيادة "حماس" تحت حصار اسرائيلي - غربي يتوقع ان تواجه مشكلات تهدد بقاءها واستمرارها.
والسؤال المثار اليوم بقوة في الأراضي الفلسطينية هو: هل تقبل الولايات المتحدة والعالم الغربي انهيار السلطة؟ أم يمارسون هذه الضغوط للحصول على مزيد من التنازلات السياسية من "حماس".
المرجح هو ان المال الغربي يستخدم وسيلة ضغط سياسية على "حماس" التي بدأت ترسل اشارات اعتدال لا غموض فيها، منها استعدادها لهدنة طويلة الأمد مع اسرائيل، وقبولها اقامة دولة مستقلة في الأراضي المحتلة عام 1967. ووصلت اشارات الاعتدال حد قبول تأجيل قضايا معقدة مثل اللاجئين الى ما بعد اقامة الدولة المستقلة وفق ما يقوله خبير في العلاقات العامة عمل لصالح حملة "حماس" الانتخابية. وأضاف الدكتور نشأت الأقطش أستاذ العلاقات العامة والاعلام في جامعة بير زيت: "حسب فهمي لموقف "حماس" فانها تقبل اقامة دولة مستقلة في الأراضي المحتلة عام 67 مع هدنة طويلة لعشرات السنين يصار خلالها للتفاوض حول قضايا صعبة مثل اللاجئين والحدود وغيرها". واضاف: "ربما لا يتمكن جيلنا من الاتفاق على هذه القضايا وحينئذ تترك للأجيال القادمة".
لكن إسرائيل والغرب يريدان من "حماس" أكثر من ذلك. يريدان اعترفاً صريحاً باسرائيل واعلانا صريحاً عن نبذ العنف، تماما كما فعلا مع منظمة التحرير قبل حوالي عقدين من الزمن.