تونس تبحث عن مستثمرين لبناء مصفاة نفط ثانية

قال وزير الطاقة والصناعة التونسي عفيف شلبي إن تونس تبحث عن مستثمرين لتمويل مشروع إقامة مصفاة ثانية للنفط في مدينة الصخيرة الساحلية 340 كيلومتراً جنوب العاصمة تونس، تصل طاقتها التكريرية إلى 120 ألف برميل يومياً، ثم ترتفع إلى 140 ألف برميل. وحدد شلبي في لقاء مع مستثمرين عرب وأجانب خُصّص لشرح المشروع، آخر آذار مارس المقبل كحد أقصى لتسليم المستثمرين عروضهم للحكومة التونسية.
وكان رئيس الوزراء محمد الغنوشي ناقش الموضوع مع شخصيات إماراتية خلال جولة خليجية، قادته إلى الإمارات وعُمان. وتُقدّر الاستثمارات اللازمة لإنجاز المصفاة ب 1.3 بليون دولار، ويُفترض أن يبدأ العمل فيها في آخر 2008 على أن تنتهي في غضون عامين.
وعزا شلبي اختيار منطقة الصخيرة، إلى كونها تقع في قلب شبكة من الأنابيب التي تنقل النفط الخام من حقول مختلفة إلى الميناء، بغية نقله للتكرير في مصفاة بنزرت شمال، أو في الخارج، كما ان الميناء مجهز لاستقبال ناقلات تصل حمولتها إلى 120 ألف طن. وأضاف أن 400 مليون طن من النفط الخام تمر في المتوسط قبالة ميناء الصخيرة القريب من مضيق صقلية، إضافة الى قربه من أوروبا. وأشار إلى أن طاقة مخازن ميناء الصخيرة تُقدَر بنحو800 ألف متر مكعب.
وتعرض تونس حوافز وتسهيلات تشجيعية على مستثمرين محتملين لإنشاء المصفاة وإدارتها وصيانتها لمدة ثلاثين سنة في إطار صيغة"بي أو تي". وتشترط تعهد المستثمرين المحتملين منح الأولوية لتزويد السوق المحلية بالمحروقات. وفي هذا الإطار أوضح شلبي أن غالبية الإنتاج ستصدّر إلى منطقة المتوسط.
ولا تكفي كميات النفط الخام التي تنتجها تونس لسد حاجات المصفاة، لذلك ستعتمد على النفط المستورد من ليبيا والجزائر المجاورتين. وأفاد مدير المشروع عامر بشير، أن تونس تراهن على الزيادة المتوقعة في انتاج جارتيها من النفط الخام، إذ يُرجح أن يرتفع حجم الخام الجزائري من 55 مليون طن في 2003 إلى أكثر من 100 مليون طن في 2020، فيما يُتوقع أن يرتفع الخام الليبي من 59 مليون طن حالياً إلى أكثر من 110 ملايين طن في غضون خمس عشرة سنة. وتوجد في تونس مصفاة قديمة في محيط ميناء بنزرت 60 كيلومتراً شمال العاصمة تونس مضى على إنشائها أربعون عاماً، وهي تعتمد أساساً على النفط الخام المحلي، لكنها لم تعد قادرة على تأمين حاجة السوق من مشتقات النفط. وتنتج تونس 30 ألف برميل يومياً فيما تستهلك 80 ألف برميل يومياً من النفط ومشتقاته. ويُتوقع أن ترتفع واردات تونس من 60 ألف برميل يومياً السنة الماضية، إلى 70 ألف برميل يوميا في 2010، و100 ألف برميل بحلول سنة 2020. ما حمل الحكومة على التخطيط لإقامة مصفاة ثانية تؤمن حاجات البلد من المنتجات النفطية، على أن يُصدر الفائض إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.
وساعد بدء الإنتاج في حقل"آدم"النفطي في حزيران يونيو الماضي، على الحد من تراجع الإنتاج المحلي من المحروقات، إذ قدر متوسط الإنتاج في الحقل ب 20 ألف برميل يومياً، ما يعادل 8 في المئة من إجمالي الإنتاج المحلي، ويتوقع أن يصل الإنتاج الإجمالي للحقل إلى 820 ألف طن في نهاية العام الجاري.