معونات من الاتحاد الاوروبي لدعم السلطة الفلسطينية

اعلن الاتحاد الاوروبي مساعدات بقيمة 120 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية واللاجئين في المخيمات. ودعا من جهة اخرى البلدان المانحة عدم التأخر عن دعم موازنة السلطة لمواجهة العجز الخطير الذي تعانيه. وقالت عضو المفوضية مسؤولة العلاقات الخارجية بينيتا فريرو - فالدنر ان الرئيس محمود عباس"يحظى بالثقة والدعم السياسي من جانب الاتحاد الاوروبي"، ورأت"وجوب الانتظار للتعرف الى الحكومة الجديدة وعلى برنامجها". ورأت عضو المفوضية ان"استمرار احتجاز اسرائيل عوائد السلطة يقود الى استمرار عجز الخزانة الفلسطينية". واضافت ان الاتحاد الاوروبي يتحمل مسؤولياته وعلى البلدان المانحة الاخرى، منها البلدان العربية التي وعدت تقديم معونات، عدم التأخر عن توفير المساعدات"لتخفيف الضغط على حكومة تصريف الشؤون اليومية وحتى يتمكن الرئيس عباس من تحمل مسؤولياته في وقت تتواصل فيه جهود تشكيل الحكومة". ورأت ان الوضع يقتضي"بعض الصبر والاستجابة الآن للحاجات العاجلة وتوفير كل الدعم للرئيس عباس وعدم تجاهل الجوانب الانسانية للوضع القائم".
وتتفق اطراف اللجنة الرباعية على الحؤول دون افلاس مؤسسات السلطة التي تواجه ازمة خانقة وعجزاً عن سداد فواتير الخدمات الاساسية ورواتب ما لا يقل عن 130 الف موظف. وتغطي المعونات الاوروبية جزءاً من احتياجات السلطة في الاسابيع السابقة لانتهاء"حماس"من جهود تشكيل الحكومة الفلسطينية. وتحدث مصادر ديبلوماسية عن"خيارات تناقشها اطراف اللجنة الرباعية لايجاد صيغة تدعم ادارة الرئاسة الفلسطينية من دون ان تقدم المعونات مباشرة الى حكومة تترأسها حماس". وتعترف المصادر نفسها ب"المفارقة في الموقف الدولي حيث كانت اللجنة الرباعية تضغط في عهد الرئيس الراحل عرفات من اجل تعزيز صلاحيات رئيس الحكومة في حينه محمود عباس ويجري التفكير الآن في صيغ تقوي صلاحيات الرئيس الحالي وهو عباس نفسه على حساب رئاسة الحكومة".
وتحدثت فريرو-فالدنر قبل بدء اجتماع وزراء الخارجية امس في بروكسيل عن"وجوب دعم حكومة التصريف لتغطية الاحتياجات الاساسية للفلسطينيين". واوضحت ان دوائر المفوضية اجرت تحليلاً حول كيفية التعاطي مع الوضع الفلسطيني والتساؤلات التي اثارها فوز"حماس"في انتخابات كانون الثاني يناير الماضي. وقالت فريرو:"يمكن الاجابة الآن عن جزء من الاسئلة المطروحة وأخرى لا يمكن الاجابة عنها الى حين تكشيل الحكومة الجديدة ومعرفة ان كانت تستجيب للشروط التي حددتها اللجنة الرباعية في نهاية كانون الثاني الماضي". وتتعلق الاجابات الاوروبية الاولى"بوجوب دعم السلطة الفلسطينية، وفق توصيات اللجنة الرباعية، على مواجهة الحاجات الأساسية للسكان الفلسطينيين الذين يعيش نصفهم تحت مستوى الفقر". وعرضت فريرو على المجلس الوزاري للبلدان الاعضاء امس خطة مالية تضم 40 مليون يورو تدفع مباشرة، من دون اشراف السلطة، لسداد فواتير الكهرباء والمحروقات و64 مليون يورو تقدم مباشرة لفائدة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونروا و 17.5 مليون يورو تدفع للسلطة، عن طريق البنك الدولي، للمساعدة على سداد جزء من رواتب الموظفين. وقالت فريرو ان الاتحاد"سيسدد فواتير الكهرباء والمحروقات مباشرة الى المزودين واستناداً الى الفواتير التي تقدمها المؤسسات منها تلك الموجودة في اسرائيل". وسيتم سداد الفواتير في غضون اسابيع. وقالت فريرو انها اتخذت قرار المعونات في الاسبوع الماضي من اجل"تأمين استمرار الخدمات الاساسية لأغراض انسانية وتخفيف الضغط على موازنة السلطة الفلسطينية". واضافت ان المعونات المقررة لفائدة اللاجئين ستقدم مباشرة الى"اونروا"لتغطية احتياجات التعليم والصحة وبعض المشاريع الانمائية.
وقالت فريرو:"يصعب على السلطة تأمين استقرار الموازنة من دون دعم خارجي"واشارت ايضاً الى حتجاز اسرائيل عوائد السلطة من الرسوم والضرائب. وتقدر قيمة العوائد بنحو 50 مليون دولار شهرياً او ما يناهز ثلث انفاق موازنة السلطة. وحذرت عضو المفوضية من ان استمرار احتجاز عوائد السلطة يؤدي الى استمرار عجز الموازنة.
وكانت الدول المانحة قدمت معونات لدعم الموازنة عن طريق صندوق خاص يشرف البنك الدولي على تحويلاته. وقدم الاتحاد الاوروبي في العام الماضي 70 مليون يورو للمساهمة في جهود تمويل برامج الاصلاح واستقرار الموازنة. واكدت فريرو ان نصف المبلغ انفق والنصف الثاني 35 مليوناً جمد في كانون الاول ديسمبر الماضي"لأن السلطة لم تستجب للشروط المحددة". ووافق المجلس الوزاري امس على تسريح نصف المبلغ المجمد 17.5 لسداد رواتب الموظفين.