تجدد التوتر بين طهران ولندن عقب تفجيرات الأهواز . حرص روسي على معالجة أزمة "النووي" في وكالة الطاقة

شددت موسكو وطهران على ضرورة معالجة ملف إيران النووي ضمن إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وألمح سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى استعداد بلاده قبول الاقتراح الروسي حول تخصيب اليورانيوم بعد إدخال تعديلات عليه.
وفي مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الروسية أمس، وصف لاريجاني اقتراح روسيا إنشاء مؤسسة روسية - إيرانية لتخصيب اليورانيوم في روسيا بأنه"جيد"، وقال إن بلاده"تتعامل بإيجابية مع الاقتراح الروسي"، وأن"هذا المشروع يمكن أن يستكمل في سياق المباحثات المقبلة في شباط فبراير"المقبل. ولفت إلى ترحيب بلاده بمشاركة دول أخرى في المشروع، لكنه قال إن طهران لم تتلق بعد عرضاً صينياً في هذا الشأن، وحذر من أن طهران تحتفظ بحقها في تخصيب الوقود النووي صناعياً في حال تعرضت لضغط سياسي.
وتزامنت تصريحات لاريجاني مع ندوة نظمتها السفارة الأميركية في موسكو، شارك فيها عبر الأقمار الاصطناعية مسؤولون أميركيون بينهم غريغ شولتي المندوب الأميركي الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال شولتي إن الوقت حان لاتخاذ مجلس الأمن التدابير اللازمة حيال طهران، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى أن نقل المناقشات إلى المجلس، لا يعني فرض عقوبات ضد طهران تلقائياً، وأشار إلى أن"أحداً لا يتحدث في المرحلة الحالية عن عقوبات"، مستبعداً اللجوء إلى تدخل عسكري.
في غضون ذلك، أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرة جديدة أثناء مشاركته في أعمال قمة مجموعة"يورو- آسيا"الاقتصادية التي عقدت في سان بطرسبورغ. واقترح تأسيس مركز دولي يخضع لإشراف الوكالة الدولية ويتولى تقديم خدمات تتعلق بالتقنيات النووية.
اجتماع لندن
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أن لقاء سيجمع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا، سيعقد في لندن في 30 الشهر الجاري، للبحث في الملف النووي الإيراني. ويأتي الاجتماع قبل يومين من لقاء مجلس حكام الوكالة الدولية.
وفي برلين أ ف ب، أعلن الناطق باسم الخارجية الألمانية مارتن ياغر أن بلاده تأمل في أن تدرس إيران"في شكل مكثف وبناء"الاقتراح الروسي. وجاء الإعلان في وقت عرضت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في دافوس أمس، للمحادثات التي أجرتها في هذا الخصوص.
وفي قبرص، حذر وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إيران من إحالة ملفها النووي على مجلس الأمن في حال واصلت البحوث النووية، معتبراً في المقابل أن"الخطة الروسية"يمكن أن تحل الأزمة.
ووصل مساعد مدير الوكالة الدولية أولي هاينونن إلى طهران على رأس وفد من ستة مفتشين لإجراء مباحثات وصفها مسؤول العلاقات الدولية في الوكالة الإيرانية محمد سعيدي بأنها"روتينية"، في حين أشارت مصادر في الوكالة الإيرانية إلى أن هاينونن يحمل في جعبته مجموعة من"خمسة أسئلة"حول بعض ملابسات برنامجها النووي والخطوة الأخيرة التي اتخذتها والتحقق من عدم حصول إيران على أجهزة طرد مركزي من نوع"بي 2"، والسماح للمفتشين بزيارة موقع شيان العسكري في طهران، وأخذ عينات جديدة منه وكذلك الصفقات التي أجرتها إيران مع السوق السوداء.
وخلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإندونيسي نور حسن فيريفدا، أكد وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي أنه أبلغ"الأصدقاء الأوروبيين أن إحالة الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن إجراء غير قانوني وغير صحيح وأبعاده سياسية"، وأن طهران ستلجأ إلى"تطبيق القانون الصادر عن البرلمان"، أي قطع كل أنواع التعاون الطوعي مع الوكالة الدولية.
الأهواز
على صعيد آخر، اتهمت إيران بريطانيا بتسليح المسؤولين عن الهجومين التفجيريين في مدينة الأهواز، واللذين أسفرا عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة العشرات بجروح. وقال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد:"إن آثار محتلي العراق واضحة في جرائم الأهواز، ويجب عليهم تحمل مسؤوليتها"، وأمر وزارات الداخلية والاستخبارات والخارجية بالتحقيق في أسباب التفجيرين.
وقال متقي:"لدينا معلومات تظهر أن جنوداً بريطانيين في العراق يجهزون تلك العناصر ويضعون الخطط لعملياتها"، مشيراً إلى الجبهة الشعبية الديموقراطية لعرب الأهواز ومقرها بريطانيا.
وردّ ناطق باسم الخارجية البريطانية قائلاً:"نرفض ادعاءات متقي أن أي ربط بين حكومة جلالة الملكة وهذه الهجمات الإرهابية ليس له أساس على الإطلاق".
في غضون ذلك، أخلت عناصر الأمن في طهران مبنى برج سايه في شارع ولي عصر الرئيسي الذي يضم مكاتب شركتي"بريتيش بترولويوم"والخطوط الجوية البريطانية، بعد تهديدات بإمكان زرع متفجرات تستهدف الشركتين اللتين سبق أن تعرضتا لتفجيرات صوتية في أواخر شهر تموز يوليو الماضي، بعد أعمال شغب في الأهواز.
أمام ذلك، أعلنت هيئة الاذاعة البريطانية"بي بي سي"في بيان ان موقعها الإخباري على الإنترنت الناطق باللغة الفارسية، حُجِب بناء على طلب السلطات الإيرانية.