تأمل بضغوط محلية وخارجية ... وموقف صفير يعيد انتاج الدور المسيحي . قوى 14 آذار "لم تحدد" موعداً لاستقالة لحود

قال مصدر قيادي في تحالف قوى 14 آذار لپ"الحياة"ان البيان الصادر عن اجتماعه في حضور اقطابه مساء الجمعة الماضي، والذي أطلق حملة إسقاط رئيس الجمهورية اميل لحود لم يحدد تاريخ 14 آذار مارس المقبل موعداً لتنحي لحود، بل ان البيان دعا الى"جعل موعد الرابع عشر من آذار المقبل موعداً لتحقيق القرار الوطني المستقل كاملاً".
وأضاف المصدر نفسه:"بعض قادة تحالف قوى 14 آذار توقع ان تنجح حملة اسقاط لحود قبل 14 آذار، وبعض قادته الآخرين لم يحددوا موعداً. وهذا عائد الى تقديرات كل فريق، إلا ان الأساس هو ان هذا التحالف عقد العزم على تنفيذ هذا الهدف في كل الأحوال، عبر حملة تعبئة شعبية وسياسية وضمن حدود النظام الديموقراطي الذي يشمل حق التظاهر والتجمع ايضاً"بحسب ما قال رئيس الهيئة التنفيذية في"القوات اللبنانية"الدكتور سمير جعجع.
وفي رأي المصدر القيادي نفسه، ان حسم هذا الخيار جاء نتيجة اقتناع"اختمر لدى هذا الفريق نتيجة تجربة الأشهر الماضية بأن استمرار لحود في الرئاسة يعوق الكثير من الأمور ويمنع تصدي لبنان للكثير من الاستحقاقات وأبرزها استحقاق عقد مؤتمر"بيروت -1"للدول العربية والأجنبية القادرة على مساعدة لبنان على مواجهة ازمة المديونية ووضعه الاقتصادي الصعب، نظراً الى ان هذه الدول ما زالت مكتوية بنار تجربة"باريس -2"التي ساهم لحود في شكل فعّال في افشالها بهدف إفشال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ابان الإدارة السورية لشؤون البلاد".
ويضيف المصدر القيادي:"ان الاستحقاق الآخر الذي يشغل بال الأكثرية هو استكمال بناء الأجهزة والقوى الأمنية الذي يحول لحود دونه في كل مرة يطرح أي موضوع له علاقة بهذا المجال، فضلاً عن الاعتقاد لدينا بأن بعض التحرك الذي تقوم به مجموعات حليفة لسورية متهمة بتنفيذ اعمال امنية ضد سياسيين ومسؤولين لبنانيين من الأكثرية تستظل تسهيلات امنية من امن الرئاسة تساعدها على الحركة".
ويقول المصدر ان قوى 14 آذار ترى ان"الحوار الذي دعا إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري يبقى أعرج اذا لم يكن في سدة الرئاسة الأولى شخص قادر على لعب دور في بلورة تنفيذ نتائج هذا الحوار وفي اخذ المبادرة من اجل المساهمة في ادارة البلاد وفي قيام توافق بين اللبنانيين، فالاتفاق على مسألة معقدة وصعبة مثل موضوع سلاح المقاومة، حتى لو كان حلها سيأتي بعد مدة زمنية قصيرة او طويلة، يتطلب ان تكون الرئاسة الاولى شريكاً فعلياً فيها وناظماً لمعالجتها، وللعلاقة مع الفريق المعني بها وتحديداً حزب الله وبقاء لحود لا يتيح للرئاسة ان تلعب هذا الدور".
ويشدد المصدر القيادي في تحالف 14 آذار على عبارة في البيان - الإعلان عن حملة اقالة لحود هي التي اشارت الى"استكمال معركة استعادة الاستقلال التي اطلقها بيان المطارنة الموارنة في العام 2000"، مؤكداً ان قيادات التحالف تعتبر ان"موقف البطريرك الماروني نصرالله صفير في مسألة إقالة لحود من هذه الزاوية هو موقف سياسي وحاسم".
وفي رأي مصادر قيادية اخرى في تحالف 14 آذار، ان الحملة التي سيعتمدها"لن تفسح المجال امام مساومات حول تحقيق هذا الهدف، على رغم انها تفتح الباب على نقاش سياسي مع الأفرقاء اللبنانيين جميعاً في شأن مرحلة ما بعد لحود. ولذلك فإن الحملة لن تعتمد الوسائل الدستورية، لتقصير مدة ولاية لحود لأن الأكثرية التي تتشكل من قوى 14 آذار لا تصل الى نسبة ثلثي اعضاء البرلمان لتأمين التعديل الدستوري ولا الى نسبة الثلاثة ارباع في حال رد لحود التعديل الدستوري، بل هي تستند الى تحرك سياسي متدرج ينطلق من اعتبار رئاسة لحود الممددة غير دستورية لمطالبته بالتنحي من جانب قطاعات واسعة في الشعب اللبناني".
وتأمل هذه المصادر بأن تدفع هذه الحملة التي ستصل في المرحلة الأخيرة منها الى تحرك شعبي على الأرض بتجمعات وتظاهرات لم تحدد في شكل نهائي بعد"اطرافاً عدة الى الضغط على لحود كي يغادر القصر الجمهوري، خصوصاً اذا نصحته دمشق بالبقاء وعدم الإذعان للضغط الشعبي والسياسي الذي يمارس ضده وأصرت على بقائه من ضمن سياستها تجاه لبنان في هذه المرحلة، للاحتفاظ بكامل اوراقها".
ومن هذه الأطراف، البطريرك الماروني نصرالله صفير، الوساطات العربية والمجتمع الدولي والرئيس بري. فصفير يهمه ألا تسجل سابقة سقوط رئيس الجمهورية عبر الشارع، وألا يبقى هذا الموقع الماروني في السلطة عرضة للإضعاف والحملات. والوساطات العربية قد تهتم بتجنب المزيد من التصعيد في لبنان، في سياق مساعيها الى معالجة التدهور في العلاقات اللبنانية - السورية، فيصبح موضوع تنحية لحود جزءاً من سعيها الى هذه المعالجة من ضمن سلة العناوين المطروحة لإزالة التوتر في هذه العلاقات. اما المجتمع الدولي فيهمه حصول انتخابات رئاسية جديدة، خصوصاً ان هذا الأمر ورد في البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن بالإجماع. اما الرئيس بري فإن سعيه الى جوامع مشتركة بين القوى السياسية المتعددة في الحوار يجعله حريصاً على ان تستند نتائج الحوار الى تركيبة سياسية جديدة تسمح لهذه النتائج بأن تجد من يترجمها، والإتيان برئيس جديد يساعد على ذلك.
وتتفق مصادر قوى 14 آذار وقوى سياسية خارجها على القول ان الموقف الحاسم في اتجاه حسم مسألة الرئاسة، هو الموقف المسيحي اذا حزم صفير امره تحت عنوان تجديد الدور المسيحي في السلطة وإعادة انتاج الموقع المسيحي في المعادلة السياسية، بانتزاع المبادرة من سائر الفرقاء لمطالبة لحود بالتنحي ولاختيار البديل، وهذا يدفع الجميع من الداخل والخارج الى التجاوب مع محصلة هذا الموقف المسيحي، الذي يفترض ان يشمل العماد ميشال عون في النهاية.