تحالف الأكثرية سيعتبر الرئاسة شاغرة وجعجع لا يقبل "فيتو" على عون وبعبدا تتهم باريس و واشنطن بالضغوط . قوى 14 آذار "تعزل" لحود عن العمل الحكومي وبري يحدد موعداً للحوار "تحت سقف الطائف"

تداخلت مواعيد المواجهة السياسية في لبنان التي أطلقتها قوى 14 آذار الأكثرية لاسقاط رئيس الجمهورية اميل لحود في 14 آذار مارس المقبل، ذكرى"انتفاضة الاستقلال"الأولى عبر سلسلة خطوات تدريجية، مع موعد الحوار الذي أطلقه رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، على ان يبدأ في الثاني من الشهر المقبل في مبنى البرلمان، ويستمر من 7 الى 10 أيام كحد أقصى، لوقف أجواء التشنج السياسي في البلاد، عبر التوافق على مواضيع الخلافات حول طاولة مستديرة. راجع ص7
من جهة اخرى، علمت"الحياة"في نيويورك، أن الحكومة اللبنانية عبرت الى الأمم المتحدة عن"الشعور بالاحراج"الذي سببه لها عبور شحنات السلاح من سورية الى"حزب الله"وما تبعه من مواقف. وبحسب مصادر رفيعة، تقدمت الحكومة اللبنانية"بوعود"بأنها لن تسمح بتكرار ما حدث، علماً أن تسليم السلاح الى"حزب الله"يشكل انتهاكاً للقرار 1559 الذي طالب بنزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. واوضحت المصادر ان"القانون الدولي يغلب على القانون الوطني"في مثل هذه الحالات، إشارة الى محاولات تصنيف"حزب الله"في خانة"المقاومة"بصورة تبرر شحن الأسلحة اليه.
الى ذلك، رفض الأمين العام كوفي أنان التعليق على الدعوات الى استقالة رئيس الجمهورية اميل لحود. وقال رداً على أسئلة الصحافيين:"إننا مصممون على المساعدة في تنفيذ القرار 1559، ونحن نبذل قصارى اجهد من أجل التنفيذ التام للقرار، إنما لن أنجر الى السياسة الداخلية اللبنانية". وكان أنان عبّر أكثر من مرة عن موقفه بأن الرؤساء يجب ألا يتلاعبوا بالدساتير للاحتفاظ بالسلطة.
وفيما أخذت الدعوة الى اسقاط لحود التي أطلقها تحالف قوى 14 آذار ليل أول من أمس في حضور جميع أقطابه، ترخي بظلها على الوضعين الحكومي والسياسي، أعلن رئيس الهيئة التنفيذية في"القوات اللبنانية"الدكتور سمير جعجع ان وزراء هذا التحالف لن يحضروا جلسات مجلس الوزراء التي تعقد في القصر الجمهوري، وفق مبدأ المداورة بينه وبين السرايا الحكومية، ما يعني ان لا نصاب لاجتماع الحكومة الا اذا كانت برئاسة رئيسها فؤاد السنيورة، وعزل رئيس الجمهورية عن العمل الحكومي، لأن الدستور ينص على ترؤسه الجلسات اذا حضرها. لكن جعجع قال:"سنلبي الدعوة الى الحوار". وأوضح انه لا يقبل"فيتو"على العماد ميشال عون في الرئاسة.
وفي انتظار ظهور المواقف النهائية للأحزاب والكتل في المجلس النيابي، من دعوة بري الى الحوار، قال رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط في حوار بثّته اذاعة"صوت لبنان"صباح أمس ان"لا حاجة الى الحوار، لكننا متفقون مع الرئيس بري، وهو من اركان اتفاق الطائف". ورأى ان واجب"حزب الله"أصبح منتهياً بتحرير الجنوب.
وأوضحت مصادر مقربة من بري ان جنبلاط كان ايجابياً ازاء دعوة الاول الى الحوار خلال اتصالات تمهيدية جرت معه امس سبقت اعلان رئيس مجلس النواب الدعوة.
وفي وقت قالت هذه المصادر انها لا تستبعد ان يصبح موضوع تنحية لحود واحداً من مواضيع الحوار، ذكرت ان عناوينه الثلاثة الكبرى معرفة الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وسائر الجرائم والمحاكمة الدولية، القرار 1559، والعلاقات اللبنانية ? السورية تسمح بادخال بند الرئاسة تحت أي واحد منها وفقاً لتوافق المتحاورين.
لكن مصادر قوى 14 آذار أوضحت ل"الحياة"انها باشرت منذ الامس التحضير لحملتها لاسقاط لحود بمباشرة توقيع نواب الاكثرية 76 نائباً على عريضة تعتبر رئاسته"غير شرعية"لأن التمديد له حصل عبر"التهديدات السورية"لأكثرية النواب، وتدعو الى تنحيه، وتوقيع عريضة ثانية تضم النواب الذين كانوا في عداد المجلس النيابي السابق والذين"خضعوا للضغوط السورية"في حينها للموافقة على تعديل الدستور للتمديد له، وعددهم زهاء 52 نائباً. وينوي تحالف الاكثرية اعتبار الرئاسة شاغرة نتيجة هاتين العريضتين مع عرض اثباتات لتعرض النواب للضغوط والتهديد، لا يستبعد هؤلاء دخول الأمم المتحدة على الخط مجدداً سنداً للبند الأول من القرار الرقم 1559 الذي ينص على انتخابات رئاسية من دون تدخل او تأثير خارجي.
وقالت مصادر نيابية ان دعوة بري الى الحوار ستشمل رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، رئيس كتلة"المستقبل"سعد الحريري، الأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصرالله، رئيس"التيار الوطني الحر"العماد عون، جنبلاط، الرئيس الاعلى لحزب"الكتائب"أمين الجميل وجعجع، رئيس الكتلة الشعبية ايلي سكاف، وواحداً من النواب الاعضاء السابقين في لقاء قرنة شهوان نايلة معوض، بطرس حرب، سمير فرنجية وجواد بولس.
وأوضحت المصادر ان حسم تمثيل الارثوذكس يخضع لمشاورات بدعوة ميشال المر وغسان تويني كفكرة لم تحسم بعد.
وذكرت المصادر ان تمثيل الأرمن قد يتم بنائبين، وان الطاولة المستديرة التي أعدت تضم 14 مقعداً رئاسياً اضافة الى مقاعد ستخصص لأعضاء كل وفد في الكتل النيابية. واستبعدت تمثيل حزبي"البعث"الموالي لسورية والسوري القومي الاجتماعي نظراً الى"عدم توافر الشرط الذي تم التوافق عليه بحصر المشاركة بالكتل النيابية التي تضم 4 نواب وما فوق.
وأشارت الى ان بري أصر على توجيه الدعوة الى نصرالله والجميل وجعجع على رغم انهم ليسوا نواباً لأنه يفضل مشاركة قيادات من الصف الاول باعتبار ان حضورهم يسرّع النقاش والتوصل الى حسم الموقف من النقاط الخلافية.
على صعيد آخر، اعتبرت مصادر في قوى 14 آذار ان الحملة التي شنها بعض الجهات اخيراً على بري تعود الى امتعاض كبار المسؤولين السوريين منه لعدم توسيعه رقعة الحوار لتشمل رموزاً حليفة لدمشق"ولرفضه الانضمام الى حلفائها في حملاتهم على الحريري وجنبلاط".
ووصفت مصادر مقربة من قصر الرئاسة تحرك قوى 14 آذار لانهاء ولاية لحود بأنه"تحضير لانقلاب يطيح الدستور ومفاعيله وبسائر القوانين والانظمة، وسابقة خطيرة في الحياة السياسية لأن المس بالدستور يسهّل كلما شاء فريق سياسي مهما كان حجمه ادخال تعديلات دستورية، وهو امر يغرق البلاد في حال من اللااستقرار الدستوري والسياسي والامني أي الفوضى الكاملة". واعتبرت هذه المصادر ان اسقاط رئيس الجمهورية قبل نهاية ولايته في 24 تشرين الثاني نوفمبر 2007"مغامرة خطيرة تدخل البلاد في المجهول". ورأت المصادر ان تحريك قوى 14 آذار الشارع"يمكن ان يستتبع ردود فعل من مقامات روحية وفرقاء سياسيين يعارضون توجيهها وفي مقدمهم البطريرك الماروني نصر الله صفير، ويمكن ان يتفاعل امنياً اذا شمل أي تحرك شعبي اعمال شغب ضد القصر الجمهوري، لجر القوى الامنية الى مواجهة معروف كيف تبدأ ولكن ليس من الممكن معرفة كيف تنتهي".
واتهمت المصادر"دولاً تتدخل مباشرة او عبر سفرائها من اجل دفع قوى 14 آذار الى التصعيد السياسي والامني لأن المهلة الزمنية التي يمكن هذه الدول ان تتحرك فيها لاحداث الانقلاب المطلوب في لبنان قاربت على الانتهاء، والتقارير التي ترد من باريس تتحدث عن ايار مايو المقبل كحد اقصى لقدرة فريق الرئيس جاك شيراك على استعمال نفوذه ووضع كل ثقله لدعم حصول الانقلاب الموعود".
ورأت في"الضغط الفرنسي والاميركي لتنحية لحود اعتبارات شخصية بالنسبة الى اعضاء في فريق الرئيس شيراك والى حسابات قديمة بالنسبة الى فريق في الادارة الاميركية يتحين الفرصة للانتقام من لحود بسبب مواقفه الوطنية والقومية التي اتخذها خلال مسؤولياته العسكرية والرئاسية". وأوضحت المصادر ان فريق 14 آذار يريد"ادخال البلاد في دوامة من القلق والارباك لتطويق الحوار الوطني الذي دعا اليه بري".