أرجأ مجلس النواب اللبناني للمرة الثانية والعشرين جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة امس نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، على خلفية النزاع في سورية المجاورة. وبذلك، يكون مر عام كامل على محاولات انتخاب رئيس، اذ كانت الجلسة الاولى حددت في 23 ابريل الماضي قبل شهر على انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو الماضي. واعلنت رئاسة مجلس النواب امس ارجاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الى 13 مايو المقبل لعدم اكتمال النصاب، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام. ويتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب (86 من اصل 128)، ولم يكتمل النصاب في أي من الجلسات. وينقسم النواب بين مجموعتين اساسيتين: قوى 14 آذار المناهضة لحزب الله ودمشق وابرز اركانها سعد الحريري وسمير جعجع المرشح الى رئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران وابرز اركانها حزب الله والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون، مرشح هذه المجموعة الى الرئاسة. ولا تملك أي من الكتلتين النيابيتين الاغلبية المطلقة. وهناك كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان مؤلفة من وسطيين ومستقلين، ابرز اركانها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي رشح النائب هنري حلو، مقدما اياه على انه الخيار المعتدل. ويتغيب عن جلسات البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس كل من نواب "حزب الله" وحلفائه باستثناء كتلة التنمية والتحرير التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري. وتشترط هذه القوى "التوافق مسبقا" على رئيس قبل عقد الجلسة. بينما يتهمها خصومها بمحاولة فرض مرشحها. وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان الى الطائفة المارونية. ومنذ انتهاء ولاية سليمان، تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية والتي يرأسها تمام سلام، مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس. وتعرض لبنان لهزات امنية متتالية ناتجة عن تداعيات النزاع في سورية الذي ينقسم حوله اللبنانيون بين مؤيدين لنظام الرئيس بشار الاسد وهم اجمالا من انصار حزب الله وحلفائه، ومتحمس للمعارضة وهم من انصار قوى 14 آذار.
