أرجأ مجلس النواب اللبناني للمرة الواحدة والعشرين جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة اليوم الخميس، بسبب عدم اكتمال النصاب، نظراً للانقسام السياسي الحاد في البلاد. ويحاول مجلس النواب منذ عام عقد جلسات لانتخاب رئيس من دون نتيجة. وكانت جلسة الانتخاب الأولى عقدت في 23 أبريل الماضي، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو الماضي. وأعلنت رئاسة مجلس النواب، الخميس، إرجاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلى 22 أبريل المقبل لعدم اكتمال النصاب، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام. ويتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128)، وهو ما لم يتحقق اليوم أو في الجلسات السابقة. وينقسم النواب بين مجموعتين أساسيتين: قوى 14 آذار المناهضة لحزب الله ودمشق والمدعومة من الغرب والسعودية، وأبرز أركانها الزعيم السني سعد الحريري، والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع، المرشح إلى رئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران، وأبرز أركانها حزب الله الشيعي، والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون، مرشح هذه المجموعة إلى الرئاسة. ولا تملك أي من الكتلتين النيابيتين الأغلبية المطلقة. وهناك كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان مؤلفة من وسطيين ومستقلين. ويتغيب عن جلسات البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس كل من نواب حزب الله وحلفائه باستثناء كتلة التنمية والتحرير التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري. وتشترط هذه القوى "التوافق مسبقاً" على رئيس قبل عقد الجلسة. وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان إلى الطائفة المارونية. ومنذ انتهاء ولاية سليمان، تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية ويرأسها تمام سلام (سني)، مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد. وتعرض لبنان لهزات أمنية متتالية ناتجة عن تداعيات النزاع في سوريا ويستقبل حاليا أكثر من 1,2 مليون لاجئ سوري، وفق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
