أرجأ مجلس النواب اللبناني للمرة السابعة عشرة منذ أبريل الماضي جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة امس الاربعاء، بسبب عدم اكتمال النصاب نظرا للانقسام السياسي الحاد في البلاد. وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 أيار/مايو. وتتطلب جلسة انتخاب رئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128)، وهو ما لم يتحقق اليوم إذ حضر الجلسة 48 نائبا. وينقسم النواب بين مجموعتين اساسيتين: قوى 14 آذار المناهضة لدمشق وحزب الله والمدعومة من الغرب والسعودية وأبرز أركانها الزعيم السني سعد الحريري والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح الى رئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران وأبرز أركانها حزب الله الشيعي والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون، مرشح هذه المجموعة الى الرئاسة. ولا تملك اي من الكتلتين الأغلبية المطلقة، وتوجد كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان مؤلفة من وسطيين ومستقلين. وأعلنت رئاسة مجلس النواب ارجاء الجلسة الى 28 كانون الثاني/يناير الحالي، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وجاء الفشل الجديد في انتخاب رئيس للجمهورية في وقت تخوض الأطراف السياسية المتنازعة حوارا فيما بينها بغية التوصل الى اتفاق، خصوصا بين حزبي المرشحين الرئيسيين، جعجع وعون. ويتعرض لبنان الى هزات أمنية متتالية ناتجة عن تداعيات هذا النزاع، كان آخرها معركة استمرت ثلاثة ايام بين الجيش اللبناني ومجموعات سنية اسلامية في طرابلس في شمال لبنان، أسفرت عن مقتل 16 شخصا هم 11 عسكريا وخمسة مدنيين، بالإضافة الى عدد لم يحدد من المسلحين. وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان الى الطائفة المارونية. ومنذ انتهاء ولاية سليمان، تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية ويرأسها تمام سلام (سني)، مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد. ويتغيب عن جلسات البرلمان نواب حزب الله وحلفاؤه، داعين الى "التوافق مسبقا" على رئيس قبل عقد الجلسة.
