أرجأ مجلس النواب اللبناني للمرة السابعة جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية التي كانت مقررة أمس الأربعاء، وذلك في تكرار لعدم اكتمال النصاب نظراً للانقسام السياسي الحاد في البلاد. وجاء في بيانٍ لرئاسة البرلمان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية «أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري، جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى ظهر يوم الأربعاء الثاني من يوليو المقبل». وبلغ عدد الحاضرين إلى قاعة المجلس أمس 63 نائباً من أصل 128 عضواً يشكلون البرلمان، في حين أن النصاب المطلوب لعقد الجلسة هو ثلثا الأعضاء، أي 88 نائباً. وقبل جلسة أمس، فشل البرلمان في 6 جلسات انتخابية، آخرها في التاسع من يونيو، في انتخاب خلف للرئيس ميشال سليمان الذي انتهت ولايته المؤلفة من 6 سنوات في 25 مايو. وعُقِدَت الجلسة الأولى في 23 إبريل، إلا أن أي مرشح لم يحصل على غالبية ثلثي الأصوات المطلوبة للفوز. وفي الجلسات اللاحقة التي تتطلب فقط غالبية الأصوات زائد واحد ليفوز المرشح، لم يتأمن النصاب. وتتولى الحكومة المؤلفة من غالبية القوى السياسية برئاسة تمام سلام مجتمعة، صلاحيات الرئاسة في انتظار انتخاب رئيس جديد. وعقدت الحكومة سلسلة اجتماعات منذ شغور منصب الرئاسة، إلا أنها فشلت في اتخاذ أي قرار نظراً للتباين بين مكوناتها حول سبل إصدار المراسيم وتوقيعها في ظل الفراغ الرئاسي. ويعود العجز في انتخاب رئيس جديد بشكل أساس إلى انقسام البرلمان كما البلاد، بين مجموعتين سياسيتين أساسيتين هما قوى 14 آذار المناهضة لدمشق وحزب الله، وأبرز أركانها الزعيم السني سعد الحريري، والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران، وأبرز أركانها حزب الله والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون الذي أعلن رغبته في تولي منصب الرئاسة شرط حصول توافق عليه من كل الأطراف، الأمر الذي لم يحصل. وفي حين تدعو قوى 14 آذار الطرف الآخر إلى إعلان مرشحه وخوض المعركة، يشدد حزب الله على أنه لا انتخاب ما لم يحصل «توافق مسبق» على الرئيس. وتتهم قوى 14 آذار حزب الله وحلفاءه ب «تعطيل الانتخابات».
