أرجأ مجلس النواب اللبناني للمرة الخامسة عشرة منذ أبريل الماضي جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة أمس الأربعاء، بسبب عدم اكتمال النصاب نظراً للانقسام السياسي الحاد في البلاد. وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو. وتتطلب جلسة انتخاب رئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128). وينقسم النواب بين مجموعتين أساسيتين: قوى 14 آذار المناهضة لدمشق وحزب الله والمدعومة من الغرب والسعودية، وأبرز أركانها سعد الحريري وسمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران، وأبرز أركانها حزب الله وميشال عون مرشح هذه المجموعة للرئاسة. ولا تملك أي من الكتلتين الأغلبية المطلقة. وتوجد كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان مؤلفة من وسطيين ومستقلين. وأعلنت رئاسة مجلس النواب إرجاء الجلسة إلى 10 ديسمبر، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وحضر إلى مقر البرلمان في وسط بيروت وفقاً لمصادر برلمانية الأربعاء 55 نائباً للمشاركة في الجلسة التي لم تنعقد. ويأتي هذا الفشل الجديد في انتخاب رئيس بعد نحو أسبوعين على تصويت مجلس النواب بغالبية أعضائه على تمديد ولايته سنتين و7 أشهر بعد تعذر إجراء الانتخابات النيابية على خلفية الصراع السياسي في البلد الذي يعاني من ارتدادات النزاع الدامي في سوريا المجاورة. وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان إلى الطائفة المارونية. ومنذ انتهاء ولاية سليمان تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية ويرأسها تمام سلام، مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد. ويتغيب عن جلسات البرلمان نواب حزب الله وحلفاؤه، داعين إلى «التوافق مسبقاً» على رئيس قبل عقد الجلسة. ودعا مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي مجلس النواب اللبناني إلى «العمل بشكل يتم معه تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن». وأعرب أعضاء مجلس الأمن ال15 في بيان تبنوه بالإجماع بمبادرة من فرنسا عن «قلقهم من تمديد الفراغ الرئاسي»، وأشاروا إلى «ضرورة» فتح الطريق أمام انتخاب رئيس «دون تأخير إضافي».
