باتت مقتنعة بوجود غطاء دولي ومن صفير لمطلبها . قوى 14 آذار مصممة على "الهجوم الدفاعي" لإسقاط ورقة لحود من سورية وحلفائها

تقول مصادر قيادية في تحالف قوى 14 آذار واخرى حيادية انه بات من المؤكد ان مطلب تنحية رئيس الجمهورية اميل لحود، الذي طرح منذ اكثر من سنة، بات يتمتع بغطاء دولي من جهة، وبغطاء من البطريرك الماروني نصرالله صفير من جهة ثانية. وهذان عاملان كانا من بين عوامل اخرى وراء اصرار قوى 14 آذار على اعلانه كهدف ستعمل على تحقيقه في موعد اقصاه 14 آذار المقبل. الا ان مصادر قيادية مسيحية حيادية تسأل عن الوسائل التي سيحقق عبرها تحالف الاكثرية هذا الهدف، ما دام البطريرك صفير طرح شرطين: ان يتم ذلك عبر القانون، أي الدستور، والاتفاق على البديل قبل تنحية لحود، لئلا يحصل أي فراغ.
وتشير هذه المصادر القريبة من صفير الى ان الاخير سبق ان أبلغ لحود، في الغرف المغلقة ومواربة في عظته العلنية في عيد الميلاد بأن عليه ان يغادر موقع الرئاسة وأنه سبق ان ذكّره بأنه ابلغه في العام 2004 قبيل التمديد له، بأنه اذا حصل التمديد لن يتمكن من اكمال الولاية الممدة، لكن صفير يصر على الطرق الدستورية في ازاحة لحود وعلى معرفة البديل.
وفي حين أعلن رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط ورئيس الهيئة التنفيذية في"القوات اللبنانية"الدكتور سمير جعجع انهما لن يكشفا عن وسائل التحرك التي ستعتمد لوسائل الاعلام، تقول المصادر المسيحية الحيادية ان اللجوء الى الشارع، الذي هو إحدى الوسائل التي تلوح بها قوى 14 آذار، سيسبب انقساماً داخلياً. فالتظاهر مقابل القصر الجمهوري قد يقابله تظاهر مضاد من أنصار"حزب الله"، واللجوء الى العصيان المدني والاضراب العام قد يقابله عدم حصول اقفال عام في الكثير من المناطق الشيعية وبعض المناطق المسيحية اذا كان عون غير مشارك في هذا الاضراب.
وفي انتظار معرفة الاجوبة عن هذه الاسئلة والقضايا الشائكة ومدى امكان توافق الاكثرية مع العماد ميشال عون من اجل تأمين اكثرية الثلثين في البرلمان لازاحة لحود بتعديل دستوري، أو التوافق مع كتلة الرئيس نبيه بري اذا كان"حزب الله"سيتمسك بلحود، فإن مصادر قيادية في قوى 14 آذار تؤكد انها ماضية في خطتها لازاحته في كل الاحوال. فهي تضع مطلب الاقالة في سياق قرار هجومي اتخذته"لأننا اصبنا بخسائر نتيجة سياسة المساومة والتهدئة التي اعتمدناها في السابق".
ويبدو ان قوى 14 آذار قررت اعتماد سياسة الهجوم، في معرض الدفاع. فالاستنتاج الذي خرجت به قياداتها بعد الحشد المليوني على الصعيد الشعبي اثناء تجمع إحياء الذكرى الاولى لاغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط فبراير، هو ان هذا الحشد استطاع ان يعيد التوازن الى موازين القوى بين خصوم سورية من جهة وبين سورية نفسها وحلفائها في لبنان من جهة ثانية. فالشعور السائد لدى قادة قوى 14 آذار، ان على رغم انهم يمثلون الاكثرية، فإن سورية استطاعت ان تحقق هجوماً على خصومها في لبنان، اشتد وأخذ يتصاعد منذ 10 تشرين الثاني نوفمبر الماضي تاريخ القاء الرئيس السوري بشار الاسد خطابه على مدرج جامعة دمشق والذي اعلن فيه سياسة التصدي والمواجهة ضد صدور قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1636، والذي اتهم فيه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بأنه"عبد مأمور لعبد مأمور"، بعدما كانت دمشق تعرضت لضغوط دولية وعربية خلال الصيف بسبب اقفالها الحدود والحملات الاعلامية التي شنتها ضد قادة الاكثرية.
وفي رأي اوساط قوى 14 آذار ان قرار المواجهة من جانب سورية اتخذ قبل ذلك التاريخ بالتنسيق مع حلفائها، وان الامين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصرالله عبّر عنه في خطابه لمناسبة يوم القدس بتاريخ 28 تشرين الاول اكتوبر الماضي حين هاجم تقريري الموفد الدولي لتنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن، ورئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري القاضي الالماني ديتليف ميليس الذي اتهم مسؤولين سوريين بالضلوع في الجريمة وأشار الى عدم تعاون سورية، وأكد تضامنه مع سورية"قيادة وشعباً". فالحملة تصاعدت بين خطابي الاسد ونصرالله وبعدهما، هجوماً اعلامياً عنيفاً من الاعلام السوري على كل من النائب سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، ثم ترجمت في مجلس الوزراء بانسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة التي بحثت في الرد على خطاب الأسد ضد السنيورة، الى ان جاء اغتيال النائب جبران تويني في 12 كانون الاول ديسمبر حين اخذ وزراء"الثنائية الشيعية"قرار الاعتكاف الذي استمر 7 أسابيع مما ادى الى جمود الحكومة.
وفي رأي اوساط قوى 14 آذار ان"التحرك العربي في ظل الوضع الحكومي المجمد والعجز امام استمرار آلة القتل اظهر قوى 14 آذار في حال ضعف خصوصاً ان ضغط التحقيق الدولي على سورية تراجع نتيجة المرحلة الانتقالية التي فرضتها التغييرات في رئاسة اللجنة التي تولاها سيرج براميرتز. كما ان حال الضعف هذه ظهرت في حوادث الاشرفية في 5 شباط فبراير. الا ان الحشود في 14 شباط، انعشت خصوم سورية، مقابل الهجوم المضاد، الذي وصل حد اعتبار نصرالله في كلمته في عاشوراء انهم اكثرية وهمية، مستقوياً بتحالفه مع العماد ميشال عون، وبالدعم الايراني لسورية وسياستها في لبنان".
ومع ان قوى 14 آذار بدأت اعتماد سياسة الهجوم في دفاعها قبل 14 شباط وتحديداً بتصعيد جنبلاط لهجته ضد النظام السوري إثر اغتيال جبران تويني، فإن هذه السياسة"اخذت بعداً آخر بعد تظاهرة 14 شباط التي فاجأت حلفاء دمشق اللبنانيين، وأحرجتهم وباتت تفرض عليهم حسابات جديدة".
فثمة اقتناع عند الاكثرية بأن الحشد المليوني نتيجة التعاطف الشعبي مع قضية اغتيال الحريري"يجب ألا يتم اجهاضه كما حصل في 14 آذار مارس من العام الماضي، حين لم يتم الاصرار على ازاحة لحود كرمز اساس من مرحلة الادارة السورية للوضع اللبناني والذي جاء التمديد له في العام 2004 من اجل إطالة أحد هذه الادارة أو التأثير السوري في السلطة بعد انسحاب القوات السورية".
وفي رأي قوى 14 آذار ان هجومها الدفاعي"بعد الخسائر التي منيت بها نتيجة مراعاة بعض الشركاء في الحكومة لن يتراجع وسيغير في قواعد اللعبة عبر تدرج خطواتها السياسية التصعيدية، خصوصاً انها ستطرح على حلفاء دمشق تحدي التضامن مع لحود الذي هو مسألة خاسرة شعبياً وسياسياً، حتى لو لجأت الاكثرية الى الشارع لإفقاد دمشق ورقة من الاوراق التي تعتمد عليها في لبنان من اجل ممارسة هجومها على هذه الاكثرية".