قوى شيعية لا تمانع السير وراء البطريرك ... و "14 آذار" تتفق مع عون على بيار دكاش نائباً عن بعبدا - عاليه لبنان : المطالبة بتنحي لحود تعيد المبادرة الى صفير والأكثرية تفضّل الضغط بدل تعديل الدستور

فرض عنوان تنحية رئيس الجمهورية اميل لحود نفسه على الحياة السياسية في لبنان، وسيبقى على هذا المنوال على الأقل حتى 14 آذار مارس المقبل، تاريخ انتهاء المهلة التي وضعها تحالف"قوى 14 آذار"لنفسه من أجل إقالة رئيس الجمهورية، والذي يصادف الذكرى السنوية الأولى ل"إنتفاضة الاستقلال الأولى"العام الماضي والتي أعقبها الانسحاب السوري من لبنان. راجع ص7
وفيما كرر لحود أمس اتهام فرنسا بالتحريض على معركة إزاحته، تحدثت مصادره عن ان الرئيس جاك شيراك"يقود المعركة شخصياً، عبر أحد مستشاريه والسفير في بيروت برنار ايمييه".
وانعكس عنوان إزاحة لحود على جلسات مجلس الوزراء كأول مظهر من مظاهر انعكاسه على أمور الدولة، فأعلن معظم وزراء الأكثرية قبيل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس برئاسة رئيسه فؤاد السنيورة نايلة معوض، مروان حمادة، أحمد فتفت انهم سيقاطعون جلسات المجلس في قصر بعبدا برئاسة لحود،"طالما لم يأت الى قصر بعبدا رئيس للجمهورية معترف به من كل اللبنانيين ويحظى بالاحترام العربي والدولي ويعيد للرئاسة وهجها وصلاحياتها كحكم"، كما قال حمادة.
وأضاف حمادة ان جلسات مجلس الوزراء ستعقد في المقر الخاص في منطقة المتحف، كما ينص الدستور اذا حضر الرئيس ليترأس الجلسة، وخلافاً للاتفاق على المداورة بين القصر الجمهوري والسرايا الحكومية. ورأت معوض ان لحود يعرقل قيام المؤسسات. وأبدى الوزيران فوزي صلوخ ومحمد خليفة، اللذان يمثلان حركة"أمل"، الاستعداد لحضور الجلسات في مقر مجلس الوزراء.
وعلّقت مصادر لحود على ذلك مساء بالقول ان السنيورة هو الذي كان اقترح المداورة في عقد الجلسات وان معاودة الجلسات في المقر الخاص لا يحول دون ممارسة الرئيس حقه في الحضور ساعة يشاء ليترأسها.
وواصلت قوى 14 آذار تحضيرها لآلية التحرّك لاسقاط لحود فاجتمعت اللجنة النيابية المصغرة المكلفة وضع الاطار القانوني للعريضة الأولى التي يفترض ان يوقعها النواب الذين كانوا في عداد النواب السابقين الذين وقّعوا على التعديل الدستوري للتمديد للحود في 3 أيلول سبتمبر العام 2004. وقال أحد هؤلاء النواب ل"الحياة"ان مقدمة العريضة ستشير الى"الاكراه الذي مورس على النواب سواء في الحكومة أو في المجلس النيابي، فضلاً عن التهديدات التي تلقوها بحيث لم تكن ارادتهم حرّة أثناء عملية التصويت". وأضاف ان النواب الذين سيوقّعون العريضة يراوحون بين 23 و25 نائباً، بحيث يسقطون عدد الثلثين من التعديل الدستوري الذي حصل آنذاك حصل على 96 صوتاً فيما الثلثان 86. وستشير العريضة الى ان الإكراه واضح في عدد من المواقف العلنية ومن الوقائع التي جمعتها لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لتؤكد على لادستورية التمديد. أما العريضة الثانية فسيوقعها 71 نائباً وتطالب لحود بالتنحي نظراً الى خرقه الدستور.
وفيما التزمت مصادر العماد ميشال عون موقف البطريرك الماروني نصرالله صفير الداعي الى الاتفاق على البديل وعدم استخدام الشارع بل القانون لإزاحة لحود، كررت مصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري الموقف نفسه أمس فيما التزمت اوساط"حزب الله"الصمت في هذا الخصوص.
وذكرت مصادر في تحالف 14 آذار ل"الحياة"ان فكرة السعي الى التوافق مع أي من القوى الثلاث او مع اثنتين منها من أجل تأمين اكثرية الثلثين النيابية لضمان تعديل الدستور لتقصير ولاية لحود الممددة، ليست بين الافكار التي يجري تدارسها نظراً الى تعذر ذلك حتى الآن. وأوضحت المصادر نفسها ان قوى 14 آذار ترى ان الأهم في تحضيرها للتحركات الضاغطة من اجل تنحية لحود، هي الخطوات السياسية والشعبية التي ستنكب لجنة المتابعة المنبثقة من هذه القوى على تنظيمها خلال الايام المقبلة. وذكرت ان الاتصالات السياسية ستتواصل مع"التيار الوطني الحر"بزعامة عون، خصوصاً ان توافقاً حصل معه على المرشح التوافقي في الانتخابات الفرعية في عاليه ? بعبدا وهو النائب السابق الدكتور بيار دكاش. كما ان الخطوات الميدانية المطروحة تراوح بين الدعوة الى تظاهرة تتوجه الى قرب القصر الجمهوري لدعوة لحود الى الاستقالة وبين الدعوة الى تجمع كبير في 14 آذار المقبل، وبين تنظيم تجمعات كبرى في الوقت نفسه في المناطق اللبنانية كافة، لكن هذه الافكار تبحث على ان يكون أي تحرك في حدود عدم التسبب بصدامات عنيفة. وأضافت المصادر:"المؤكد ان القناعة نهائية بأن لا مجال لبقاء لحود كوكيل عن الدور السوري في لبنان".
وعما اذا كانت إزاحة لحود ستكون واحداً من مواضيع الحوار الذي دعا اليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في 2 آذار المقبل، قالت مصادر الاكثرية ان"من المحتمل ان نناقش كيفية إزاحته من زاوية الضغط السياسي لتحقيق هذا الهدف، أما مناقشة الهدف في حد ذاته فغير واردة. ونحن لن نلجأ الى وسيلة تعديل الدستور كي يساومنا أحد على أي شيء".
ويبدو عدد من اقطاب قوى 14 آذار واثقين من ان لحود لن يبقى بعد ذلك التاريخ ، مستندين الى رفع الغطاء الدولي عنه وغطاء البطريرك صفير الذي يشترط وسائل قانونية واتفاقاً على البديل.
وفيما يتدارس قادة حركة"أمل"و"حزب الله"الموقف، لفتت مصادر غير بعيدة عن بري الى أنه تحدث غير مرة عن سيره خلف البطريرك صفير في المسألة الرئاسية، وصفير ينتقد بقاء لحود ويطرح شرطيه لإقالته، ما يجعل موقفه حاسماً في هذا الخصوص اذا وافق على اسم البديل، واذا التزمت قوى 14 آذار القانون وفقاً لمطلبه.
واذ يعيد طرح تنحي لحود المبادرة على الصعيد المسيحي الى صفير، فإن مصادر في الاكثرية أشارت الى نية التحضير لاجتماع مسيحي عام من ضمن التحركات السياسية، يخرج بقرار يدعو لحود الى الاستقالة، ويزور وفد منه صفير لابلاغه به، في حضور اقطاب الصف المسيحي، ما يذخر قدرة الأخير على التحرك لمطالبة لحود بمغادرة القصر الجمهوري، وهذا يعيد المبادرة الى ايدي المسيحيين في مسألة الرئاسة الأولى.
أما على الصعيد الشيعي، فقد ذكرت مصادر مطلعة أنه اذا كان هناك موقف من صفير فإن القوى الشيعية لن تقف حجر عثرة، بل ان موافقتها على استقالة لحود يعطيها حصة في الرئيس الجديد، أكثر من تلك التي ستحصل عليها في حال بقي في سدة الرئاسة حتى العام 2007 وانتخبت الأكثرية الحالية بديلاً عنه من دون دور للقوى الشيعية.