تعد لدراسة قانونية على قاعدة أن الرئاسة الأولى شاغرة . قوى 14 آذار تستعد لمعركة إسقاط لحود وبعض أطرافها يدعون إلى الإنفتاح على آخرين

هل تستطيع قوى 14 آذار مارس إجبار رئيس الجمهورية اميل لحود على الاستقالة في مهلة أقصاها 14 الشهر المقبل، أو انها ستكون مضطرة للضغط عليه من اجل التنحي من ضمن برنامج تحرك سياسي وشعبي محلي، أم ان حملتها ستنتهي الى ما انتهت اليه الدعوات السابقة لجهة التسليم بالتكيف مع بقائه في منصبه؟
وسألت أوساط سياسية ما اذا كان تحرك قوى 14 آذار مقروناً بتسوية دولية عربية لا تلقى اعتراضاً داخلياً ومناوءة سورية وتقود حتماً الى استقالة لحود لأن لا انتظام للحياة السياسية ما لم يترك سدة الرئاسة لشخص آخر يجرى التشاور في اسمه من بين مجموعة من الاسماء المطروحة بين القوى الاساسية في البلد؟
وتتريث مصادر قوى 14 آذار في الإجابة وترى في المقابل ان لا حل للخروج من الجمود السياسي والاقتصادي إلا باستقالة لحود وان لا بد من الإفادة من الزخم الشعبي الذي تجلى في مهرجان الوفاء في ساحة الشهداء لمناسبة مرور عام على استشهاد الرئيس رفيق الحريري وتوظيفه في اطار لتشديد الخناق حول لحود. وبحسب المصادر، فإن هذه القوى تتعامل مع موقف البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير من الرئاسة على انه مستعد لرفع الغطاء عن لحود بشرطين: عدم اللجوء الى الشارع والتوافق على الرئيس العتيد.
وتعتقد هذه المصادر بأن بكركي حددت سقف تعاطيها مع معركة رئاسة الجمهورية، ما يسقط من يد قوى 14 آذار ورقة اللجوء الى الشارع لإسقاط لحود، مشيرة الى ان هذا الموقف قد يتبدل في حال لمست بأن هناك شبه إجماع دولي ومحلي على ضرورة تنحيته لا سيما ان هذه القوى ترى ان العريضة النيابية المطالبة باستقالته لن تفي بالغرض المطلوب لتعذر الحصول على تواقيع اكثرية الثلثين في البرلمان 86 نائباً ما لم يتم التوافق مع التحالف الشيعي المؤلف من"حزب الله"وحركة"أمل"وپ"تكتل التغيير والإصلاح"برئاسة العماد ميشال عون او احدى هاتين القوتين على الاقل لضمان السير قدماً في معركة اسقاطه بالوسائل الدستورية.
وكشفت المصادر ان قوى 14 آذار حرصت في بيانها الاخير على حصر جدول اعمالها للمرحلة الراهنة ببند واحد يتعلق بالتخلص من لحود وآثرت في المقابل عدم الرد على ما ورد في الخطاب الاخير للأمين العام لپ"حزب الله"السيد حسن نصر الله.
فخطاب نصر الله كان مدار تقويم في اجتماع قوى 14 آذار الاخير، التي رأت فيه موقفاً دفاعياً الى اقصى الحدود ضد الهجوم السياسي الذي يستهدفه في محاولة جادة لاستيعاب المناخ العام الذي يسود حالياً محازبيه ومناصريه.
وأكدت هذه المصادر ان نصر الله، وخلافاً لمواقفه السابقة، لم يدافع عن سورية في وجه الهجوم على نظامها، وأصر على ان يترك الباب مفتوحاً امام بدء الحوار الذي دعا اليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، مشيرة الى انه سيتناول القضايا الخلافية من مستقبل العلاقات اللبنانية - السورية وجلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري والموقف من القرار الرقم 1559.
وأضافت ان تقويم قوى 14 آذار لخطاب نصر الله لم ينته الى تجنب الدخول في سجال معه فحسب وانما الى رأي راجح بوجوب التوجه الى القوى السياسية الاخرى "حزب الله"،"أمل"،"التيار الوطني الحر" بخطاب سياسي تغلب عليه المرونة والانفتاح.
ولفتت المصادر الى ان بعض الاطراف في 14 آذار تمنوا على رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط ان يبادر الى تلطيف خطابه من دون التنازل عن الثوابت الوطنية باعتبار ان عنوان المعركة الحالية يتمحور حول دعوة لحود الى الاستقالة وان لا مصلحة في مواصلة الهجوم على الآخرين، ما يدفعهم الى اقامة خطوط دفاعية سياسية وبشرية ضد المطالبة بتنحية لحود.
وتابعت:"ان هذه القوى تعتبر ان اسقاط لحود كان ولا يزال بنداً مستقلاً عن الحوار الذي يستعد بري لاطلاقه في 2 آذار مارس المقبل وبالتالي فإن أي هجوم على الآخرين هدية مجانية له". وأوضحت المصادر نفسها ان بعض الاطراف في قوى 14 آذار كانوا يفضلون عدم تحديد مهلة لاستقالة لحود لأنها تتخوف من ان يؤدي انقضاؤها من دون استجابة لحود، الى تداعيات سلبية على تحركها.
وإذ استبعدت المصادر تبني قوى 14 آذار المشروع الخاص للمرشح الرئاسي شبلي ملاط للإطاحة بلحود، اكدت في المقابل انها ستتصرف منذ الآن على ان الرئاسة الاولى شاغرة منذ انتهاء الولاية الدستورية للحود.
وأضافت ان تعاملها مع شغور الرئاسة الاولى ينطلق من ان التمديد للحود حصل في ظروف غير طبيعية وجراء الضغوط التي مورست على النواب وخلافاً للارادة الشعبية، مؤكدة ان هذه القوى ستعد دراسة قانونية - سياسية تتوجه فيها الى المجتمع الدولي وتتضمن سرداً تفصيلياً للدور الضاغط الذي تولاه النظام السوري لإكراه النواب وبقوة التهديد على التمديد له، ومشيرة الى انها ستضم اليها مجموعة من المقابلات الحية والوثائق بما فيها الاتصالات التي اجريت قبل التمديد وقادها كبار الضباط السوريين. وأكدت المصادر ان استقالة لحود او اقالته لن تؤثرا في مسيرة الحوار البرلماني التي يفترض ان تستمر، وانما تحت مظلة الرئيس العتيد.