بري لن "يكسر الجرة" مع الأكثرية لضمان التوافق على رئاسة الجمهورية

قالت مصادر نيابية بارزة إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يستعد لمواصلة لقاءاته الثنائية مع الاطراف السياسيين الفاعلين بعد اجتماعه الأخير مع رئيس كتلة"المستقبل"النيابية سعد الحريري، لن يدفع باتجاه حصول فراغ دستوري في البلد يمكن ان ينجم عن تعذر تشكيل حكومة وحدة وطنية يطالب بها"حزب الله"وحليفه"التيار الوطني الحر"بقيادة العماد ميشال عون.
ونقلت المصادر عن بري قوله انه لا يستهين بالصعوبات التي يمكن ان تواجهه في تواصله الثنائي مع القيادات السياسية بحثاً عن مخرج للأزمة الراهنة لكنه لن يستسلم مهما كلف الأمر لأن بديل الحوار سيكون استدراج البلد الى الفوضى باللجوء الى لعبة الشارع الذي يزداد احتقاناً يوماً بعد يوم.
وأكدت ان بري الذي يتسلح بالصبر سيحاول جاهداً فتح ثغرة في جدار القطيعة القائمة بين الأمين العام لپ"حزب الله"السيد حسن نصر الله ورئيس"تيار المستقبل"سعد الحريري وبين الاول ورئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط. وأشارت الى ان مهمة بري، وان كانت صعبة، ليست مستحيلة وفي مقدور الاطراف تقديم بعض التنازلات او بالأحرى التسهيلات لمصلحة احياء الحوار الوطني ولو على مراحل متقطعة لصعوبة العودة الى الصيغة الأكثر شمولية عبر توجيه الدعوة الى معاودة المؤتمر الوطني للحوار، كما بدأ في البرلمان.
وأوضحت المصادر ان بري لا يبدي حماسة للدعوة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية الا بشروط تقوم على التوافق على برنامجها السياسي وأسماء اعضائها قبل الإعلان عن استقالة الحكومة الحالية والا فإنه لن يساهم في دفع البلد الى المجهول.
وتابعت ان بري لن يفرط بالحكومة الحالية ما لم يضمن ولادة البديلة بصورة طبيعية ومن دون عراقيل. مشيرة الى ان البحث فيها يتطلب اولاً اخراج البلد من المواجهة الدائرة على اكثر من صعيد بين قوى 14 آذار وپ"حزب الله". وبكلام آخر اوضحت المصادر ان بري الذي يراهن على قدرته على اعادة التواصل بين نصر الله والحريري وجنبلاط على قاعدة ان جميع هؤلاء محكومون بالحد الأدنى من التفاهم، يحرص على عدم"كسر الجرة"مع قوى 14 آذار وعلى رأسها الحريري وجنبلاط.
وأضافت ان بري هو الأقدر على اطلاق رصاصة الرحمة على حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، لكنه يحسب ألف حساب لكل موقف يتخذه من الحكومة... نظراً الى انه يتجاوز في موقفه الازمة الراهنة الى المستقبل وتداعياته السياسية المرتبطة بانتخابات رئاسة الجمهورية.
وعليه سيحاول بري اتباع سياسة تميزه عن الآخرين وتأخذ في الاعتبار مراعاتهم من دون الالتحاق بهم وهذا يعني انه لا ينجرف في معركة تشكيل حكومة وحدة وطنية اذا لمس صعوبة في تشكيلها أو ان استمرار الاختلاف من شأنه ان يقود الى تأخير تشكيل المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
فبري كان اول من دعم تشكيل المحكمة الدولية وبالتالي لن يكون طرفاً في حسابات محلية واقليمية هدفها قطع الطريق على قيامها وذلك لئلا تتوتر علاقته بقوى 14 آذار خصوصاً عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. كما ان بري يرى ان لا بد من تسليف قوى 14 آذار موقفاً يمنع حصول فراغ يمكن ان يؤثر سلباً في انشاء المحكمة الدولية.
أما لماذا يحرص بري على الحفاظ على علاقته الجيدة مع أبرز الرموز القيادية في 14 آذار في موازاة تمسكه بتحالفه الاستراتيجي مع"حزب الله"وانفتاحه على"التيار الوطني الحر"؟
هناك من يعتقد بأن لتحرك بري اغراضاً سياسية تتجاوز تحقيق الانفراج الذي ينهي التأزم المسيطر على علاقة الحزب بالأكثرية في البرلمان الى تهيئة مناخ يسمح بتمرير استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية. وفي هذا السياق يرى من يواكب تحرك بري ان الاخير يعتقد بأن تجنبه بأي شكل من الاشكال الدخول في حرب ضد"14 آذار"لمصلحة تشكيل حكومة وحدة وطنية سيتيح له في الوقت المناسب وكلما اقترب موعد اجراء الانتخابات الرئاسية ضمان حق التفاوض مع الاكثرية للتوافق على اسم رئيس الجمهورية العتيد.
اما اذا كان بري على اختلاف مع الاكثرية ستكون هناك مشكلة في الاتفاق واياها على اسم المرشح الرئاسي الذي يرضي"14 آذار"ولا يشكل تحدياً لتحالف"أمل"وپ"حزب الله"او استفزازاً للعماد عون.