اقتصادات دول الخليج تتضرر بتأجيل قوانين لتأجير العقارات

افاد التقرير الأسبوعي لشركة"تعمير"القابضة الاماراتية، أن على رغم اعتماد الكثير من حكومات الدول الخليجية سن او تعديل القوانين والأحكام الخاصة بعمليات تأجير العقار، بهدف تنظيم وضبط آلية الإيجارات على وحدات السكن والتجارة،"الا ان هذا الاجراء جاء متأخرا بعض الشيء في بعض الدول والتي شهدت أسعار الإيجارات فيها ارتفاعا يعد سابقة وحركة نشطة فوق العادة خلال السنوات القليلة الماضية، متأثرة بارتفاع أحجام السيولة في السوق والتي اقرب ما تكون الى حالة تضخم، الامر الذي قد يعود بالضرر على اقتصادات هذه الدول في حال تم التغاضي عن هذه المشكلة وعدم وضع الحلول المناسبة لها".
الرسوم العقارية في دبي
ومن المتوقع ان تعدل حكومة دبي رسوم المعاملات العقارية التي تقدمها دائرة أراضي وأملاك دبي، حيث تشتمل الرسوم المقترحة معاملات المساطحة والبيع والتثمين العقاري والرهن والمزادات، كما ستشمل الرسوم الوسطاء العقاريين الذين سيتوجب عليهم دفع مبلغ 5 آلاف درهم رسوم تسجيلهم في الدائرة ومنحهم تصريحاً رسمياً يجيز لهم ممارسة المهنة. يذكر ان الدائرة كانت تتقاضى ما نسبته 1.5 في المئة من قيمة عملية البيع و0.5 في المئة من البائع، لكن تلك النسبة يتوقع ان تعدّل لتصل إلى 1 في المئة من البائع و1 في المئة من المشتري، مع اشتراط ان قيمة تلك الرسوم يجب ألا تتجاوز حدود 1.5 مليون درهم.
مشاريع عقارية في الإمارات
وفي الإمارات أيضاً، أبرمت شركة"تعمير"القابضة مذكرة تفاهم مع شركة"إنجل وفولكرز"الألمانية العاملة في مجال الخدمات العقارية، الأمر الذي يمكن"تعمير"من العمل على مواكبة التطورات التي يشهدها الاقتصاد الألماني، وبذلك تكون"تعمير"وسعت حجم نشاطها ليتجاوز المنطقة الإقليمية نحو الأسواق الأوروبية المتطورة.
ومن المتوقع ان يتم الكشف عن تفاصيل مشروع مدينة"الفجيرة برادايس"من قبل شركة"بارادايس"العالمية الإماراتية خلال شهر آذار مارس المقبل. يذكر ان الشركة بدأت منذ الآن بتلقي طلبات التملك والاستثمار في هذا المشروع الذي تصل استثماراته إلى نحو بليوني درهم ويتضمن إنشاء ألف فيلا فاخرة وفندق خمس نجوم ومركز تسوق على شاطئ بحر العرب.
من ناحية ثانية تعتزم إمارة أبوظبي بناء ثلاثة فنادق خلال العامين المقبلين حيث سينشأ منتجع القرم على جزيرة تقع قبالة الشاطئ والذي سيضم 161 جناحاً و59 من الشقق الفاخرة إضافة إلى ثلاثة مطاعم وحانة والعديد من أحواض السباحة إضافة الى منشآت رياضية وصحية. ومن المتوقع ان تكشف شركة"أملاك"للتمويل عن أحد أحدث المشاريع العقارية المطور من قبل شركة"ستار جروب جلوبال"، إضافة إلى مجموعة ممتلكاتها العقارية الحالية وذلك خلال مشاركتها في معرض"أسبوع العقارات الدولي". وقامت شركة"الفجر"للعقارات التابعة لمجموعة الفجر باطلاق برجين جديدين في قطاع التملك التجاري الحر وهما"جميرا بيزنيس سنتر 3 و4"بكلفة تصل الى 490 مليون درهم، جاء ذلك بعد شهرين من إطلاق"برجي جميرا بيزنيس سنتر 1 و2"واللذين بيعا بالكامل خلال فترة زمنية قياسية.
تمويل إسلامي للعقارات في قطر
وفي قطر، فوّض البنك الوطني والبنك الوطني الإسلامي القطريان لادارة عملية ترتيب تمويل بحسب أحكام الشريعة الإسلامية لمصلحة"الشركة القطرية للاستثمارات العقارية"بهدف تطوير مشاريع متعددة في دولة قطر. وتبلغ قيمة التمويل 1.36 بليون ريال، حيث سيرتب التمويل من خلال إصدار صكوك تعتبر الأولى في قطاع الشركات في قطر إضافة إلى تسهيلات مالية إسلامية يشارك فيها كل من بنك دبي الإسلامي وبنك الخليج الدولي وبنك ستاندرد تشارترد. وستقوم شركة"الأرض"والتي تتخذ من دول الشرق الأوسط مقراً لها ببناء سبعة أبراج سكنية في مشروع"اللؤلؤة قطر"، باستثمار يصل الى بليوني ريال. ويعتبر هذا المشروع الأول للشركة في قطر ويعد من أكبر المشروعات في"بورتو أرابيا".
السعودية والبحرين
وأنجز في السعودية ما نسبته 90 في المئة من أعمال تنفيذ مشروع سوق"حراج الخبر الجديد"، وهو مشروع مشترك بين شركة موسى وسلطان أبناء عبد العزيز الموسى للاستثمار العقاري وبين مجموعة الحكير التجارية.
ويقع البناء على أربعة طرق رئيسة في منطقة ابن سينا، جنوب طريق الملك فهد وشمال طريق الملك خالد، غرب مدينة الثقبة ومحاط بشبكة من الطرق الرئيسة الحيوية والتي تؤمن وصولاً سهلاً للسوق، وبمساحة إجمالية 23ألف متر مربع بعدد 172 محلاً تجارياً.
وفي البحرين، صدرت موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الشركة العقارية القابضة برأس مال مدفوع يبلغ 132 مليون دينار حيث تبلغ نسبة مساهمة وزارة شؤون البلديات والزراعة 50 في المئة وهي قيمة الأراضي المملوكة للبلدية، بينما يساهم المستثمرون الذين سيدعون للمساهمة في رأس مالها بنسبة 30 في المئة وطرح النسبة المتبقية وهي 20 في المئة للاكتتاب العام. وستعمل الشركة في إدارة وتطوير أملاك البلدية البالغ عددها 21 عقاراً في البحرين، إضافة الى تطوير الاستثمارات الناتجة عن استغلال أملاك البلدية وإنشاء المشروعات المختلفة على هذه الأملاك بالشكل الذي يلبي احتياجات المجتمع والعمل على توفير المزيد من المواقع في مختلف المناطق لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والسياحية عليها.