يشمل "حمية" لتجويع الفلسطينيين وقطع التيار الكهربائي والماء عنهم واجراءات على المعابر . اسرائيل تدرس مستوى الحصار الاقتصادي على الفلسطينيين في ظل حكومة "حماس"

استبعدت محافل سياسية اسرائيلية ان تتسم الخطوات المتوقع ان يعلنها القائم بأعمال رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت اليوم، رداً على فوز"حركة المقاومة الاسلامية"حماس في الانتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، ب"الدراماتيكية"الى درجة اتخاذ قرار بقطع التيار الكهربائي عن الأراضي الفلسطينية المحتلة أو حرمان أهلها من مياه الشرب، على رغم ان عناوين وسائل الاعلام العبرية أجمعت أمس على ان اسرائيل تتجه نحو فرض حصار اقتصادي شامل أو"حمية"ريجيم على الفلسطينيين وحكومتهم بهدف تطويعهم من خلال تجويعهم.
وأعلن مصدر في الحكومة ان اسرائيل لن تسمح لرئيس حكومة من"حماس"بالانتقال من الضفة الى غزة أو الحصول على امتياز على مستوى حرية الحركة، واكتفى بالقول ان على أي رئيس حكومة أن يقوم بمهامه "عبر الانترنت".
ويستمع اولمرت اليوم الى ما تفتقت عنه أذهان وزيري الدفاع والخارجية شاؤول موفاز وتسيبي ليفني وأركان المؤسسة العسكرية من أفكار عن العقوبات الواجب على الفلسطينيين دفعها على خيارهم الديموقراطي. ويتوقع ان يعلن اولمرت سلسلة من"الخطوات التدريجية"، في مقدمها حجب المستحقات المالية التي تحولها اسرائيل شهرياً للسلطة الفلسطينية من رسوم جمركية على بضائع تستوردها الأخيرة عبر الموانئ الاسرائيلية.
ونقلت صحيفة"يديعوت احرونوت"على موقعها على الانترنت أمس عن جهات أمنية قولها انه يجب"قطع الصلة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية برئاسة حماس"من جهة لكن من دون المس بشكل خطير بالمدنيين الفلسطينيين لأن من شأن بث صور لأولاد فلسطينيين جائعين ان يستدعي ضغطاً دولياً على اسرائيل، وبالتالي لا يخدم الهدف الذي تسعى لتحقيقه: عزل"حماس"على الساحة الدولية.
وكانت ليفني طلبت من مسؤولي الأجهزة الأمنية إعداد لائحة تفصيلية بمصادر التمويل الدولية للفلسطينيين لتأكيد عدم وصولها الى يد الحركة الاسلامية"مع السماح لمنظمات اغاثة دولية مثل"وكالة غوث اللاجئين"اونروا والصليب الأحمر بمواصلة دعمها السكان الفلسطينيين".
ونقلت الصحف العبرية عن المستشار الخاص لرئيس الحكومة دوف فايسغلاس قوله في الاجتماع التشاوري الذي عقدته ليفني مساء أول من أمس انه ينبغي علىاسرائيل اتخاذ خطوات صارمة من دون تحميلها مسؤولية حصول أزمة انسانية، مضيفاً وسط قهقهة الحاضرين:"سيضعف الفلسطينيون ويهزلون ويعجنون، لكنهم لن يموتوا".
الى ذلك، تحدثت الصحف عن تقديم قادة المؤسسة العسكرية لموفاز أمس ولأولمرت اليوم توصيات من"بنك نشاطات"جاهزة في الدرج تشمل اجراءات صارمة على المعابر بين القطاع والضفة الغربية ومنع دخول عمال فلسطينيين الى اسرائيل وعدم السماح بنقل بضائع فلسطينية عبر الموانئ الاسرائيلية وتجميد العمل في انشاء مطار الدهينة وتفعيل ميناء غزة وغيرها.
وأفادت الاذاعة الاسرائيلية ان وزارة الدفاع أوصت بتشديد القيود على الفلسطينيين الراغبين في العمل في اسرائيل أو التنقل بين غزة والضفة. وأضافت ان القيود المقترحة ستصبح سارية المفعول بعد المصادقة عليها ويتوقع ان يبدأ تنفيذها الاسبوع المقبل بعد ترسيم المجلس التشريعي.
ووفقاً للتقديرات، فإن اسرائيل ستنحو الى اعتماد"خطوات تدريجية"وستطالب اولاً رئيس السلطة الفلسطينية بأن يصادق المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد على قانون بتجريد الفصائل المسلحة من عتادها، متوقعة ألا يتحقق ذلك ليتاح لها الاعلان عن قطع الاتصالات السياسية مع السلطة ورئيسها وحكومتها واشتراط استئنافها بتنفيذ شروط الرباعية الدولية: وقف العنف، والاعتراف بحق اسرائيل بالوجود، والالتزام بالاتفاقات الموقعة مع اسرائيل.
وستشمل"الخطوة العقابية"الأولى عدم تحويل المستحقات المالية الشهرية للسلطة نحو 54 مليون دولار، وهو قرار يحظى بتفهم ودعم من واشنطن. ويلي هذه الخطوة منع تحويل أي مبلغ تتلقاه السلطة، عبر مصارف اسرائيلية، من جهات دولية، ثم العقوبة الأشد صرامة وهي قطع التيار الكهربائي.
وفيما رحب اليمين الاسرائيلي بالخطوات التي ستتخذها الحكومة الاسرائيلية، على النحو الوارد اعلاه، واعتبره ثمناً على الفلسطينيين دفعه لانتخابهم"حماس"، كما قال النائب من"ليكود"ايهود ياتوم، نصح الوزير العمالي السابق اسحق هرتسوغ الحكومة بالتأني وانتظار الشروط المتوقع ان يعلنها الرئيس محمود عباس في خطابه أمام المجلس التشريعي غداً ومدى قبول"حماس"لها.