تشكيك في اسرائيل في نجاح لقاء بوش - اولمرت بكسر جمود عملية السلام على المسار الفلسطيني

شككت اوساط سياسية واعلامية في اسرائيل في ان يثمر اللقاء بين الرئيس جورج بوش ورئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت في واشنطن اليوم، انطلاقة حقيقية في العلاقات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، رغم الأنباء عن تعزز احتمالات تشكيل حكومة وحدة فلسطينية. ورأى المشككون في ان الرجلين، وازاء وضعهما الداخلي المحرج وتدني شعبية كل منهما الى درك غير مسبوق،"مكبلا الأيدي"في تحريك العملية السياسية على المسار الفلسطيني. وربما ازاء هذا الواقع، تقرر الا يعقد الرئيسان مؤتمراً صحافياً عقب اللقاء والاكتفاء بالادلاء بتصريح مقتضب.
واستهجن مراقبون التسريبات من محيط اولمرت عن نيته اتخاذ خطوات حقيقية لتعزيز مكانة الرئيس محمود عباس او قدرته على التنفيذ،"وهو اولمرت الذي لم يفكك حتى بؤرة استيطانية عشوائية واحدة من اكثر من مئة بؤرة منتشرة في انحاء الضفة الغربية"تعهدت اسرائيل منذ اطلاق"خريطة الطريق"الدولية ازالتها لكنها لم تفعل بل سعت الى اضفاء الشرعية على غالبيتها.
وأطلق اولمرت قبل وصوله الى العاصمة الأميركية امس جملة تصريحات لصحيفتين أميركيتين أعلن فيها استعداده لاطلاق"عدد كبير جدا"من الأسرى الفلسطينيين وقبوله تسوية للصراع الفلسطيني - الاسرائيلي تقوم على انسحاب اسرائيلي من مناطق في الضفة. لكنه اوضح للصحافيين الاسرائيليين المرافقين له على متن الطائرة التي أقلته الى واشنطن ان اطلاق امين سر حركة"فتح"في الضفة مروان البرغوثي ليس وارداً على اجندته الآن، رافضا الخوض في تفاصيل اتصالات تجرى في هذا الموضوع. كما استبعد اولمرت ان تؤثر نتائج الانتخابات النصفية الأميركية على السياسة الأميركية تجاه اسرائيل، لكنه أضاف انه من السابق لأوانه تقدير تأثير هذه النتائج على ما يحصل في العراق.
من جهتها، استبعدت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني ان تعكر المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي في بيت حانون الأربعاء الماضي، أجواء اللقاء بين اولمرت وبوش. وقالت للاذاعة العسكرية امس ان اسرائيل ترفض قطعاً طلب جهات دولية تشكيل لجنة تحقيق في"حادثة بيت حانون المؤسفة"، او تدخل طرف ثالث في المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين، او استئناف هذه المفاوضات من دون التمسك بشروط الرباعية الدولية للاعتراف بالحكومة الفلسطينية.
وعن حكومة الوحدة الفلسطينية المتوقع تشكيلها، كررت ليفني الشروط الثلاثة للتعاطي معها: نبذ الارهاب، واعترافها باسرئيل، وبالاتفاقات الموقعة معها. وكانت ليفني اعتبرت في وقت سابق اعلان رئيس الحكومة الفلسطينية اسماعيل هنية استعداده للتضحية بمنصبه من أجل الوحدة،"انتصار الاعتدال على التطرف". وأضافت في لوس انجلس حيث تشارك في مؤتمر المنظمات اليهودية، ان ثمة فرصة متاحة امام المعتدلين وكل الذين يؤمنون بحل دولتين. وناشدت المجتمع الدولي مواصلة تشدده تجاه"حماس"وغيرها من التنظيمات المتطرفة. وتابعت أن اولمرت معني بلقاء عباس"من أجل تعزيز مكانته وتمكينه من أن يبث رسالته إلى كل الفلسطينيين المعتدلين بأن ثمة طرقا أخرى غير طريق حماس يمكن انتهاجها".
ورأى السفير الاسرائيلي المنتهية ولايته في واشنطن داني ايالون ان فوز الحزب الديموقراطي في الانتخابات النصفية لن يؤثر على علاقات الولايات المتحدة مع اسرائيل"لأن الحزبين الكبيرين في الولايات المتحدة يريان ان اسرائيل شريك وصديق وحليف حقيقي". واستبعد ضغوطاً اميركية على اسرائيل في الملف الفلسطيني، مشيرا الى ان"الفيتو"الأميركي في مجلس الأمن اول من امس"يجسد حقيقة ان السياسة الأميركية التي حددها بوش ستتواصل". وتابع ان الزيارة تأتي في"التوقيت المناسب"من أجل تأكيد التفاهمات السياسية بين الجانبين والتوافق الاستراتيجي.
الى ذلك، اشار مصدر سياسي اسرائيلي كبير لصحيفة"هآرتس"ان اولمرت يريد التيقن من ان واشنطن لا تزال متمسكة بمبادئ"خريطة الطريق"التي، كما تفسرها اسرائيل، تشترط تجريد المنظمات الفلسطينية من السلاح لاقامة دولة فلسطينية، كما انه يريد تأكيد أهمية مواصلة اعتماد الشروط الرباعية الدولية للاعتراف بالحكومة الفلسطينية المزمع تشكيلها. وفيما ابلغ هذا المصدر الصحيفة ان اولمرت لا يعتزم عرض مشروع سياسي جديد لاختراق الجمود السياسي الحاصل مع الفلسطينيين، أفادت مصادر أخرى ان وزارة الخارجية الأميركية تتحدث عن"مراجعة"سياستها في الشرق الأوسط وتدحرج أفكارا لتطبيق اجزاء في"خريطة الطريق"مثل فتح المعابر الحدودية في قطاع غزة، وانسحاب الجيش الاسرائيلي من بعض مواقعه في الضفة وازالة بؤر استيطانية. لكن المصادر اشارت الى ان الحديث هو الى الآن عن أفكار لا عن خطة تمت بلورتها.
من جانبها، ذكرت الاذاعة العبرية عن مصادر في الادارة الأميركية انها تتوقع ان يطرح اولمرت على الرئيس الأميركي أفكارا سياسية جديدة تتعدى تقديم تسهيلات للفلسطينيين او تدعيم مكانة عباس. وأضافت ان رئيس الحكومة الاسرائيلية قد يعلن في واشنطن موافقته على الطلبين الأميركيين السابقين: تمكين"لواء بدر"الفلسطيني في الأردن من دخول القطاع، وتمكين قوات الأمن الموالية للرئيس عباس من التزود بآلاف البنادق وبأسلحة خفيفة أخرى من مصر.