قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، رفض عرضا إسرائيليا قدمته حكومة أولمرت قضى بتوسيع مساحة قطاع غزة، مقابل موافقة الفلسطينيين على ضم الكتل الاستيطانية الكبيرة لإسرائيل، كما رفض أبو مازن التوقيع على خريطة إسرائيلية تم ترسيمها خصيصا تظهر توسيع قطاع غزة، وتفكيك عدد من المستوطنات الإسرائيلية في منطقة الخليل بعد أن تبين أنه حتى في «اقتراح المبادلة» فإن إسرائيل تريد أخذ مساحة أكبر من التي تقترح إعطاءها للفلسطينيين. وقد رفض الجانب الإسرائيلي إيداع الخريطة عند الفلسطينيين حتى لا تشكل نقطة انطلاق للمفاوضات حول الحل الدائم، واشترط ان توقع عليها السلطة بداية وعندما رفض أبو مازن التوقيع على الخريطة سحبتها حكومة أولمرت. وجاء في التقرير الخاص الذي أورده المراسل والمعلق السياسي في الصحيفة ألوف بن: إن رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت اقترح أن تنقل حقول «الكيبوتسات والبلدات التعاونية» في محيط قطاع غزة (وهو ما يعرف إسرائيليا بغلاف غزة) وجزء كبير من المحمية الطبيعية في صحراء يهودا إلى السيادة الفلسطينية مقابل ضم الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية إلى إسرائيل. وبحسب «خريطة أولمرت»، فإن الحدود المستقبلية بين إسرائيل وقطاع غزة تمر بمحاذاة الكيبوتسات والقرى التعاونية مثل باري، وكسوفيم ونير عوز، التي سيتم نقل حقولها للدولة الفلسطينية. كما اقترح أولمرت أن تعطي إسرائيل للدولة الفلسطينية مناطق في سهل بيت شان (بيسان) قرب كيبوتس طيرات تسفي، شرقي مرج بن عامر، ومناطق أخرى من جبال القدس عند مستوطنات نطاف ومافو بيتار وفي منطقة لخيش وأحراش ياتير ليبلغ مجمل الأراضي التي تتنازل عنها إسرائيل 327.1 كم مربع غربي الخط الأخضر. وبحسب هآرتس فقد عرض أولمرت على رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس خارطة الحدود المستقبلية في شهر سبتمبر- أيلول 2008، وكان الرئيس الفلسطيني أقر في مقابلة، نشرت أمس الأول في صحيفة هآرتس أن أولمرت عرض عليه عدة مسودات أولية للخريطة المذكورة. وأضافت هآرتس أن أولمرت أراد ضم 6.3% من أراضي الضفة الغربية لإسرائيل، حيث يقطن 75% من المستوطنين، وإخلاء عشرات المستوطنات القائمة في غور الأردن، ومنطقة الخليل، مقابل ضم مستوطنات مثل معاليه أدوميم ، غوش عتصيون،أريئيل، بيت أريه ومستوطنات «غلاف القدس». في المقابل عرض أولمرت على عباس أراضي بديلة تصل مساحتها الإجمالية إلى 5.8% من أراضي الضفة الغربية، وممر آمن بين القطاع والضفة الغربية، يبقى تحت السيادة الإسرائيلية دون أن تتواجد فيه نقاط إسرائيلية. وقد كلف أولمرت، العقيد احتياط داني تيرزا ، الذي كان المخطط الرئيسي للجدار العازل، بأن يقوم برسم خريطة الحل الدائم. ولفتت الصحيفة إلى أن اقتراحات أولمرت بشأن الكتل الاستيطانية كانت قريبة جدا من مسار جدار الفصل الذي أقامته إسرائيل. ويقضي تطبيق مقترحات أولمرت بإزالة وإخلاء عشرات آلاف المستوطنين وتفكيك مستوطنات اعتبرت رمزا للحركة الاستيطانية مثل مستوطنة كريات أربع، وعوفرا وبيت أيل وألون موريه وإخراج المستوطنين اليهود من الخليل. وقد توصل أولمرت إلى تفاهم مع إدارة بوش، يقضي بأن تحصل إسرائيل على دعم أمريكي لتطوير الجليل والنقب، لاستيعاب المستوطنين من الضفة الغربية، مع نقل جزء منهم إلى شقق جديدة في الكتل الاستيطانية التي ستضم لإسرائيل. وقال مكتب أولمرت ردا على سؤال بهذا الخصوص: « إن أولمرت عرض في 16 سبتمبر 2008 على رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، خريطة تم رسمها على أساس عشرات المحادثات بين الاثنين خلال المفاوضات المكثفة بينهما على مر السنين الأخيرة، وخاصة المحادثات التي كثفت بعد مؤتمر أنابوليس.وكان الهدف من هذه الخريطة حل مشكلة الحدود بين إسرائيل وبين الدولة الفلسطينية القادمة، لكن أولمرت اشترط نقل وتسليم الخريطة للجانب الفلسطيني بالتوقيع على اتفاق الحل الدائم والنهائي حتى لا تشكل الخريطة «نقطة انطلاقة» لمفاوضات مستقبلية، وعندما رفض أبو مازن إبداء موافقة على التوقيع على اتفاقية الحل الدائم والنهائي لم يتم تسليمه الخريطة». وبحسب الصحيفة فإن أولمرت يقترح أن تشكل الخريطة التي وضعها أساسا لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، وهو يؤكد خلال محادثاته مع نتنياهو ومع سياسيين أجانب أنه على المجتمع الدولي أن يطالب محمود عباس بإعطاء رد رسمي على الاقتراحات التي قدمت له ومواصلة المحادثات من تلك النقطة، لكن أولمرت لم يعرض الخريطة المذكورة على نتنياهو.
