بوش يستعد لمواجهة مع جمهوريين : نحو تحقيق "شامل" في فضيحة التنصت

يستعد البيت الأبيض لخوض مواجهة ساخنة مع الكونغرس الأميركي، في سياق تداعيات فضيحة التجسس سنوب - غيت، بعد اصرار نواب جمهوريين على رأسهم رئيس اللجنة القضائية آرلن سبكتر، على بدء جلسات استماع آخر الشهر، وفرض"غرامة سياسية"على ادارة الرئيس جورج بوش في حال ثبوت تجاوزها الدستورالأميركي والقوانين المتعلقة بالاستخبارات.
وأعاد سبكتر 76 عاما فضيحة التنصت الى الواجهة أمس، بعد تصريحات لاذعة له ضد الادارة، وتأكيده أن الحزب الجمهوري لن يمنح بوش"شيكاً مفتوحاً"على بياض للمضي في برنامج التنصت على مكالمات ومراسلات أميركيين"يشتبه بتورطهم بالارهاب"، من دون اذن قضائي. وبدأت الادارة العمل في البرنامج الذي كشفته صحيفة"نيويورك تايمز"الشهر الماضي، عام 2002 وبعد تكليف مباشر من بوش ونائبه ديك تشيني، تجاهل القضاء والكونغرس. ولا يجيز القانون الأميركي التجسس على مواطنين اميركيين في الولايات المتحدة من دون موافقة المحاكم المختصة التي منحت أكثر من 19 ألف اذن بالتنصت منذ انشائها عام 1978.
وأبدى سبكتر، وهو النائب الجمهوري الوحيد من الأقلية اليهودية الأميركية في مجلس الشيوخ، شكوكاً في شرعية البرنامج، على رغم تبريرات الادارة وضعه ضمن اطار ضرورات الأمن القومي و"الحرب على الارهاب"بعد اعتداءات أيلول سبتمبر 2001. ووعد سبكتر في حديث الى شبكة قناة"آي بي سي"الأميركية بتحقيق شامل وجلسات استماع مطولة آخر الشهر لتوضيح المسألة. ويتوقع أن يستدعى الى الجلسات وزير العدل ألبرتو غونزاليس، ومدير وكالة الأمن القومي التي تشرف على البرنامج منذ أربع سنوات مايكل هايدن، ووزير الأمن القومي مايكل شيرتوف ومديرو الاستخبارات. وأعلن سبكتر الذي ترأس اللجنة القضائية وسط اعتراضات اليمين المتشدد، ويصارع اليوم مرضاً عضالاً، نيته استجواب القاضي السابق جون روبرتسون الذي استقال أخيراً من محكمة"فيسا"المختصة بحالات الطوارئ، احتجاجاً على الفضيحة.
وفيما استبعد سبكتر سيناريو موازياً لفضيحة"ووترغيت"وعزل بوش بسبب الانتهاكات الدستورية، توقع فرض"غرامة سياسية"على البيت الأبيض. وأشارت نتائج استطلاع للرأي اجرته صحيفة"واشنطن بوست"? وشبكة"آي بي سي"الى موافقة 51 في المئة من الأميركيين على برنامج التنصت من دون اذن قضائي، ومعارضة 47 في المئة. وتستفيد الادارة من رصيد بوش في"الحرب على الارهاب"والأمن القومي، مما سيحول الجدل في جلسات الاستماع الى انتهاك البيت الأبيض حدود صلاحياته بدلاً من التركيز على طبيعة البرنامج في سياق"الحرب على الارهاب".