جدل في الكونغرس حول صلاحيات الرئيس ... وتقارير عن مراقبة "أف بي آي" ناشطين اجتماعيين . بوش يدافع عن "حق" التنصت ويدين التسريبات "المشينة"

جادل الرئيس الاميركي واثنان من أكبر مساعديه في مدى تطابق برنامج التنصت على مشتبه في انتمائهم إلى جماعات إرهابية داخل الولايات المتحدة، مع الصلاحيات الدستورية للرئيس وقرار صادر عن الكونغرس يمنحه صلاحية استخدام القوة اذا لزمت للتصدي للمسؤولين عن اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001.
وأصر بوش على أنه لم يخرق القانون، وقال في مؤتمر صحافي انه سيستمر في الموافقة على برنامج التنصت على رغم القلق من أنه يقلص الحريات المدنية.
وتابع انه يعتقد أن وزارة العدل تجري تحقيقاً لمعرفة من ارتكب"هذا العمل الشائن"وقام بتسريب البرنامج السري إلى الصحافة.
وقال:"هل لدي السلطة القانونية كي أقوم بذاك؟ والجواب هو نعم بكل تأكيد"، مضيفاً :"كررت التفويض بهذا البرنامج أكثر من 30 مرة منذ اعتداءات 11 أيلول، واعتزم القيام بذلك ما دامت الأمة تواجه التهديد المستمر من عدو يريد أن يقتل مواطنينا الأميركيين".
وأكد بوش أن عمليات التنصت التي أمر بها من دون إذن رسمي من القضاء، "لم تكن تستهدف إلا أولئك الذين كانت لهم علاقات معروفة مع القاعدة".
في المقابل، اقر رئيس وكالة الأمن القومي الجنرال مايكل هايدن أن عمليات التنصت لم تكن تؤدي دائماً إلى رابط مع تنظيم"القاعدة"، ما يناقض تصريحات الرئيس.
وشرح الجنرال هايدن ووزير العدل ألبرتو غونزالس الذي كان إلى جانبه، أن عمليات التنصت كانت تقرر عندما كان هناك"أساس منطقي يحمل على الاستنتاج بأن أحد طرفي الاتصال هو عضو في القاعدة".
وأيد عدد من أعضاء الكونغرس من الجمهوريين والديموقراطيين جلسة مزمعة لبحث القضية يعتزم رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ السناتور الجمهوري ارلين سبكتر عقدها. ورفض بوش أي قول بأن تفويضه بهذا البرنامج يرقى إلى حد اعتباره سلطة مطلقة.
وزاد:"بوصفي رئيس الولايات المتحدة والقائد الأعلى للقوات المسلحة لدي المسؤولية الدستورية والسلطة الدستورية لحماية بلدنا".
والسؤال المطروح الآن هو معرفة ما إذا كان الرئيس تجاوز صلاحياته في وقت تثير فيه وسائل مكافحة الإرهاب احتجاجات متزايدة.
وقال غونزالس إن خبراء القانون المقربين من البيت الأبيض اعتبروا أن لبوش الحق بان يأمر بهذا النوع من التنصت عبر تفسير القرار الذي اعتمده الكونغرس غداة اعتداءات 11 أيلول، ويسمح فيه للرئيس باللجوء إلى أي قوة مطلوبة لمكافحة الإرهاب.
المحكمة العليا
وستشكل الصلاحيات الواسعة للرئيس وحقه في إصدار أوامر بالتنصت بدون تفويض قضائي صلب الجلسات المقبلة لتعيين القاضي المرشح لشغل مقعد في المحكمة العليا الأميركية سامويل اليتو. ووعد باتريك ليهي نائب رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ والذي سيستمع إلى أليتو اعتباراً من التاسع من كانون الثاني يناير المقبل، بان يدرج في المناقشات التساؤلات التي طرحت بعد الكشف عن سماح بوش بعمليات تنصت بدون تفويض من القضاء.
"أف بي آي": ملفات جديدة
في غضون ذلك، أطلق عملاء مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي حملات مراقبة وجمع معلومات ضمن عمليات تستهدف، ولوفي شكل غير مباشر، جماعات ناشطة في مجالات مختلفة من البيئة إلى الحيوان ومساعدة الفقراء، وفقاً لما جاء في سجلات"أف بي آي".
وأفاد مسؤولون في مكتب التحقيقات الفيديرالي أن محققين في الوكالة لم يبدوا اهتماماً بمراقبة نشاطات سياسية واجتماعية، وأن أي تحقيقات تطال جماعات حقوقية يجعَل منها جريمة وتنتهي بتظاهرات عنيفة.
وكان المدعي العام السابق جون آشكروفت خفف من القيود المفروضة على"أف بي آي"عقب اعتداءات 11 أيلول، موسعاً صلاحيات مكتب التحقيقات بالنسبة إلى زيارة المواقع الإلكترونية ومراقبتها، كذلك المساجد وغيرها من الكيانات العامة، كما طالت الرقابة جماعات مناهضة يشتبه بعلاقاتها بنشاطات تخريبية وأعمال عنف خلال تظاهرات. وأحصت"نيويورك تايمز"150 جماعة ناشطة أوردها تقرير"أف بي آي"خضعت للمراقبة.