الحكومة الأمريكية تراقب 120 موقعاً يرتادها المسلمون في 6 مدن

نهاد عوض: أتخوف أن نصبح كبش محرقة

ذكرت مجلة (يو اس نيوز اند وورلد ريبورت) على موقعها على شبكة الانترنت الجمعة ان الحكومة الامريكية وضعت برنامجا سريا لمراقبة مساجد ومنازل واماكن عمل مسلمين في ست مدن على الاقل بحثا عن معدات نووية محتملة.
لكن مسؤولا كبيرا في المجموعة المسلمة قال الجمعة ان البرنامج يجعل المسلمين الامريكيين «كبش محرقة».
وقالت المجلة ان العمل بهذا البرنامج الذي صنف بانه «سري للغاية» بدأ غداة الاعتداءات التي وقعت في الولايات الولايات المتحدة في 11 ايلول - سبتمبر 2001.
واوضحت المجلة ان ما مجموعه اكثر من 120 موقعا يتردد اليها مسلمون بما في ذلك اماكن السكن وضعت تحت المراقبة في منطقة واشنطن واكثر منها ايضا في شيكاغو وسياتل وديترويت ونيويورك ولاس فيغاس.
لكنها اضافت ان عمليات المراقبة التي يقوم بها مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) وفريق متخصص بالطاقة النووية كانت تشمل في بعض الاحيان قيام عناصر حكوميين بالدخول إلى ممتلكات بدون مذكرات تفتيش او امر من المحكمة، في عمل يراه محامون بانه غير شرعي.
وقال مصدر يعمل ضمن هذا البرنامج بدون ان يكشف عن اسمه للمجلة ان «الاهداف كانت في معظم الاحيان رعايا اميركيين».
واضاف «كثيرون منا اعتقدوا ان هذه المراقبة تثير تساؤلات، لكن الذين اعترضوا كانوا على وشك فقدان وظائفهم».
من جهته قال نهاد عوض المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الامريكية - الإسلامية لشبكة «سي ان ان» الامريكية «اتخوف من ان نكون ننتقل إلى دولة خوف تجعل الاقليات مثل المجموعات المسلمة الامريكية كبش محرقة».
وكانت ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش واجهت انتقادات اثر الكشف عن معلومات ان وكالات حكومية بما يشمل وكالة الامن الوطني ووزارة الدفاع ومكتب التحقيقات الفدرالي قامت بالتجسس على مواطنين اميركيين بدون الحصول على امر من المحكمة كما ينص عليه القانون.
ويشدد بوش الذي سمح بعمليات التنصت التي قامت بها وكالة الامن الوطني، على ان التنصت مشروع وان لديه السلطة الشرعية للسماح بمثل هذه الانشطة.
إلى ذلك افادت صحيفة (نيويورك تايمز) امس السبت ان مسؤولين اميركيين اكدوا ان مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) ووزارة الطاقة قاما بآلاف المهمات لمراقبة اماكن خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية بهدف البحث عن مواد مشعة محتملة.
وكشفت الصحيفة ان «وكالات حكومية كشفت انها وضعت معدات للكشف عن المواد المشعة في مرافئ ومحطات مترو واماكن عامة اخرى لكن المراقبة السرية والواسعة النطاق لاملاك خاصة لم تكن معروفة لدى عموم الناس».
وقالت الصحيفة ان الحكومة الفدرالية اصدرت آلاف التحذيرات من مواد مشعة لاجهزة الشرطة ورجال الاطفاء في المدن الكبرى.
ونقلت الصحيفة عن الناطق باسم وزارة العدل بريان روركاس تاكيده ان «عمليات بعيدة عن الانظار تمت في مناطق يمكن الوصول اليها علنا لرصد وجود مواد مشعة، بطريقة تحفظ الحقوق الدستورية الامريكية».
وفي الولايات المتحدة لا يسمح القانون بمراقبة مواطنين اميركيين بدون موافقة القضاء فيما تواجه حكومة الرئيس جورج بوش انتقادات حاليا لانها تنصتت بدون تفويض على مكالمات هاتفية ورسائل الكترونية بين الولايات المتحدة والخارج في اطار حملة مكافحة الارهاب.